لشبونة - (أ ف ب)
أعلن الرئيس البرتغالي، السبت، أنّ استقالة الحكومة الاشتراكية تصبح سارية المفعول في 7 كانون الأول/ديسمبر، بعد شهر من استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، إثر قضية فساد أدّت إلى توجيه تهم لمقرّبين منه.
وقال الرئيس البرتغالي المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا لوسائل إعلام محلية، على هامش مناسبة عامة في لشبونة: «من حيث المبدأ، سينعقد آخر اجتماع لمجلس الوزراء في السابع من الشهر الحالي، بحيث تصبح الاستقالة سارية في مساء ذلك اليوم».
وقدّم كوستا استقالته في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما ورد اسمه في قضية استغلال نفوذ.
وتتعلق القضية بشبهات اختلاس وفساد من جانب شاغلي مناصب سياسية وباستغلال النفوذ، في إطار منح تراخيص لاستخراج الليثيوم وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بحسب النيابة العامة.
وكان رئيس الوزراء الاشتراكي قد أوضح أنه لن يسعى لولاية جديدة على رأس الحكومة التي يقودها منذ عام 2015.
وأعلن قراره بعد سلسلة توقيفات وعمليات تفتيش أدّت إلى توجيه الاتهام إلى مدير مكتبه وإلى وزير البنى التحتية في حكومته.
ودعا رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 10 آذار/مارس، بعدما قبل استقالة كوستا.
لكن لم يجعل الرئيس استقالة الحكومة رسمية حتى تتمكن من إقرار موازنة عام 2024. واعتُمدت الموازنة بشكل نهائي في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتتمتع الحكومة الاشتراكية بالأغلبية المطلقة في البرلمان.
وأكد الرئيس أنه «قرر تمديد (فترتها) قليلاً»، لوجود «عمليات تصويت مهمة»، مرتبطة خصوصاً بتمويلات أوروبية في إطار خطة التعافي بعد كوفيد-19.
وأكد أن حلّ البرلمان سيتم في 15 كانون الثاني/يناير 2024.
أعلن الرئيس البرتغالي، السبت، أنّ استقالة الحكومة الاشتراكية تصبح سارية المفعول في 7 كانون الأول/ديسمبر، بعد شهر من استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، إثر قضية فساد أدّت إلى توجيه تهم لمقرّبين منه.
وقال الرئيس البرتغالي المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا لوسائل إعلام محلية، على هامش مناسبة عامة في لشبونة: «من حيث المبدأ، سينعقد آخر اجتماع لمجلس الوزراء في السابع من الشهر الحالي، بحيث تصبح الاستقالة سارية في مساء ذلك اليوم».
وقدّم كوستا استقالته في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما ورد اسمه في قضية استغلال نفوذ.
وتتعلق القضية بشبهات اختلاس وفساد من جانب شاغلي مناصب سياسية وباستغلال النفوذ، في إطار منح تراخيص لاستخراج الليثيوم وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بحسب النيابة العامة.
وكان رئيس الوزراء الاشتراكي قد أوضح أنه لن يسعى لولاية جديدة على رأس الحكومة التي يقودها منذ عام 2015.
وأعلن قراره بعد سلسلة توقيفات وعمليات تفتيش أدّت إلى توجيه الاتهام إلى مدير مكتبه وإلى وزير البنى التحتية في حكومته.
ودعا رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 10 آذار/مارس، بعدما قبل استقالة كوستا.
لكن لم يجعل الرئيس استقالة الحكومة رسمية حتى تتمكن من إقرار موازنة عام 2024. واعتُمدت الموازنة بشكل نهائي في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتتمتع الحكومة الاشتراكية بالأغلبية المطلقة في البرلمان.
وأكد الرئيس أنه «قرر تمديد (فترتها) قليلاً»، لوجود «عمليات تصويت مهمة»، مرتبطة خصوصاً بتمويلات أوروبية في إطار خطة التعافي بعد كوفيد-19.
وأكد أن حلّ البرلمان سيتم في 15 كانون الثاني/يناير 2024.
