أبوظبي: «الخليج»
عُقدت، الخميس، الدورة الثانية من «قمة التمويل المستدام» R.A.C.E التي تضم المحاور الرئيسية والفعلية للاستدامة في قطاع التمويل وهي: التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي بالشراكة مع بنك «إتش إس بي سي».
وهدفت القمة لإعادة تأكيد التزام دولة الإمارات بتعزيز جدول أعمال الاستدامة العالمية، من خلال استضافتها لسلسلة من جلسات الحوار واستعراض الرؤى والحلول المستقبلية التي تستهدف وضع تصورات وصياغة شكل مستقبل قطاع التمويل.
وناقشت القمة السؤال الرئيسي، حول ما إذا كان تمويل المناخ يمثّل أكبر عملية إعادة تخصيص لرأس المال في التاريخ، كما سعت حوارات القمة إلى تحديد الاستراتيجيات اللازمة لسد فجوة رأس المال البالغة 11 تريليون دولار أمريكي، بين ما هو مطلوب من أجل تحقيق هدف الحياد المناخي، ورأس المال المتاح حالياً لتلبية احتياجات مثل هذه المبادرات.
وركزت القمة على معالجة مجموعة من الموضوعات من بينها، تمويل التحول إلى الاقتصاد المحايد كربونياً، وتمويل المناخ، وأسواق الكربون وأسواق رأس المال المستدامة.
كما استعرضت مخرجات اجتماعات قادة الجهات التنظيمية المالية من حول العالم، وسلّطت الضوء على الدور الذي تلعبه تلك الجهات التنظيمية في صياغة مستقبل مشهد القطاع المالي. وكان من بين أبرز مخرجات القمة، موضوع تمويل المناخ.
وفي كلمة رئيسية ألقتها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغيّر المناخي (UICCA ) ومؤسس مؤسسة شما بنت سلطان الاجتماعية لمبادرات الاستدامة، تحدثت عن إعادة صياغة نموذج الاستثمار في الفرص وتخفيف المخاطر في تمويل المناخ لتحقيق الاستقرار المالي العالمي.
وتحدث رونالد بي. أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت كوربوريشن، عن الاستراتيجيات المتطورة لمديري الأصول أثناء تعاملهم مع التمويل الانتقالي، فيما تحدث الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة KBW Ventures حول «الاستثمار المؤثر» للمستثمرين خلال الفترة الانتقالية، فيما شهد الحدث 28 توقيعاً جديداً على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام.
وقال إيمانويل جيفاناكيس الرئيس التنفيذي لسلطة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «نحن فخورون باستضافة هذا الحدث الكبير الذي جمع قادة الفكر والخبراء العالميين لاستكشاف الحلول المبتكرة لإقامة مستقبل أكثر استدامة، وبينما نقف على أعتاب تحولات كبرى منتظرة، فإن التزامنا الراسخ يسهم في تمكين القطاعين، العام والخاص، من توحيد الجهود لسد فجوة التمويل الأخضر وتسريع الوصول إلى هدف الحياد المناخي، وصياغة مستقبل مشهد القطاع المالي المستدام جنبًا إلى جنب مع جهود مؤتمر الأطراف كوب 28».
