دبي: «الخليج»
استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التحليل الشامل للبصمة الكربونية (GHG) الذي تم إجراؤه لمنشآت الرعاية الصحية في الإمارات، والذي يعد مبادرة محورية في تطوير خارطة طريق للحد من انبعاثات الكربون في قطاع الرعاية الصحية وقياس البصمة الكربونية الحالية ووضع خطة عمل وطنية لإدارتها.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، وتؤدي الوزارة دوراً محورياً في هذه المبادرة، التي تستهدف إجراء تحليل شامل للبصمة الكربونية لمرافق الرعاية الصحية بالدولة، وتشمل جهود الوزارة العمل مع منظمات وخبراء، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات في المنشآت الصحية.
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تشكّل جزءاً حيوياً من استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والتزاماً راسخاً بالاستدامة البيئية، والذي جاء في إطار تعهد الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 26» في جلاسكو بتطوير أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المناخ ومستدامة بيئياً.
وقال: «تضافرت جهود وزارة الصحة ووزارة التغير المناخي والبيئة لمعالجة آثار تغير المناخ على الصحة العامة، حيث يتضمن الإطار الوطني للدولة بشأن تغير المناخ والصحة؛ الحد من انبعاثات الكربون في مرافق الرعاية الصحية بتحديث البنية التحتية للمنشآت، في إطار تقليل البصمة البيئية، ويشمل ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة إعادة تدوير المياه».
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ميسون الشعالي رئيس قسم البيئة والصحة المهنية بالوزارة، منهجية قياس الانبعاثات الكربونية في المنشآت الصحية، حيث تلتزم الوزارة بأعلى المعايير، ما يضمن الدقة وقابلية المقارنة العالمية.
ولفتت إلى أن المقارنة المعيارية للمنشآت الصحية في الإمارات مع أقرانها في المنطقة والعالم تظهر مجالاً كبيراً للتحسين فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، كما أبرزته المعايير، بما في ذلك المرافق البحثية والتعليمية.
ويمثل قياس الانبعاثات الكربونية للمنشآت الصحية جزءاً من خارطة الطريق للخطة الوطنية لإدارة البصمة الكربونية في القطاع الصحي، وذلك في إطار الالتزام تجاه الأجيال القادمة، ما يضمن الحفاظ على صحة الكوكب نحو غد أكثر استدامة.
