الشارقة- سارة البلوشي
قضت محكمة الشارقة، بإلزام شركة تطوير عقاري بتعويض خليجي مبلغ 500 ألف درهم، إلى جانب الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وذلك لتأخيرها في إنجاز وتسليم عقار.
وتفصيلاً، قام خليجي بإبرام اتفاقية مع إحدى شركات التطوير العقاري، لشراء وحدة سكنية بقيمة مليون و600 ألف درهم، وقام بسداد 639 ألف درهم والتي تعادل 40% من قيمة الوحدة، على أن يسدد الباقي على أقساط، وتم الاتفاق على أن يكون الإنجاز بعد عام.
وتقاعست الشركة عن الإنجاز في الموعد المتفق عليه لمدة ثلاث سنوات، ونظراً لانخفاض القيمة السوقية للوحدة، حاول الخليجي التواصل مع الشركة من أجل تقسيط المتبقي من الثمن، وخصم قيمة الغرامة التأخيرية، إلا أن الشركة قامت باتخاذ إجراءات فسخ التعاقد بالإرادة المنفردة، إلى جانب إخطار دائرة الأراضي بفسخ التعاقد، وشطب اسم الخليجي كمشتر من السجل المبدئي.
وتوجه المشتري برفع دعوى بطلان إجراءات فسخ التعاقد أمام المحكمة، والمطالبة برد القيمة المدفوعة للعقار مع التعويض، بسبب التعسف من قبل الشركة، وعلى إثر ذلك نُدب خبير في الدعوى والذي انتهى في تقريره إلى وجود خطأ من جانب الشركة بمخالفتها للمتفق عليه بالإنجاز خلال 30 شهراً، وأودع تقريره أمام المحكمة التي قضت بإلزام الشركة برد مبلغ 500 ألف درهم، قيمة المتبقي من المسدد من الثمن والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، ومبلغ 80000 درهم تعويضاً عمّا أصاب المدعى من ضرر.
وقال وكيل الخليجي المحامي عبدالله بن حاتم، أن المحكمة استندت في حكمها إلى تقرير الخبرة وبناء عليه، فإن العملية التعاقدية مرت بمرحلتين، الأولى من تاريخ التعاقد حتى تاريخ الإنجاز والإخطار بالتسليم، وهي المرحلة التي أخلت الشركة بالتزاماتها العقدية، وعلى أساسه قضت المحكمة، والثانية ما بعد إخطار التسليم، وأن الشركة اتخذت الإجراءات الصحيحة في فسخ التعاقد بالإرادة المنفردة، واستخدمت المحكمة سلطتها التقديرية في خصم مبلغ 139960 درهماً من الثمن المسدد المدفوع، ذلك عملاً بقرار الهيئة العامه لمحكمة التميز.
