دبي: «الخليج»
دعت «الهيئة الاتحادية للضرائب»، قطاعات الأعمال للمُشاركة بأفكارهم ومُقترحاتهم للتطوير المُستدام لخدمات الهيئة، ومواكبة برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
جاء ذلك خلال لقاء رمضاني في حفل سحور أقامته الهيئة لممثلي العديد من قطاعات الأعمال في الدولة، بحضور خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ومحمد عبد الرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وعدد من المسؤولين بالهيئة، في إطار جهودها لتعزيز علاقات التعاون والتواصل المستمر مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص.
تواصل مستمر
وأكد البستاني خلال اللقاء، الذي حضره أكثر من 210 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والجهات الحكومية، أهمية التواصل المستمر بين الهيئة وجميع قطاعات الأعمال، للتعرف إلى آرائهم ومُساهماتهم في خطط التطوير المُستدام التي تقوم بها الهيئة لخدماتها وإجراءاتها، مُشيراً إلى أن الهيئة تحرص منذ انطلاق أعمالها على إشراك المعنيين في عمليات التطوير التي يتم تنفيذها بشكلٍ دائم للأنظمة والإجراءات الضريبية، ويتم أخذ آرائهم بعين الاعتبار، مُعرباً عن الترحيب الدائم بملاحظات المُتعاملين وآرائهم.
وقال البستاني: «بدأت الهيئة بالعمل على إطلاق العديد من المُبادرات لتسريع الإجراءات الضريبية للمُساهمة في برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي تم إطلاقه خلال الجلسات التي نظمتها حكومة دولة الإمارات لتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، حيث شاركت الهيئة في جلسات البرنامج الذي يهدف إلى إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وستواصل الهيئة تقديم التسهيلات بخدماتها وإلغاء المزيد من إجراءاتها، وتقليل مُدد إنجاز خدماتها بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
مستجدات
وتم خلال اللقاء الرمضاني إحاطة ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والجهات الحكومية بمُستجدات تطبيق ضريبة الشركات، وأكد ممثلو الهيئة ضرورة الالتزام بقرار الهيئة بشأن تحديد مُدد زمنية لفئات الخاضعين لضريبة الشركات للقيام بتقديم طلبات التسجيل خلالها، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر مارس/ آذار 2024، مُشيرين إلى أهمية إسراع الخاضعين لضريبة الشركات أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بتقديم طلبات التسجيل بغض النظر عن سنة صدور التراخيص، حيث يتعين عليهم القيام بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 31 مايو/ أيار المُقبل 2024؛ لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية.
دعت «الهيئة الاتحادية للضرائب»، قطاعات الأعمال للمُشاركة بأفكارهم ومُقترحاتهم للتطوير المُستدام لخدمات الهيئة، ومواكبة برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
جاء ذلك خلال لقاء رمضاني في حفل سحور أقامته الهيئة لممثلي العديد من قطاعات الأعمال في الدولة، بحضور خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ومحمد عبد الرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وعدد من المسؤولين بالهيئة، في إطار جهودها لتعزيز علاقات التعاون والتواصل المستمر مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص.
تواصل مستمر
وأكد البستاني خلال اللقاء، الذي حضره أكثر من 210 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والجهات الحكومية، أهمية التواصل المستمر بين الهيئة وجميع قطاعات الأعمال، للتعرف إلى آرائهم ومُساهماتهم في خطط التطوير المُستدام التي تقوم بها الهيئة لخدماتها وإجراءاتها، مُشيراً إلى أن الهيئة تحرص منذ انطلاق أعمالها على إشراك المعنيين في عمليات التطوير التي يتم تنفيذها بشكلٍ دائم للأنظمة والإجراءات الضريبية، ويتم أخذ آرائهم بعين الاعتبار، مُعرباً عن الترحيب الدائم بملاحظات المُتعاملين وآرائهم.
وقال البستاني: «بدأت الهيئة بالعمل على إطلاق العديد من المُبادرات لتسريع الإجراءات الضريبية للمُساهمة في برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي تم إطلاقه خلال الجلسات التي نظمتها حكومة دولة الإمارات لتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، حيث شاركت الهيئة في جلسات البرنامج الذي يهدف إلى إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وستواصل الهيئة تقديم التسهيلات بخدماتها وإلغاء المزيد من إجراءاتها، وتقليل مُدد إنجاز خدماتها بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
مستجدات
وتم خلال اللقاء الرمضاني إحاطة ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والجهات الحكومية بمُستجدات تطبيق ضريبة الشركات، وأكد ممثلو الهيئة ضرورة الالتزام بقرار الهيئة بشأن تحديد مُدد زمنية لفئات الخاضعين لضريبة الشركات للقيام بتقديم طلبات التسجيل خلالها، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر مارس/ آذار 2024، مُشيرين إلى أهمية إسراع الخاضعين لضريبة الشركات أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بتقديم طلبات التسجيل بغض النظر عن سنة صدور التراخيص، حيث يتعين عليهم القيام بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 31 مايو/ أيار المُقبل 2024؛ لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية.
