كشفت محامية حقوق الإنسان البريطانية اللبنانية أمل كلوني، عن أنها كانت واحدة من لجنة الخبراء الذين طلب منهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان «تقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وإسرائيل»، وذلك بالتزامن مع إعلان خان عن سعيه لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه وثلاثة من قادة حماس.
ويأتي إعلان أمل كلوني بعد تعرضها لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التزامها الصمت تجاه أعداد القتلى المدنيين في غزة، ما دفعها للقول: «منهجي ليس تقديم تعليقات متواصلة عن عملي، بل ترك العمل يتحدث عن نفسه»، إذ شكرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بيانه الذي أعلن فيه طلب مذكرات التوقيف.
وقالت أمل كلوني في بيان: إنها «ساعدت المحكمة الجنائية الدولية على تقييم الأدلة التي أدت إلى اتخاذها قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في إسرائيل وحركة حماس».
أمل كلوني قالت في بيانها الذي نشرته على الموقع الإلكتروني لـ«مؤسسة كلوني من أجل العدالة» التي أسستها مع زوجها الممثل الأمريكي جورج كلوني: إن المدعي العام كريم خان طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء «لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة».
وأضافت كلوني، «على الرغم من تنوع خلفياتنا الشخصية، فإن النتائج القانونية التي توصلنا إليها حظيت بالإجماع»، وبالنسبة إلى نتانياهو وغالانت، قالت: إن هناك «أسباباً معقولة للاعتقاد» بانخراط الاثنين في استخدام «التجويع أسلوباً للحرب والقتل والاضطهاد والإبادة»، وأشارت إلى «مبررات معقولة للاعتقاد»، بأن يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، من حركة حماس، متورطون في «احتجاز رهائن وأعمال قتل».
كما نشرت كلوني بالمشاركة مع أعضاء آخرين في لجنة الخبراء مقالاً في صحيفة «فايننشال تايمز» تضمن تأييداً للملاحقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في النزاع بين إسرائيل وحماس.
وبينما نددت حماس وإسرائيل والولايات المتحدة بهذه الخطوة للمحكمة الجنائية الدولية، كتب الخبراء أنهم «يتفقون بالإجماع على أن عمل المدعي العام كان صارماً ومنصفاً ويرتكز على القانون والحقائق»، وأكدت كلوني: «عملت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين».
وأضافت، «القانون الذي يحمي المدنيين خلال الحرب تم تطويره منذ أكثر من 100 عام وينطبق على كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب النزاعات».
وأوضحت أمل كلوني، أن اللجنة تتألف من خبراء في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، واثنان من أعضائها قاضيان سابقان في المحاكم الجنائية في لاهاي، حيث يوجد مقر المحكمة الجنائية الدولية، وأضافت أن قرارهم جاء بالإجماع.
وستقرر لجنة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ما إذا كانت ستصدر أوامر الاعتقال وتسمح بمواصلة القضية. وعادة ما يستغرق القضاة شهرين لاتخاذ مثل هذه القرارات.
وفي إعلانه الاثنين، اتهم خان، نتانياهو وغالانت وثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
- من هي أمل كلوني؟
وتعد أمل كلوني محامية متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان. وهي تمثل المدعين أمام المحاكم الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وولدت أمل علم الدين في بيروت عام 1978، ثم انتقلت مع عائلتها إلى المملكة المتحدة خلال الحرب الأهلية اللبنانية. وبعد التخرج من الجامعة، دخلت المجال القانوني، وشغلت وظائف في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي.
وفي عام 2014 تزوجت بالممثل العالمي جورج كلوني. وإلى جانب عملها في المحكمة، تقدم كلوني المشورة للحكومات والأفراد بشأن القضايا القانونية في مجالات خبرتها، وتم تصنيفها في الدلائل القانونية باعتبارها محامية رائدة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام، والقانون الجنائي الدولي. كما توصف بأنها «عقل قانوني لامع ومحامية رائدة بالفطرة ومزيج نادر من العمق الفكري والبراغماتية».
