أبوظبي: «الخليج»
عقدت اللجنة التنسيقية لصون «المها العربي» اجتماعها السابع في أبوظبي برئاسة هيئة البيئة – أبوظبي؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي المشترك بين دول الانتشار لتحقيق أهداف المبادرة الإقليمية لحماية «المها العربي» والمحافظة على بيئاتها ومواطنها الطبيعية.
وتضمّ اللجنة التي تترأسها الهيئة، ممثلين عن عدد من دول انتشاره في منطقة شبه الجزيرة العربية، والتي تعمل على تكثيف وتنسيق الجهود لحماية حيوانات «المها العربي» التي تمتد مناطق انتشارها الجغرافي من سوريا إلى الحدود اليمنية العُمانية، مروراً بالإمارات والعربية.
تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المشتركة التي تبذلها الأمانة العامة لصون «المها العربي»، وهي مبادرة إقليمية أُنشئت في سنة 2001، وتُعنى بتنسيق جهود اللجنة التنسيقية، ودعم مبادرات الحفاظ عليها، بالتوافق مع المعايير الإقليمية والعالمية، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها دول المنطقة لحمايتها واستدامة أعدادها.
كما تم في الاجتماع استعراض خطة العمل الاستراتيجية للأمانة العامة لصون «المها العربي» (2022 - 2026)، والتي تضمنت أولويات صونها على المستويين الوطني والإقليمي، فضلاً عن مناقشة التحديات الوطنية والإقليمية لجهود صونها والحلول المُقترحة لها والخيارات الوطنية لدعم برامج ومبادرات الأمانة العامة، حيث سجلت أحدث المسوحات التي أجرتها الأمانة العامة في سنة 2023 وجود أكثر من 10 آلاف رأس من «المها العربي» في دول الانتشار، منها 8000 رأس موجودة في الإمارات، وهذه الأعداد من مجموعات «المها العربي» بالمنطقة تتطلب تعزيز التنسيق الإقليمي بين دول الانتشار لتحديد أولويات وإجراءات إدارة هذه المجموعات.
وركز أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة، خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية التعاون الإقليمي المشترك بين دول الانتشار بالمنطقة، ومبادرات زيادة أعداده في مناطق انتشاره التاريخية من شبه الجزيرة العربية، وقد تكللت بالنجاح الفريد من نوعه في عام 2011؛ حيث حققت «المها العربي» إنجازاً قياسياً وتاريخياً كأول نوع من الحيوانات البرية يتم تحسين حالة التهديد الخاصة به من «منقرض» إلى «معرض للخطر» على مقياس التهديد لفئات القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وسلط الهاشمي الضوء على مشروع الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين «المها العربي»، الذي انطلق في عام 2007 بدعم وإشراف مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي تُشرف على تنفيذه هيئة البيئة- أبوظبي، ويهدف إلى إطلاق «المها العربي» في بيئاتها الطبيعية عبر مناطق انتشارها التاريخية، وتكوين قطعان متنامية مستدامة قادرة على الاعتماد على ذاتها، والتجول بحرية في مواطنها الطبيعية، في ظل إدارة فعالة وخطة حماية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت في هذا المشروع خلاصة خبرتها في مجال حماية وإكثار الحيوانات البرية، إضافة إلى الدروس المستفادة من عمليات إعادة التوطين التي قامت بها الهيئة في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنه من خلال تعاون جميع دول الانتشار، ومن خلال تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية للأمانة العامة لصون «المها العربي» (2022 - 2026 )، ستتوفر لنا الأدوات اللازمة لتحقيق هدفنا المتمثل بإعادة التوطين في المناطق التي انقرضت منها في الماضي».
ولفت الهاشمي إلى الدور الذي قامت به الأمانة العامة لصون «المها العربي» لتنفيذ خطة العمل الاستراتيجية 2015 -2019، والتي حققت العديد من أهدافها.
وتم خلال الاجتماع الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للأمانة العامة www.arabianoryx.org، والذي يهدف لإرساء وتعزيز التواصل المستمر مع الجهات المعنية بصون «المها العربي» بدول الانتشار وغيرها من المنظمات البيئية الدولية، والتي تعدّ المنصة الإقليمية الرئيسية للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن جهود صون «المها العربي» في دول الانتشار.
ونوقش مقترح المعايير والشروط العامة لاختيار المنسق الوطني للأمانة العامة لصون «المها العربي» في دول الانتشار، وتحديد واجباتهم وأدوارهم الإقليمية، بما يخدم الجانب التنفيذي لخطة العمل الاستراتيجية للأمانة العامة لصون «المها العربي» (2022 – 2026).
