أبوظبي: «الخليج»
طورت هيئة البيئة – أبوظبي نظاماً جديداً لنمذجة جودة الهواء في الإمارة.
وسيدعم النظام الجديد الجهود التنظيمية للهيئة، بتقييم التأثيرات التراكمية في جودة الهواء المتوقعة من المنشآت الجديدة ومشاريع التطوير العمراني، وتقليل تعرض الجمهور لتلوث الهواء، وتعزيز جودة الهواء في جميع أنحاء أبوظبي، والمساعدة في تقييم فعالية خطط العمل والسياسات المستقبلية. كما سيوفر الدعم الفني بتدريب فريق الهيئة، وبناء قدراتهم لتمكينهم من تحديد مواقع التلوث، التي تتسم بزيادة تركيز نسب الملوثات، ورسم خرائط مفصلة سنوياً عن جودة الهواء في الإمارة.
ويسهم النظام في تقييم نماذج تشتت ملوثات الهواء، وهي نماذج تظهر توزيع مستويات الملوثات المختلفة في الهواء المحيط، بهدف تقييم الأثر البيئي للمصادر المختلفة.
وسيدعم نظام النمذجة الجديد، تقييم خطط مكافحة تلوث الهواء واللوائح والاستراتيجيات لضمان جودة الهواء، ووضع توقعات للاتجاهات المستقبلية المرتبطة بخيارات التخطيط حسب المناطق. كما سيسهم في دقة التنبّؤات بجودة الهواء التي يمكن مشاركتها مع الجمهور، فضلاً عن تعزيز المعرفة العلمية ودعم الأبحاث عن جودة الهواء في أبوظبي ودولة الإمارات، مع التركيز على الأوزون والجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء.
قال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية «في إطار مهمتنا للمحافظة على جودة الهواء في إمارة أبوظبي، طوّرنا نظاماً للنمذجة الرياضية لجودة الهواء في الإمارة، الذي يعزز قدرتنا على تأمين جودة هواء أفضل للجميع. وسيسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على العلم، واستخدام التقنيات المتقدمة في تحقيق التوازن الأمثل بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والرفاهية الاجتماعية. والنظام الجديد، سيدعم قدرتنا على تقييم مدى تعرض السكان لتلوّث الهواء، ومدى التأثر بالمصادر المحلية والإقليمية، وتطوير أدوات وقواعد بيانات فعالة للتنبّؤ بالتوقعات المستقبلية التي تساعد في تسريع عملية اتخاذ القرار في حالات الطوارئ البيئية».
الجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء، مشتركة بين جميع القطاعات المعنية، حيث تُبذل جهود مستمرة للرصد والتنظيم والتفعيل والتخطيط البيئي، وإجراء الأبحاث، ونشر الوعي، من أجل توفير بيئة أكثر صحة ومستوى معيشة أفضل.
ستدعم نماذج جودة الهواء العديد من الشركاء الاستراتيجيين لهيئة البيئة، مثل وزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب أبوظبي التنفيذي، ودائرة الصحة، وشرطة أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الطاقة، ومجموعة شركات أدنوك، وغيرها.
