دبي: «الخليج»
كشفت ليلى مصطفى عبد اللطيف مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة، عن خطط الجمعية في أعقاب مؤتمر الأطراف «كوب 28»؛ إذ يتم التركيز في عام 2024، على تنفيذ مبادرة «الطريق إلى صفر انبعاثات» وتحقيق تعهدات الشركات ومساعدتهم في مبادراتهم التجريبية والبدء في استخدام السيارات الكهربائية وسبل توسيع نطاق المبادرة، فضلا عن إطلاق لوحة القياس المصممة للجمهور العام لزيادة مستوى شفافية الأداء وعرض التقدم المحقق في الدولة الخاص بالأهداف المناخية.
وأكدت ل«الخليج»، أهمية حشد المجتمع وتحفيز مشاركته الفعالة؛ إذ تعد إحدى ركائز بناء مجتمع مدني نشط يتناغم فيه الأفراد والشباب مع القضايا البيئية الرئيسية، ويتم تمكينهم من وضع وتنفيذ الحلول، وإلهامهم باتخاذ إجراءات من أجل الطبيعة.وأفادت بأن هناك 3 مبادرات نوعية تحاكي في مضمونه المشاركة المجتمعية، وتضم «قادة التغيير، وساهم، وتواصل مع الطبيعة»، حيث ألهمت الآلاف من صناع التغيير في الإمارات، موضحة أن برنامج قادة التغيير الذي يضم أكثر من 4000 صانع تغيير بأكثر من 14000 ساعة في حماية الطبيعة، لجمع ومسح والتخلص الآمن من أكثر من 3500 كجم من القمامة من بيئتنا الطبيعية، وسجلوا أكثر من 7000 ملاحظة طبيعية في مختلف إمارات الدولة، وقاموا باستعادة 5 موائل طبيعية (بما في ذلك أشجار القرم والأراضي الرطبة والأفلاج والصحاري والجبال)، فضلاً عن بناء أكثر من 250 كيلومتراً من مسارات الطبيعة، مؤكدة أن أنشطة قادة التغيير تسهم في حماية حياة أعداد كبيرة من الكائنات الحية، فضلاً عن مراقبة النظم البيئية المحلية وجمع البيانات التي يمكن أن تفيد استراتيجيات الحفاظ على الطبيعة.
وأضافت أنه تم تطوير برنامج تواصل مع الطبيعة، الذي يهدف إلى إعادة ربط الشباب بالطبيعة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة ويصبحوا قادة الغد في مجال الاستدامة، ووصلت حركة الشباب في البرنامج إلى 2.5 مليون شاب من خلال رسائل الحفاظ على الطبيعة ودعوات إلى العمل المناخي، و اجتذبت الحركة ما يقرب من 210000 عضو وطورت مهارات وقدرات 500 من القادة الشباب المشاركين بشكل كبير، وقد اكتسب 20 من هؤلاء الشباب مهارات إضافية باعتبارهم سفراء للطبيعة من شباب الإمارات، وقد تم مؤخراً الإعلان عن المجموعة الجديدة من السفراء الشباب.
وفي سياق متصل، أفادت بأن القطاع الخاص يؤدي دوراً كبيراً في العمل المناخي بصفة عامة وله تأثير فاعل في قضايا الطاقة والمناخ، نظراً لقدرته على سد أكثر من 50% من الفجوة الكبيرة في تمويل المشاريع البيئية مثل الحلول القائمة على الطبيعة وغيرها.
