واشنطن - رويترز
نقدم إليكم أبرز النقاط في بيان كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن مذكرات الاعتقال المتعلقة بحرب غزة، والتي استهدفت رئيس وزراء إسرائيل بينامين نتنياهو ووزير دفاعه يؤاف جالانت، وعدد من قادة حركة «حماس».
واستندت المحكمة الجنائية الدولية في قرارها، فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين إلى أدلة جمعتها وفحصتها، كون لديها أسباباً معقولة للاعتقاد بأن يحيى السنوار رئيس حماس في غزة، ومحمد دياب إبراهيم المصري، المشهور باسم محمد الضيف، القائد العام للجناح العسكري لحماس، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين، في غزة، اعتباراً من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتتضمن التهم بحسب البيان: «الإبادة، والقتل العمد، واحتجاز رهائن والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والتعذيب،
والمعاملة القاسية، والاعتداء على كرامة الشخص، وذلك باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».
وأشار مكتب كريم خان إلى أن جرائم الحرب المُدعى بها «ارتكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس يدوران بالتوازي».
وأشار البيان إلى وجود «أسباب معقولة للاعتقاد بأن السنوار وضيف وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن مقتل مئات من المدنيين الإسرائيليين في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأخذ 245 على الأقل من الرهائن».
ويعتمد تحقيق المدعي العام في القضية على مقابلات مع مجني عليهم وناجين من الهجمات، وأدلة من قبيل تسجيلات الدوائر التلفزيونية المغلقة، ومواد مسموعة ومرئية وصور فوتوغرافية ثبتت صحتها، وبيانات أدلى بها أعضاء من «حماس».
وتحدث البيان عن أسباب معقولة للاعتقاد بأن الرهائن الإسرائيليين احتُجزوا في ظروف لا إنسانية، وأن بعضهم تعرض للاعتداء.
نتنياهو وجالانت
وتحدث بيان الجنائية الدولية عن أسباب طلب اعتقال نتنياهو وجالانت، مشيراً إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف جالانت، وزير الدفاع، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتباراً من الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل:
وفصل القرار الجرائم المعنية بالآتي: تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، والإبادة، والاضطهاد، وأفعال لا إنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأشار البيان إلى أن تلك الجرائم ارتُكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس، مشدداً على أن الجرائم ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد المدنيين الفلسطينيين عملاً بسياسة الدولة، وأنها جرائم مستمرة.
وأشار البيان إلى أن القرار استند إلى أدلة شملت مقابلات مع ناجين وشهود، ومواد مرئية وصوراً فوتوغرافية ومواد مسموعة ثبتت صحتها، وصوراً ملتقطة بالأقمار الصناعية، وبيانات أدلت بها المجموعة التي يُدعى بأنها ارتكبت الجرائم، تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان سكان غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني.
وأوضحت الجنائية الدولية، أن تلك الجرائم حدثت من خلال فرض حصار كامل على غزة تضمن إغلاق المعابر الحدودية الثلاثة، وهي رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون، ولفترات مطولة، ثم التقييد التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية. وشمل الحصار أيضاً قطع أنابيب المياه العابرة إلى غزة، وهي المصدر الرئيسي لشرب السكان، وقطع إمدادات الكهرباء.
وأشار البيان إلى الهجمات الإسرائيلية على المدنيين خلال توزيع المساعدات الإنسانية، واستهداف عمال الإغاثة وقتلهم، ما أجبر وكالات عدة على إيقاف أعمالها في غزة.
وتحدث البيان عن خطة إسرائيلية لاستخدام التجويع كأسلوب حرب وأعمال عنف أخرى ضد سكان غزة كوسيلة للتخلص من حماس، ولضمان عودة الرهائن ولإنزال العقاب الجماعي بالسكان.
ولفت إلى تداعيات استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، كانت له آثار حادة وظاهرة على نطاق واسع، شملت سوء التغذية والجفاف والمعاناة البالغة وتزايد أعداد الوفيات بين السكان الفلسطينيين، ما تسبب في ظهور المجاعة في بعض مناطق من غزة.
وأكد البيان أن نتنياهو وجالانت يتحملان القسط الأكبر من المسؤولية، عن هذه المجاعة، لمشاركتهما في ارتكاب الجرائم ولكونهما قائدين وفقاً للمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي.
وشدد البيان على أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يعفيها من التزامها بالانصياع للقانون الدولي الإنساني. معتبراً أن أساليبها لتحقيق أهدافها العسكرية في غزة، تعد أساليب إجرامية، مذكراً بأن القانون الدولي الإنساني يستوجب أن تتخذ إسرائيل إجراء عاجلاً للسماح الفوري بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وشدد البيان على الولاية القضائية للمحكمة الجنائية، مبيناً أن النطاق المكاني لذلك الاختصاص يشمل غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وهذه الولاية سارية وتشمل تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
