(وام)
أكدت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أن المؤتمر الوزاري الـ 13 للمنظمة، الذي تستضيفه أبوظبي، الأسبوع المقبل، يناقش للمرة الأولى جهود بناء سلاسل إمداد عالمية لامركزية لجعل التجارة العالمية أكثر شمولاً.
وقالت في حوارٍ إن تركيز العديد من المستثمرين العالميين من القطاع الخاص حالياً، ينصبّ بشكل رئيسي على نموذج «الصين+1»، والذي يعني الاستثمار في الصين إلى جانب دولة أخرى مثل الهند وفيتنام وإندونيسيا. مضيفة: «ليس لدينا مشكلة مع ذلك النموذج، لكننا نقول إن هناك دولاً أخرى أيضاً مثل المغرب والبرازيل والسنغال وبنجلاديش. إذن، هناك العديد من البلدان المناسبة للاستثمار».
تشكيل سلاسل التوريد
وحثت أوكونجو إيويالا، المستثمرين على العمل المشترك والمساعدة في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، وتوفير فرص العمل. وأضافت: «إذا أراد العالم تعزيز قدرة الدول على الصمود، يتعين علينا إقناع القطاع الخاص بأنه يجب عليهم التفكير في الاستثمار في البلدان النامية التي لديها بيئة استثمارية مناسبة».
وأكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أنه من خلال القيام بذلك، يمكن للمستثمرين تحقيق هدفين أو ثلاثة في آن واحد، حيث إنه يمكنهم المساعدة في تعزيز قدرات سلاسل الإمداد على الصمود، كما يمكنهم المساعدة في معالجة مشاكل عدم المساواة من خلال الاستثمار في البلدان النامية. مشيرة إلى أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر «MC13»، خلال الفترة من 26 حتى 29 فبراير/ شباط 2024 في أبوظبي، يأتي بعد النجاح الكبير في استضافة قمة المناخ العالمية «COP28» في دبي في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وستشارك أكثر من 164 دولة وتكتلاً تجارياً في المؤتمر الوزاري.
وقالت: «ممتنون لدولة الإمارات لاستضافتها المؤتمر، والاستعداد لتنظيم مثل هذا الحدث المهم، الذي يمثل شهادة على القيمة التي توليها الإمارات للتعددية والتضامن العالمي في عصر محفوف بالتحديات».
7000 شخص في أبوظبي
وأضافت أن التعاون مع الإمارات في تنظيم مؤتمر سيجمع أكثر من 7000 شخص في أبوظبي كان إيجابياً للغاية، قائلة: «نحن على قناعة بأننا سنجد أفضل الظروف السياسية والتنظيمية واللوجستية، لضمان نجاح المؤتمر».
وبينت أوكونجو إيويالا، أن البند الأول للمؤتمر يتعلق بإصلاح المنظمة، ونهدف إلى بدء مجموعة جديدة من الحوارات، نطلق عليها اسم «الجلسات التشاورية»، حيث سيكون الوزراء ولأول مرة، مُتفاعلين فيما بينهم بشأن القضايا ذات الأهمية للعالم اليوم.
ولفتت إلى أنه ستتم أيضاً مناقشة تأثيرات التجارة على البيئة وتغير المناخ والاستدامة، وأوضحت أن التجارة العالمية ينبغي أن تعمل على حل مشاكل، الذين هم بمعزل عن التنمية العالمية، وأن تكون شاملة للدول النامية، وخاصة تمكين النساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. داعية إلى «لامركزية سلاسل الإمداد وتوسيعها لتشمل الدول النامية، وهو ما يُسمى بإعادة العولمة، وزيادة التعاون الدولي والتكامل الأوسع».
الصغيرة والمتوسطة
وأوضحت أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساعد على توفير فرص عمل في العديد من البلدان وبالتالي، فإن دمجها في سلاسل الإمداد العالمية، كما تفعل العديد من الشركات الآن، يساعد على توفير المزيد من فرص العمل والثروة. وبالمثل، يجب إدراج العديد من النساء، اللاتي يدرن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة.. مؤكدة:«هذا ما نناضل من أجله».
وأشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى ضرورة توسيع نطاق سلاسل الإمداد على مستوى العالم، وعدم اقتصارها على قارات أو مناطق معينة، نظراً للتحديات التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا. مبينة: «لذا، تلك النقاشات حول الإدماج والاستدامة هي مجموعة من القضايا، التي نأمل في التعرض لها لأول مرة».
وأشارت إلى انضمام دولتَين ناميتين إلى المنظمة، وهما تيمور الشرقية وجزر القُمر، وذلك بعد ثماني سنوات من عدم ضم أعضاء جدد. وأضافت: «لدينا 22 دولة تنتظر الانضمام، لذا فهذا حدث كبير يستحق الاحتفال به».
نظام تسوية المنازعات
وأوضحت أن المؤتمر سيناقش الإجراءات اللازمة لتعديل نظام تسوية المنازعات، حيث طلب الوزراء في المؤتمر الوزاري الثاني عشر، جعل النظام المعدل نافذاً بالكامل، خلال العام 2024. كما أن نظام تسوية المنازعات يتكون من مستويين، في المستوى الأول، تصدر لجنة تحكيم أحكاماً بشأن القضايا التي يقدمها الأعضاء، وهي تعمل حالياً وتتعامل مع عدة قضايا، أما المستوى الثاني، فهو هيئة الاستئناف التي يمكن للأعضاء اللجوء إليها للطعن بالقرارات الصادرة في المستوى الأول، وهذه الهيئة غير مفعلة حالياً. وقالت: «نحن بحاجة إلى إصلاح المستويين لذلك، قررنا النظر في النظام بأكمله، سواء على مستوى اللجان أو هيئة الاستئناف، لمعرفة ما الذي يحتاج إلى إصلاح».
المعاملات الإلكترونية
ورأت: «إنه على النحو الذي طالبت به البلدان النامية، تعمل المنظمة على جعل النظام أكثر قابلية للوصول وأقل تكلفة بالنسبة لهم، وذلك من خلال تبسيط العمليات والإجراءات».
وأوضحت المديرة العامة للمنظمة الدولة: «لقد أنجزنا قدراً كبيراً من العمل في هذا الجانب، وسنعرضه على المؤتمر». مشيرة إلى استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية على المعاملات الإلكترونية منذ أكثر من 20 عاماً.
وأضافت أن هذا الأمر يوفر بيئة تمكن الشباب والنساء من البدء بأعمال تجارية رقمية دون القلق بشأن الرسوم الجمركية، مبينة أن الوزراء سيناقشون ما إذا كان يجب تمديد فترة التعليق أم لا. وقالت إنه على المستوى متعدد الأطراف بين بعض الأعضاء، يتفاوض 90 عضواً على اتفاقية للتجارة الإلكترونية لمحاولة وضع القواعد للتجارة الرقمية، حيث يجري العمل على هذا الأمر.. لافتة إلى أن المنظمة تعتزم إطلاق صندوق بقيمة 50 مليون دولار «183.6 مليون درهم» لدعم المرأة وتسريع إشراكها في قطاع التجارة الرقمية.
