ألقى خليفة شاهين المرر، وزير دولة، كلمة دولة الإمارات وذلك أثناء ترؤسه وفد الدولة المشارك في الجزء رفيع المستوى من أعمال الدورة ال 55 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف. وأكد المرر، أمام مجلس حقوق الإنسان، التزام دولة الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، موضحاً أن الاستعراض الدوري الشامل الرابع للدولة مثل فرصة هامة لإجراء حوار مثمر وبناء حول سجل الدولة في مجال حقوق الإنسان والتقدم المحرز في هذا المجال، كما أكد حرص الإمارات على الدعم والتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وقال إن دولة الإمارات تعمل حالياً على إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان، والتي ترتكز بشكل رئيسي على تنفيذ التوصيات التي تمّ قبولها في إطار المراجعة الدورية الرابعة في عام 2023. وأشار إلى مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، واعتماد سياسات وبرامج ذات الصلة بحقوق الإنسان وترسيخ قيم التسامح والتعايش، حيث أصدرت مؤخراً القانون الاتحادي بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، والمرسوم الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف.
وفي مجال تمكين المرأة، شدد المرر على اهتمام الدولة بتمكين المرأة، واعتماد مجلس الوزراء للسياسة الوطنية لتمكين المرأة (2023 -2031)، كما اعتمد السياسة الوطنية لصحة المرأة، وبالمثل عملت الدولة على دعم مشاركة المرأة في عمليات بناء السلام وفي مساعدة المجتمعات المحلية في مناطق النزاعات، من خلال استضافتها لبرامج تدريبية لتمكين المرأة وبناء القدرات من مختلف دول العالم وإنشائها مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن. وفي مجال التغير المناخي، قال المرر إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية العمل المشترك مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية. وفي هذا الإطار استضافت الدولة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والذي توج باعتماد وثيقة «اتفاق الإمارات»، كما صدر عن المؤتمر العديد من الإعلانات والمبادرات الهامة أبرزها إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار لسد فجوة التمويل المناخي. وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار بمساهمات وصلت إلى 550 مليون دولار. وأضاف «استضافت العاصمة أبوظبي في شهر فبراير الحالي مؤتمر الإسلام والأخوّة الإنسانية الذي أكد أهمية وثيقة الأخوّة الإنسانية كمرجعية عالمية لتعزيز التسامح والتعايش بين الديانات والثقافات». وفي مجال التعليم، تطرق إلى الجهود التي تبذلها الدولة في إطار وضع منظومة تعليمية لسد هذه الثغرة في المجتمعات التي تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة حول العالم، مستشهداً بالمساعدات المقدمة للدول الإفريقية في هذا المجال، مضيفاً أن الدولة تتبنّى باستمرار قرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بتحقيق المساواة في تمتع الفتيات بالحق في التعليم. وفي مجال مواجهة التحديات التي تواجه مختلف الحكومات، أشار إلى فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 التي عقدت في دبي، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، والتي شارك فيها أكثر من 4000 مشارك، من بينهم رؤساء دول وحكومات، بحثوا فيها قضايا ومواضيع هامة للعمل الحكومي. وشدد المرر على أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، لا سيما في منظومة الأمم المتحدة، والتمسك بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقواعد المستقرة في العلاقات الدولية لمواجهة التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن الناجمة عن النزاعات الدولية والتحدي الذي تواجهه اليوم في المنطقة هو استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي أدت إلى وضع إنساني كارثي بالغ الحساسية والخطورة. وأضاف:«إن هذا الوضع يتطلب تكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسريع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية إلى قطاع غزة بشكل كاف مستدام وبطريقة آمنة ودون عوائق».
ولتجنيب المنطقة اتساع واستمرار المواجهات والعنف، دعا إلى ضرورة إيجاد أفق سياسي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
ونوه بأن دولة الإمارات قدمت الدعم للشعب الفلسطيني، حيث أطلقت مبادرة «الفارس الشهم 3» وسيرت جسراً جوياً لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة ولايزال مستمراً، وأنشأت مستشفى ميدانياً هناك وآخر عائماً في العريش المصرية، وشغّلت محطات لتحلية المياه لتزويد السكان بمياه الشرب وزودت قطاع غزة بأفران آلية لإنتاج الخبز، وهي مستمرة في استقبال الأطفال الجرحى ومرضى السرطان من سكان غزة للعلاج في مستشفيات دولة الإمارات، وستواصل العمل على تدفق المساعدات للسكان المدنيين في القطاع. وأضاف أن دولة الإمارات مستمرة في بذل الجهود الدبلوماسية والتواصل مع كافة الدول والأطراف الفاعلة للوصول إلى التهدئة والسلام في الشرق الأوسط وأثناء شغلها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لعبت الدولة دوراً فاعلاً في تعزيز ركائز السلام والاستقرار. وفي الختام أكد المرر عزم وإرادة دولة الإمارات على مواصلة مسيرتها للنهوض بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، والعمل في إطار شراكتها مع الدول الأخرى ومن خلال الأمم المتحدة للارتقاء بحقوق الإنسان. (وام)
