وسط حالة من الفوضى، أخفق مجلس النواب العراقي في انتخاب رئيس له بعد جولة اقتراع ثانية أمس السبت، ليتجه النواب لجولة أخرى لعدم حصول أي من المرشحين على الأصوات المطلوبة، ليستمر الفراغ السياسي القائم منذ عدة أشهر عقب إنهاء عضوية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في نوفمبر/ تشرين الثاني؛ نتيجة شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بالتزوير، فيما تدخلت القوات الأمنية لفض اشتباكات بالأيدي بين النواب، في حين اتهم تحالف «تقدم» الذي يتزعمه محمد الحلبوسي الحكومة بالتدخل في اختيار رئيس البرلمان.
وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، حصل النائب سالم العيساوي على 158 صوتاً، بينما حصل النائب محمود المشهداني على 137 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار على 3 أصوات، فيما بلغ عدد الأوراق الباطلة 13 صوتاً.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب قد أعلنت أن عدد النواب المصوتين في الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان بلغ 311 نائباً من أصل 329 نائباً.
وكانت وكالة الأنباء العراقية قد ذكرت في وقت سابق أمس السبت، أن مجلس النواب صوت بالموافقة على تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً أخرى، تأكيداً على القرار الذي اتخذته رئاسة المجلس.
وبرزت خلافات بشأن انعقاد جلسة ثالثة لحسم مسألة التصويت. وكشف مصدر نيابي، عن انقسام بين كتلة الإطار التنسيقي، فالبعض يريد استكمال عقد جلسة لانتخاب الرئيس، وبعض الكتل تريد رفع الجلسة وعقد جلسة الانتخاب في يوم آخر.
وأوضح أن كتلة «العزم» وكتلاً أخرى منضوية في الإطار، ونواباً آخرين يدعمون تولي العيساوي، يدفعون نحو استكمال الجلسة، والبدء بالجولة الثالثة لانتخاب رئيس جديد للمجلس.
وأشار المصدر، إلى أن «كتلاً أخرى من بينها دولة القانون وتقدم والصدارة التي تدعم تولي المشهداني للمنصب يدفعون إلى تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر، لحين الاتفاق وحسم منصب الرئيس».
ولفت المصدر إلى أن «استكمال الجولة الثالثة، يحتاج إلى حصول أحد المرشحين على 166 صوتاً لتولي منصب رئيس البرلمان».
في الأثناء، اندلعت مشادة كلامية وتضارب بالأيدي بين نواب من كتلة «تقدم» ومن كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.
ويطالب نواب «تقدم» بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل البدء بالتصويت، خشية من فوز سالم العيساوي بالجولة الثالثة. وتدخلت القوات الأمنية لفض اشتباكات بالأيدي بين النواب، وأصيب النائب هيبت الحلبوسي.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم تحالف «تقدم» يحيى المحمدي، أمس السبت، لمسنا تدخلاً حكومياً في ملف اختيار رئيس جديد للبرلمان.
من جانبها، حسمت اللجنة القانونية النيابية، أمس السبت، الجدل بشان مصير عملية انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، فيما أكدت عدم الحاجة إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية العليا.
وقال عضو اللجنة، محمد الخفاجي: إن «المادة 55 من الدستور واضحة بشأن حصول أحد المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، على الأغلبية المطلقة، وفي حال عدم تحقق ذلك يصار إلى جلسة ثانية وثالثة ورابعة»، مؤكداً أنه «لا يمكن المضي بخلاف ذلك، لأن الدستور واضح». (وكالات)
وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، حصل النائب سالم العيساوي على 158 صوتاً، بينما حصل النائب محمود المشهداني على 137 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار على 3 أصوات، فيما بلغ عدد الأوراق الباطلة 13 صوتاً.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب قد أعلنت أن عدد النواب المصوتين في الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان بلغ 311 نائباً من أصل 329 نائباً.
وكانت وكالة الأنباء العراقية قد ذكرت في وقت سابق أمس السبت، أن مجلس النواب صوت بالموافقة على تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً أخرى، تأكيداً على القرار الذي اتخذته رئاسة المجلس.
وبرزت خلافات بشأن انعقاد جلسة ثالثة لحسم مسألة التصويت. وكشف مصدر نيابي، عن انقسام بين كتلة الإطار التنسيقي، فالبعض يريد استكمال عقد جلسة لانتخاب الرئيس، وبعض الكتل تريد رفع الجلسة وعقد جلسة الانتخاب في يوم آخر.
وأوضح أن كتلة «العزم» وكتلاً أخرى منضوية في الإطار، ونواباً آخرين يدعمون تولي العيساوي، يدفعون نحو استكمال الجلسة، والبدء بالجولة الثالثة لانتخاب رئيس جديد للمجلس.
وأشار المصدر، إلى أن «كتلاً أخرى من بينها دولة القانون وتقدم والصدارة التي تدعم تولي المشهداني للمنصب يدفعون إلى تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر، لحين الاتفاق وحسم منصب الرئيس».
ولفت المصدر إلى أن «استكمال الجولة الثالثة، يحتاج إلى حصول أحد المرشحين على 166 صوتاً لتولي منصب رئيس البرلمان».
في الأثناء، اندلعت مشادة كلامية وتضارب بالأيدي بين نواب من كتلة «تقدم» ومن كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.
ويطالب نواب «تقدم» بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل البدء بالتصويت، خشية من فوز سالم العيساوي بالجولة الثالثة. وتدخلت القوات الأمنية لفض اشتباكات بالأيدي بين النواب، وأصيب النائب هيبت الحلبوسي.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم تحالف «تقدم» يحيى المحمدي، أمس السبت، لمسنا تدخلاً حكومياً في ملف اختيار رئيس جديد للبرلمان.
من جانبها، حسمت اللجنة القانونية النيابية، أمس السبت، الجدل بشان مصير عملية انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، فيما أكدت عدم الحاجة إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية العليا.
وقال عضو اللجنة، محمد الخفاجي: إن «المادة 55 من الدستور واضحة بشأن حصول أحد المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، على الأغلبية المطلقة، وفي حال عدم تحقق ذلك يصار إلى جلسة ثانية وثالثة ورابعة»، مؤكداً أنه «لا يمكن المضي بخلاف ذلك، لأن الدستور واضح». (وكالات)
