تحت عنوان «حق الطفل في الحماية» تحتفل دولة الإمارات ب«يوم الطفل الإماراتي» بمجموعة كبيرة من البرامج والفعاليات المتنوعة التي تسلط الضوء على أهمية توفير الحماية والدعم للأطفال، في مناسبة وطنية سنوية تجسد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرق لأطفال الإمارات، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرفاهية النفسية والجسدية لهم، والتي تعتبر أولوية وطنية، لحماية جميع الأطفال الذين يشكلون الأمل والمستقبل الزاهر لدولتنا.
يوم الطفل الإماراتي الذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مناسبة لتجديد الالتزام بحقوق جميع الأطفال الإماراتيين والمقيمين في الدولة، ورسالة عنوانها، ما توليه قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، من اهتمام وعناية بالطفولة، والتي وردت بالدستور نصوصاً واضحة، تؤكد، أن المجتمع يشمل برعايته الأمومة والطفولة، وأن الأسرة هي قوام المجتمع.
الاهتمام بالطفولة في الإمارات ليس مجرد شعار، حيث تنظر قيادتنا الرشيدة لرعايتهم على أنها اللبنة الأولى في بناء الأجيال، وصناعة مستقبل الأمم، وعليه نراها تولي الطفولة اهتماماً كبيراً، مؤمنة لبراعم الوطن أفضل الرعاية، باعتبار أن ذلك يشكل أحد المرتكزات الأساسية، لإرساء مجتمع متطور ومتجانس ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار.
الإمارات، بفضل رؤيتها الاستراتيجية وتشريعاتها الفعّالة وبرامجها المبتكرة، قد وضعت نفسها كنموذج يحتذى به في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم، بسجل حافل بالإنجازات، حيث ينشؤون في كنف قيادة لا تألوا جهداً لتهيئة بيئة اجتماعية آمنة ومناسبة تضمن حقهم بتنشئتهم ضمن أجواء أسرية توفر لهم الرعاية، وتعزز من ثقافة الهوية، وتسعى إلى تنمية مهاراتهم الحياتية.
الإمارات التي تعمل جاهدة على تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، نجحت خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم، والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير، وقانون حماية الطفل المعروف ب«قانون وديمة» الذي صدر في عام 2016، أحد أوجه اهتمام قيادتنا الرشيدة بالطفل، حيث يعكس ما توليه من أهمية لحمايته من جميع أشكال الإساءة والإهمال وضمان توفير بيئة آمنة له. الاستراتيجية الوطنية للطفولة بدورها تعد إحدى الأدوات الرئيسية الهادفة إلى تعزيز رفاه الأطفال في مختلف الجوانب الحياتية، من التعليم والصحة إلى الحماية الاجتماعية.
