القاهرة: «الخليج»
وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يتضمن إدخال تعديلات جديدة، على بعض أحكام قانون حماية المستهلك، بهدف ضبط حالة الانفلات في الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، تغليظ العقوبة على ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية، المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن بيعها، على نحو يمس بحقوق المستهلكين، حيث تراوح العقوبات في التعديلات الجديدة، ما بين إغلاق المحال المخالفة لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وإلغاء رخصة مزاولة المهنة، أو الحبس والغرامة في حالة الامتناع عن البيع.
وقال النائب أحمد مقلد، إن التعديلات الجديدة، تتضمن المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، لكل من خالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة، تجيز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يتضمن إدخال تعديلات جديدة، على بعض أحكام قانون حماية المستهلك، بهدف ضبط حالة الانفلات في الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، تغليظ العقوبة على ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية، المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن بيعها، على نحو يمس بحقوق المستهلكين، حيث تراوح العقوبات في التعديلات الجديدة، ما بين إغلاق المحال المخالفة لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وإلغاء رخصة مزاولة المهنة، أو الحبس والغرامة في حالة الامتناع عن البيع.
وقال النائب أحمد مقلد، إن التعديلات الجديدة، تتضمن المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، لكل من خالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة، تجيز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
