الإمارات: سنواصل دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة العربية

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة على الحاجة إلى إكمال عملية المصالحة الوطنية في ليبيا، على أن تكون شاملة وجامعة ولا تقصي أحداً.
وأكدت أنها ستواصل دعم كافة الجهود المنصبة على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة العربية، والتي هي في أمس الحاجة إلى إنهاء الأزمات المتشعبة فيها، موضحة أن هذه المسألة باتت ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، فالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يشعل مزيداً من التوترات الإقليمية، ويجب بذل كافة الجهود الممكنة للحفاظ على التقدم الذي شهدته دول المنطقة تجاه الحلول السلمية، ومنها ليبيا.
جاء ذلك خلال كلمة السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم لبعثة الإمارات في مجلس الأمن، وذلك خلال جلسة للمجلس، بعنوان «الحالة في ليبيا»، حيث أعرب عن خالص التعازي والمواساة لعائلات الأشخاص الذين غرقوا مؤخراً في حادث مأساوي قبالة سواحل ليبيا، بينهم نساء وأطفال.
وقال السفير محمد أبوشهاب، خلال كلمته: «لقد دخلت ليبيا منذ ثلاثة عشر عاماً منعطفاً حرجاً، شهد الشعب الليبي الشقيق خلاله صعوبات جمة بسبب انعدام الأمن والاستقرار، وتردي الأوضاع الإنسانية وظهور تحديات اقتصادية جسيمة، ورغم ذلك، تمكن الليبيون خلال السنوات الماضية من إحراز تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى تسوية سلمية، تنقل البلاد إلى مرحلة جديدة من السلم والتنمية والازدهار».
وأشار إلى أنه لا تزال هناك عقبات يمكن ولا بد من تجاوزها، وفي مقدمتها الانقسامات التي أصبحت تهدد المكتسبات التي تحققت في العملية السياسية، حيث يجب إعلاء مصلحة الشعب الليبي فوق كافة الاعتبارات.
ونوه خلال كلمته، بأنه وفي الشهر الأخير من عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن، يؤكد عدد من المسائل المهمة المتعلقة بالوضع في ليبيا:
أولاً: يجب أن تظل العملية السياسية هي الخيار الأول والوحيد لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، ويعني هذا الالتزام بالحوار واتخاذه سبيلاً لحل الخلافات بين الفرقاء.
ويحدونا الأمل أن تعقد ليبيا انتخاباتها البرلمانية والرئاسية، وفقاً لقوانين متفق عليها، تمهيداً لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد، وفق مسارٍ يحظى بتوافق الجميع، ونؤكد دعمنا لجهود اللجنة المشتركة 6+6 لصياغة القوانين الانتخابية، حيث نأمل من كافة الأطراف في التوصل إلى حلول عملية وملموسة وتوافقية في هذا الجانب، ونتطلع إلى مواصلة الأمم المتحدة، والمبعوث الخاص، في جهود وساطتهم التي لا غنى عنها لبناء الجسور بين الأطراف الليبية، ومساعدتهم على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة، بقيادة وملكية ليبية.
ثانياً: إن مستقبل ليبيا وشعبها رهينٌ بخفض التصعيد والابتعاد عن قوة السلاح لإحلال الأمن في البلاد، ونرحّب في هذا السياق بما ورد في تقرير الأمين العام حول عدم وجود خروقات لوقف إطلاق النار خلال الفترة المشمولة في التقرير، ونشدد على أهمية استمرار اللجنة العسكرية 5+5 في مساعيها لتثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ونأمل أن نرى خطوات ملموسة على أرض الواقع.
ولا يزال سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي مطلباً بأنه لا بد منه لترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا، وبما يحفظ وحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
ويجب أيضاً مواصلة التصدي للإرهاب في ليبيا واقتلاعه من جذوره، بما يشمل القضاء على تهديدات الجماعات الإرهابية، خاصة في الجنوب.
ثالثاً: وبعد مرور ثلاثة أشهر على الفيضانات الكارثية التي ضربت ليبيا، ورغم استمرار جهود التعافي وإعادة الإعمار، لا تزال المدن والمناطق المتضررة بحاجة إلى مزيد من الدعم واستئناف الخدمات الأساسية لسكانها، خاصة مدينة درنة التي نزح الآلاف منها، ولهذا نشدد على ضرورة مواصلة دعم المجتمع الدولي لهذه المناطق المنكوبة، إلى جانب متابعة المساعي الرامية إلى وضع آلية وطنية تساعد البلاد على إدارة الكوارث والتعامل معها.
وأخيراً، يجب أن يوازي العمل على إحراز تقدم في المسارات الأمنية والسياسية والإنسانية في ليبيا، التركيز على مسار الاقتصاد والتنمية، باعتباره جوهر إحلال الاستقرار في البلاد على المدى البعيد، وهذا يعني توفير فرص التعليم والعمل للشباب، وتمكين المرأة الليبية من القيام بدورها الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
كما يعني هذا صون ثروات الشعب الليبي وتوزيعها بشكلٍ عادل، وبما يتماشى مع مصالح ليبيا ويعود بالمنفعة على أهلها، بما في ذلك عبر الحفاظ على الأصول الليبية المجمدة التي يجب أن تظل رصيداً قيماً للأجيال القادمة، ونكرر هنا دعواتنا السابقة بتحييد قطاعي النفط والمال عن الاستقطاب السياسي والحفاظ على وحدتهما ونزاهتهما.