عقدت اللجنة التنسيقية لصون «المها العربي» اجتماعها السابع في أبوظبي برئاسة هيئة البيئة – أبوظبي؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي المشترك بين دول الانتشار لتحقيق أهداف المبادرة الإقليمية لحماية «المها العربي» والمحافظة على بيئاتها ومواطنها الطبيعية.
وتضمّ اللجنة التي تترأسها الهيئة، ممثلين عن عدد من دول انتشاره في منطقة شبه الجزيرة العربية، والتي تعمل على تكثيف وتنسيق الجهود لحماية حيوانات «المها العربي» التي تمتد مناطق انتشارها الجغرافي من سوريا إلى الحدود اليمنية العُمانية، مروراً بالإمارات والعربية.
تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المشتركة التي تبذلها الأمانة العامة لصون «المها العربي»، وهي مبادرة إقليمية أُنشئت في سنة 2001، وتُعنى بتنسيق جهود اللجنة التنسيقية، ودعم مبادرات الحفاظ عليها، بالتوافق مع المعايير الإقليمية والعالمية، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها دول المنطقة لحمايتها واستدامة أعدادها.
كما تم في الاجتماع استعراض خطة العمل الاستراتيجية للأمانة العامة لصون «المها العربي» (2022 - 2026)، والتي تضمنت أولويات صونها على المستويين الوطني والإقليمي، فضلاً عن مناقشة التحديات الوطنية والإقليمية لجهود صونها والحلول المُقترحة لها والخيارات الوطنية لدعم برامج ومبادرات الأمانة العامة، حيث سجلت أحدث المسوحات التي أجرتها الأمانة العامة في سنة 2023 وجود أكثر من 10 آلاف رأس من «المها العربي» في دول الانتشار، منها 8000 رأس موجودة في الإمارات، وهذه الأعداد من مجموعات «المها العربي» بالمنطقة تتطلب تعزيز التنسيق الإقليمي بين دول الانتشار لتحديد أولويات وإجراءات إدارة هذه المجموعات.
وركز أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة، خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية التعاون الإقليمي المشترك بين دول الانتشار بالمنطقة، ومبادرات زيادة أعداده في مناطق انتشاره التاريخية من شبه الجزيرة العربية، وقد تكللت بالنجاح الفريد من نوعه في عام 2011؛ حيث حققت «المها العربي» إنجازاً قياسياً وتاريخياً كأول نوع من الحيوانات البرية يتم تحسين حالة التهديد الخاصة به من «منقرض» إلى «معرض للخطر» على مقياس التهديد لفئات القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وسلط الهاشمي الضوء على مشروع الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين «المها العربي»، الذي انطلق في عام 2007 بدعم وإشراف مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي تُشرف على تنفيذه هيئة البيئة- أبوظبي، ويهدف إلى إطلاق «المها العربي» في بيئاتها الطبيعية عبر مناطق انتشارها التاريخية، وتكوين قطعان متنامية مستدامة قادرة على الاعتماد على ذاتها، والتجول بحرية في مواطنها الطبيعية، في ظل إدارة فعالة وخطة حماية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت في هذا المشروع خلاصة خبرتها في مجال حماية وإكثار الحيوانات البرية، إضافة إلى الدروس المستفادة من عمليات إعادة التوطين التي قامت بها الهيئة في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنه من خلال تعاون جميع دول الانتشار، ومن خلال تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية للأمانة العامة لصون «المها العربي» (2022 - 2026 )، ستتوفر لنا الأدوات اللازمة لتحقيق هدفنا المتمثل بإعادة التوطين في المناطق التي انقرضت منها في الماضي».
ولفت الهاشمي إلى الدور الذي قامت به الأمانة العامة لصون «المها العربي» لتنفيذ خطة العمل الاستراتيجية 2015 -2019، والتي حققت العديد من أهدافها.
وتم خلال الاجتماع الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للأمانة العامة www.arabianoryx.org، والذي يهدف لإرساء وتعزيز التواصل المستمر مع الجهات المعنية بصون «المها العربي» بدول الانتشار وغيرها من المنظمات البيئية الدولية، والتي تعدّ المنصة الإقليمية الرئيسية للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن جهود صون «المها العربي» في دول الانتشار.
ونوقش مقترح المعايير والشروط العامة لاختيار المنسق الوطني للأمانة العامة لصون «المها العربي» في دول الانتشار، وتحديد واجباتهم وأدوارهم الإقليمية، بما يخدم الجانب التنفيذي لخطة العمل الاستراتيجية للأمانة العامة لصون «المها العربي» (2022 – 2026).
