د. عبدالعظيم حنفي*
في مطلع القرن الواحد والعشرين، دخلت كافة مؤسسات دولة الإمارات في مرحلة تحول سريعة؛ حيث نلمس آثار سياسات الابتكار، والاقتصاد المتنوع القائم على استراتيجيات تقوم على الاقتصاد الابتكاري. وننبه إلى أن الابتكار هو الاختراع زائد الإدخال، وقد أصبح يُنظر إليه بصورة متزايدة على أنه يُشكِّل عنصراً أساسياً للاقتصادات والحكومات على حد سواء. لم تعد الاقتصادات المتوسعة تنتج بعد الآن كميات أكبر من المنتجات ذاتها، بل هي تنتج أعداداً أكبر من المنتجات الجديدة ذات القيمة المضافة. ويشكِّل الابتكار في يومنا الحاضر المحرك الأكثر أهمية للنمو الاقتصادي.
وتعدّ دولة الإمارات من الدول الأبرز في الشرق الأوسط والعالم، في تركيزها على الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا، التي شهِدت تطوراً كبيراً بعد إطلاق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة في سبتمبر/أيلول 2017، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات بصفتها مركزاً عالميّاً للثورة الصناعية الرابعة.وما تلاها ما أعلن يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2019، عن سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة الخاصة بالصناعات التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاته بهدف الارتقاء بمستوى التصنيع في الدولة ونشر الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعاتها، ودعم نمو قطاع التصنيع في الدولة، وبما يعكس التزام حكومة الإمارات بمواصلة جهود التنويع الاقتصادي، ووضع هذا القطاع على رأس أولوياتها. وتعدّ هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتهدف من خلالها إلى: تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031.
لقد بات نموذج الإمارات التنموي أحد النماذج الرائدة إقليمياً ودولياً القائم على قيم الإبداع والابتكار، يحظى بأهمية بالغة، في ظل التحولات الجذرية التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة، وما يعرف ب «ثورة الذكاء الاصطناعي» التي سيطال أثرها مختلف أوجه الحياة؛ حيث يشهد هذا المجال نمواً قوياً يجعله يمثل مكوناً رئيسياً لا غنى عنه في عدد متزايد من القطاعات الحيوية، كالأمن والبيئة والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والتجارة وأسواق العمل وغيرها، كما أنه مجال يشهد تنافساً دولياً محتدماً مع تزايد إدراك أهميته في تحديد مكانة الدول ومواقعها على خريطة القوى الدولية.
ودوماً كانت الإمارات في قلب تلك التحولات؛ تماشياً مع «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031» الهادفة إلى جعل دولة الإمارات إحدى الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، من خلال تطوير منظومة متكاملة توظِّف الذكاء الاصطناعي في القطاعات والأنشطة الحيوية، بسرعة وكفاءة. مما يثبت أن دولة الإمارات من الدول الأكثر استعداداً للمتغيّرات التكنولوجية، وتسعى لتوفير بنية تحتية مستقبلية لتحسين أسلوب الحياة ولسعادة الناس. وتتمتع الدولة بالمكانة المتميزة والمقومات العالمية التي تؤهّلها لقيادة الثورات التقنية والصناعية في مجال الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدّمة.
وعملت الإمارات على إدراج خطط واعتماد سياسات، مهّدت لجعْل الذكاء الاصطناعي حاضراً في الخدمات والأعمال الحكومية على اختلافها، وقادراً على الانطلاق نحو مرحلة جديدة تعتمد في القطاعات الحيوية والبنى المستقبلية على تقنياته، بما يجعل الدولة أكثر استعداداً للمستقبل، ويبعث التفاؤل بأن تصبح الحياة أكثر ذكاء وسهولة. ويأتي اهتمام الدولة بتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، انسجاماً مع رؤيتها القائمة على التحوّل إلى اقتصاد معرفي يقوم على المرونة والابتكار والإبداع.
* كاتب مصري
