أصدرت سلطتا دبي للخدمات المالية وأبوظبي للخدمات المالية، الثلاثاء، مذكرتين بحق شركة «ث. د. و»، عبر شركتيها التابعتين في كل من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، وتم تغريم الشركة من قبل السلطتين بمبلغ إجمالي 313,600 دولار (1.15 مليون درهم) لمخالفتها اللوائح التنظيمية المفروضة بقيامها بطرح أوراق مالية من دون نشرة إصدار معتمدة.
وتفصيلاً، فقد فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية بقيمة 122,500 دولار (449,881 درهماً) على الشركة المذكورة
فيما فرضت سلطة دبي للخدمات المالية على الشركة غرامة 191,100 دولار (701,815 درهماً)؛ تم تخفيضها من مبلغ 390,000 دولار (1,432,275 درهماً)، بعد تخفيف العقوبة وإقرار الخصومات بموجب التسوية.
وتلقّى حوالي 100 ألف شخص عبر البريد الإلكتروني عرض البيع الأول لأسهم الشركة الأم للشركتين المسجلتين في كل من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.
واستلمت الشركة التزامات بقيمة تتجاوز 4.1 مليون دولار من قبل حوالي 300 مستثمر محتمل.
وحجبت الشركة معلومات مالية كان من الممكن إدراجها في نشرة الطرح المعتمدة؛ وقدمت مؤشرات إيجابية خلقت انطباعاً خاطئاً لدى المستثمرين المحتملين حول الأداء المالي ومكانة كل من الشركتين.
وتم تخفيف العقوبة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية بعدما اتخذت الشركة على الفور إجراءات لوقف بيع الأسهم والتنسيق لإعادة جميع الأموال إلى المستثمرين، وذلك عند إبلاغها بأن طرح الأسهم قد يكون مخالفاً للقوانين؛ ومع الأخذ بعين الاعتبار التغريم بحق الشركة الشقيقة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.
- التنسيق
وتحظر اللوائح التنظيمية المفروضة طرح الأوراق المالية من دون نشرة إصدار معتمدة، وتحتوي على المعلومات الضرورية كافة التي يحتاج إليها المستثمر لاتخاذ قرار استثماري مدروس في الطرح.
ولم تقدم الشركة المعنية نشرة إصدار معتمدة للمستثمرين المحتملين.
وأجرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي تحقيقاً في هذه المخالفة بالتنسيق الوثيق مع سلطة دبي للخدمات المالية. واتخذت السلطتان إجراءات شملت مقابلات مشتركة وتبادلاً للمعلومات والأدلة والنتائج.
