ارتفعت صادرات اليابان أكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني، مدفوعة بشحنات السيارات وقطع غيارها المتجهة إلى الولايات المتحدة، والطلب الصيني على معدات صنع الرقائق، غير أن تراجع معنويات قطاع التصنيع زاد المخاوف إزاء ضعف الاقتصاد الأوسع نطاقاً.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة الأربعاء أن صادرات اليابان ارتفعت 11.9% في يناير/كانون الثاني عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهي زيادة تتجاوز توقعات اقتصاديين ببلوغها 9.5%، ونمواً 9.7% في الشهر السابق.
وفي حين أن انتعاش الصادرات قد يهدئ بعض المخاوف بشأن المزيد من التباطؤ الاقتصادي، أظهر مسح «رويترز تانكان» أن معنويات الشركات المصنعة تدهورت بشكل حاد في فبراير/شباط، إذ فاق عدد المتشائمين المتفائلين للمرة الأولى في 10 أشهر.
وحذر محللون من المبالغة في الاعتماد على بيانات التصدير القوية، مشيرين إلى أن الزيادة السنوية البالغة 29.2% في الشحنات المتجهة إلى الصين ترجع في جانب منها إلى المقارنة مع 2023، والتي حلت فيها فترة العام القمري الجديد الأكثر هدوءاً في يناير/كانون الثاني.
ومن ناحية أخرى، من المرجح أن يكون الين الأضعف قد لعب دوراً أكبر في رفع قيمة الصادرات، بدلاً من أن يلعب دوراً أقوى في الطلب.
قال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد «نورينتشوكين» للأبحاث، «الاقتصاد الأمريكي يتباطأ وأوروبا في حالة ركود، لذلك لا يوجد سبب للتفاؤل بشأن الصادرات اليابانية».
الاقتصاد الياباني يتراجع
جاءت مجموعة المؤشرات هذه في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت أن اليابان تتجه بشكل غير متوقع نحو الركود في الربع الرابع وتفقد مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا.
وتزايدت التكهنات منذ العام الماضي بأن بنك اليابان قد يتخلى عن سياسة أسعار الفائدة السلبية في وقت مبكر من مارس/آذار أو إبريل/نيسان، إذا ارتفع نمو الأجور والأسعار بما فيه الكفاية.
ومع ذلك، أثارت البيانات الضعيفة الأخيرة مخاوف من أن الشركات اليابانية قد تصبح مترددة في زيادة الأجور بما يكفي لتحقيق تضخم مستقر ومستدام في بلد يهيمن عليه انكماش الأسعار منذ أكثر من عقد من الزمن.
وجد مسح «رويترز تانكان» أن معنويات الشركات المصنعة تراجعت إلى -1 في فبراير/شباط من +6 في الشهر السابق، وهي أول قراءة سلبية منذ إبريل/نيسان الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى +6 في مايو/أيار.
وأظهرت بيانات التجارة أيضاً انخفاض الواردات 9.6%، مقابل متوسط تقديرات بانخفاض قدره 8.4%. وسجل الميزان التجاري عجزاً 1.758 تريليون ين (11.73 مليار دولار)، مقابل متوسط تقديرات 1.926 تريليون ين.
(رويترز)
وأظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة الأربعاء أن صادرات اليابان ارتفعت 11.9% في يناير/كانون الثاني عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهي زيادة تتجاوز توقعات اقتصاديين ببلوغها 9.5%، ونمواً 9.7% في الشهر السابق.
وفي حين أن انتعاش الصادرات قد يهدئ بعض المخاوف بشأن المزيد من التباطؤ الاقتصادي، أظهر مسح «رويترز تانكان» أن معنويات الشركات المصنعة تدهورت بشكل حاد في فبراير/شباط، إذ فاق عدد المتشائمين المتفائلين للمرة الأولى في 10 أشهر.
وحذر محللون من المبالغة في الاعتماد على بيانات التصدير القوية، مشيرين إلى أن الزيادة السنوية البالغة 29.2% في الشحنات المتجهة إلى الصين ترجع في جانب منها إلى المقارنة مع 2023، والتي حلت فيها فترة العام القمري الجديد الأكثر هدوءاً في يناير/كانون الثاني.
ومن ناحية أخرى، من المرجح أن يكون الين الأضعف قد لعب دوراً أكبر في رفع قيمة الصادرات، بدلاً من أن يلعب دوراً أقوى في الطلب.
قال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد «نورينتشوكين» للأبحاث، «الاقتصاد الأمريكي يتباطأ وأوروبا في حالة ركود، لذلك لا يوجد سبب للتفاؤل بشأن الصادرات اليابانية».
الاقتصاد الياباني يتراجع
جاءت مجموعة المؤشرات هذه في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت أن اليابان تتجه بشكل غير متوقع نحو الركود في الربع الرابع وتفقد مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا.
وتزايدت التكهنات منذ العام الماضي بأن بنك اليابان قد يتخلى عن سياسة أسعار الفائدة السلبية في وقت مبكر من مارس/آذار أو إبريل/نيسان، إذا ارتفع نمو الأجور والأسعار بما فيه الكفاية.
ومع ذلك، أثارت البيانات الضعيفة الأخيرة مخاوف من أن الشركات اليابانية قد تصبح مترددة في زيادة الأجور بما يكفي لتحقيق تضخم مستقر ومستدام في بلد يهيمن عليه انكماش الأسعار منذ أكثر من عقد من الزمن.
وجد مسح «رويترز تانكان» أن معنويات الشركات المصنعة تراجعت إلى -1 في فبراير/شباط من +6 في الشهر السابق، وهي أول قراءة سلبية منذ إبريل/نيسان الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى +6 في مايو/أيار.
وأظهرت بيانات التجارة أيضاً انخفاض الواردات 9.6%، مقابل متوسط تقديرات بانخفاض قدره 8.4%. وسجل الميزان التجاري عجزاً 1.758 تريليون ين (11.73 مليار دولار)، مقابل متوسط تقديرات 1.926 تريليون ين.
(رويترز)
