العين: راشد النعيمي
تجني دولة الإمارات اليوم ثمار غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ورؤيته الثاقبة في المجال البيئي، التي جعلت الدولة نموذجاً عالمياً فريداً في حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية. وتؤدي اليوم دوراً بارزاً في حماية البيئة عالمياً.
بينما كان العالم بعيداً من مفاهيم الاستدامة، كان للراحل الكبير دور بارز في توجيه بوصلة العمل الحكومي نحو تعزيز مكانة الدولة أحد أهم المؤثرين الدوليين في التصدي للتحديات البيئية التي تواجه العالم. وتحولت توجيهات المغفور له إلى سمة أصلية لدولة الإمارات وهي ما كفلت لاحقاً تحولها إلى أحد أهم منطلقات الجهود الدولية في مجال البيئة.
بدأ الاهتمام بالبيئة في دولة الإمارات، يتخذ بعداً جديداً منذ عام 1975، حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل «اللجنة العليا للبيئة» التي كلّفت مسؤولية التنسيق بين الإمارات السبع، في ما يتعلق بالقضايا البيئية، وتمثيل الدولة في المؤتمرات العلمية وترتيب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية.
في البدايات تبرز قصة لا يعرفها كثُر تؤكد ذلك الوعي المبكر والإدراك الذي برز في فكر المؤسس، ففي بداية السبعينات، وخلال زيارته لإحدى منشآت إنتاج البترول، لاحظ المغفور له الشيخ زايد، عملية إحراق الغاز المصاحب في الجو، وتساءل عن سبب ذلك وكيفية إيقافه.
وعندما أُبلغ بأن إحراق غاز الشعلة من الممارسات المعتادة في إنتاج النفط، أبدى دهشته من حرق مورد ثمين وهدره بهذا الشكل، فكان لا بدّ من إيقاف هذه الممارسة واستخدام الغاز بطريقة مفيدة.
وبعد ذلك جسّد هذا التوجه عبر توجيه صدر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ولي عهد أبوظبي آنذاك، بخفض إحراق الغازات المصاحبة إلى أقل مستوى ممكن أينما كان ذلك ممكناً.
مليون دولار
«الخليج» رصدت متابعة مجلة «المصور» المصرية آنذاك عبر عنوان لافت وهو «المشروع الذي أنقذ مليون دولار كانت تحترق يومياً» حيث جاء في مقدمته أنه كانت هناك أكثر من مشكلة تلوث البيئة ثم المليون دولار التي تحترق يومياً بلا ثمن. وقرر الشيخ زايد أن يقضي على كل هذه المشكلات دفعة واحدة، فكان الحل إقامة مصنع تسييل الغاز في جزيرة داس على بعد مئة ميل من أبوظبي.
وبوضع الأسس التي مهدت لاحتجاز الغازات الطبيعية ومعالجتها وبيعها وقوداً، كان لهذا القرار المستنير تأثير بالغ في حماية البيئة الطبيعية للدولة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الكبيرة للبلاد، التي تصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.
وفي الوقت الذي كانت فيه الدراسات الكثيرة تشير إلى أن الغاز الطبيعي من أنظف وأهم أنواع الوقود المتاحة الصديقة للبيئة، كانت كثير من الدول الصناعية الكبرى تبحث عن إمدادات طاقة موثوقة ونظيفة وفعّالة، لتلبية الطلب المتنامي على الوقود. واستناداً إلى هذين العاملين، اتخذ قرار بإنشاء مصنع لتسييل الغاز في جزيرة داس التي كانت أساساً مركزاً لتجميع وتخزين نفط الحقول البحرية، على بعد 10 كيلومترات فقط من حقل أم الشيف.
الغاز الطبيعي
وفي عام 1972، أبرمت شركة كهرباء طوكيو «تبكو» اتفاقية لمدة 20 عاماً لشراء الغاز الطبيعي المُسال الذي ينتج لاستخدامه في توليد الطاقة للعاصمة اليابانية وحولها. وبعد عامٍ من ذلك، أسست «شركة أدغاز» رسمياً مشروعاً مشتركاً بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«متسوي وشركاه»، و«بي بي»، و«توتال»، و«بريدجستون».
وفي وقت لاحق من العام نفسه، سجّلت شركة «أدغاز» رسمياً، ووقّع عقد لإنشاء مصنع تسييل الغاز في جزيرة داس، التي تشرفت بقيام المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، بوضع حجر الأساس لإنشاء المصنع فيها.
وقد انطلقت أول شحنة من الغاز الطبيعي المُسال من جزيرة داس في 29 إبريل عام 1977، ما يجعل «أدغاز» الشركة الرائدة في صناعة تسييل الغاز في المنطقة. واحتفاء بهذه المناسبة، زار الشيخ زايد، وهو المتابع لأوضاع الشركة، جزيرة داس وافتتح مصنع الشركة رسمياً في أكتوبر 1977.
