أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على تكريس التوافق في الآراء وتعزيز الشراكات البنّاءة، لضمان تكاتف الجميع وتضافر جهود المجتمع الدولي، وتحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
جاء ذلك عقب نشر ملخص لمجموعة الجلسات الحوارية، التي عُقدت برئاسة مشتركة بين الجابر والدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، استعداداً لانطلاق فعاليات المؤتمر، ويدعو هذا الملخص إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وشهدت هذه الجلسات، التي انطلقت في يوليو/ تموز الماضي، مشاركة مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين من أكثر من 40 دولة و20 منظمة، وتناول النقاش خلالها، عوامل التمكين الرئيسية لتحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، بما في ذلك خفض الانبعاثات، والتوسع في اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين معدل كفاءة الطاقة، وتوفير التمويل المناخي، ومعالجة جانبَي العرض والطلب على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات.
وأشار الجابر إلى أن الجلسات الحوارية الرفيعة المستوى أسهمت في تحديد الثغرات الأساسية والفرص المهمة في العمل المناخي، لصياغة مبادرات شاملة لخفض الانبعاثات، لافتاً إلى أن ملخص الجلسات الحوارية يمهد للدول الطريق المطلوب اتخاذه، لتقديم استجابة طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، تساهم في وضع العالم على المسار الصحيح لبناء منظومة طاقة تتماشى مع جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وأضاف أن إعادة صياغة العلاقة بين الحكومات وكبار منتجي قطاعي الطاقة والصناعات الثقيلة تتيح التعامل مع جانبي العرض والطلب بشكل متزامن لبناء منظومة طاقة مستقبلية نظيفة، بالتزامن مع خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية، مؤكداً أن رئاسة المؤتمر وضعت هذا الهدف في مقدمة أولوياتها، لذا اهتمت بعقد هذه الجلسات الحوارية، للتوصل إلى توافق في الآراء حول أفضل المسارات المطلوبة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
جدير بالذكر أن الجلسة الحوارية رفيعة المستوى الخامسة والختامية التي ينظمها المؤتمر، بالتعاون مع الوكالة، عقدت الجمعة 1 ديسمبر/ كانون أول بمدينة إكسبو دبي، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، بمشاركة عدد كبير من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة سُبل الوصول إلى أعلى الطموحات المناخية وإنجاز انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة في إطار جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، إضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن عوامل التمكين الحاسمة والإجراءات العالمية ذات الأولوية، لدعم هذا المسار والتدابير الملموسة والفعالة اللازمة لتحقيق أهدافه.
وأكد ملخص الجلسات الحوارية الحاجة إلى التعاون، وإنجاز عمل ملموس وجماعي من كافة الدول والقطاعات الصناعية، من أجل الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، بالتزامن مع ضمان أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها بتكلفة معقولة، لضمان تحقيق التنمية خاصةً في الدول النامية.
وأوضح الملخص اتفاق المشاركين في الجلسات على أهمية تحقيق الهدف العالمي لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 ألف جيجاوات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً، بحلول عام 2030، بالتزامن مع خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، الذي لا يتم خفض انبعاثاته خلال هذا العقد الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. كما دعا الملخص قطاع الطاقة إلى خفض انبعاثات عملياته التشغيلية، وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة المنخفضة الانبعاثات، ووضع وتحقيق هدف طَموح للحد من انبعاثات غاز الميثان، بحلول عام 2030.
وأشار المخلص إلى توافق آراء المشاركين على توفير مزيد من التمويل المناخي، والاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، استناداً إلى تقارير الوكالة، التي أكدت الحاجة إلى نحو 4.5 تريليون دولار سنوياً، بحلول عام 2030، ما يتطلب التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية في القطاعين الحكومي والخاص، للحد من أخطار الاستثمار وخفض تكلفة رأس المال.
ولفت الملخص إلى غياب خدمات الكهرباء عن نحو 760 مليون شخص في العالم، ووقود الطهي النظيف عن نحو 2.3 مليار فرد، وأوضح أن المشاركين في الجلسات جددوا تأكيد أهمية تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وضرورة تسريع جهود الاقتصادات المتقدمة لدعم الاقتصادات النامية في هذا المجال.
