أعلنت النيابة العامة السويدية، أمس الأربعاء، إغلاق تحقيقاتها في حادث تخريب خطوط أنابيب الغاز «نورد ستريم» في سبتمبر/ أيلول 2022، معتبرةً أنّ ذلك ليس من اختصاصها.
وقال المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست في بيان: «خلص التحقيق إلى أنّه لا يقع ضمن اختصاص القضاء السويدي، وبالتالي يجب إغلاق التحقيق»، موضحاً أنّه شارك عناصر تحقيقه مع السلطات القضائية الألمانية، وأضاف «لا شيء يشير إلى تورّط السويد أومواطنين سويديين في هذا الهجوم الذي وقع في المياه الدولية».
ومنذ أكثر من عام، في 26 سبتمبر 2022، أدّت سلسلة انفجارات وقعت تحت الماء إلى تخريب خطّي أنابيب الغاز «نورد ستريم 1 و2» لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية.
وفُتحت ثلاثة تحقيقات في ألمانيا والسويد والدنمارك. والتحقيق السويدي هو التحقيق الأول الذي يتم إغلاقه. وكان المدعي العام السويدي ليونغكفيست قال في أبريل/ نيسان الماضي: «إنّ الفرضية الرئيسية تفيد بأن دولة ما تقف وراء هذا التفجير»، مضيفاً أن مرتكبيه «يعلمون جيداً أنهم سيتركون آثاراً».
بدورها، قالت الاستخبارات السويدية في بيان منفصل: إنّ التحقيق فُتح «لتحديد إذا كان التخريب يستهدف السويد، وبالتالي يهدّد أمن البلاد، وثبت أنّ الأمر لم يكن كذلك». (أ.ف.ب)
