قال أكبر اتحاد نقابي في اليابان، رينجو، الجمعة: «إن العمال في أكبر الشركات في البلاد يستعدون لأكبر ارتفاع في الأجور منذ أكثر من ثلاثة عقود، ما يمهد الطريق أمام البنك المركزي للخروج من آخر نظام لأسعار الفائدة السلبية في العالم».
وقال رينجو: «إن أعضائه البالغ عددهم سبعة ملايين يستعدون للحصول على متوسط مرجح قدره 5.28% في زيادات الرواتب في السنة المالية 2024، وفقاً للجدول الأول من عدة جدولة مؤقتة لمفاوضات هذا العام في النقابات التأسيسية».
ووافقت شركة تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، الأربعاء، على أكبر زيادة سنوية في أجور العمال منذ 25 عاماً.
ووصلت تكهنات السوق إلى ذروتها، هذا الأسبوع، حيث أعلنت العديد من الشركات العملاقة عن زيادات كبيرة في الرواتب، تجاوزت في بعض الحالات مطالب النقابات.
وتوقف الارتفاع في الأسهم اليابانية، مع ارتفاع الين مقابل الدولار، وارتفاع عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
رفع الفائدة
وهناك توقعات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 في اجتماع السياسة، الأسبوع المقبل، بدلاً من الانتظار حتى اجتماعه في إبريل/ نيسان، مع الخروج أيضاً من أسعار الفائدة السلبية.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، مراراً وتكراراً: «إن نتائج مفاوضات الأجور هذا العام ستؤثر في قرار البنك المركزي بشأن موعد الخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية الأخيرة في العالم».
وعلى الرغم من أن «التضخم الأساسي الأساسي»، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، قد تجاوز هدفه البالغ 2% لأكثر من عام، فإن بنك اليابان لم يتزحزح إلا بالكاد، عن موقف سياسته النقدية الحالية فائقة التيسير، والتي تم تطبيقها منذ عام 2016.
ويرى بنك اليابان أن زيادة الأجور من شأنها أن تحفز الإنفاق الاستهلاكي، وترفع الأسعار بطريقة مستدامة، وتسمح بمساحة أكبر للتشديد النقدي. (وكالات)
وقال رينجو: «إن أعضائه البالغ عددهم سبعة ملايين يستعدون للحصول على متوسط مرجح قدره 5.28% في زيادات الرواتب في السنة المالية 2024، وفقاً للجدول الأول من عدة جدولة مؤقتة لمفاوضات هذا العام في النقابات التأسيسية».
ووافقت شركة تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، الأربعاء، على أكبر زيادة سنوية في أجور العمال منذ 25 عاماً.
ووصلت تكهنات السوق إلى ذروتها، هذا الأسبوع، حيث أعلنت العديد من الشركات العملاقة عن زيادات كبيرة في الرواتب، تجاوزت في بعض الحالات مطالب النقابات.
وتوقف الارتفاع في الأسهم اليابانية، مع ارتفاع الين مقابل الدولار، وارتفاع عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
رفع الفائدة
وهناك توقعات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 في اجتماع السياسة، الأسبوع المقبل، بدلاً من الانتظار حتى اجتماعه في إبريل/ نيسان، مع الخروج أيضاً من أسعار الفائدة السلبية.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، مراراً وتكراراً: «إن نتائج مفاوضات الأجور هذا العام ستؤثر في قرار البنك المركزي بشأن موعد الخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية الأخيرة في العالم».
وعلى الرغم من أن «التضخم الأساسي الأساسي»، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، قد تجاوز هدفه البالغ 2% لأكثر من عام، فإن بنك اليابان لم يتزحزح إلا بالكاد، عن موقف سياسته النقدية الحالية فائقة التيسير، والتي تم تطبيقها منذ عام 2016.
ويرى بنك اليابان أن زيادة الأجور من شأنها أن تحفز الإنفاق الاستهلاكي، وترفع الأسعار بطريقة مستدامة، وتسمح بمساحة أكبر للتشديد النقدي. (وكالات)
