جددت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، دعوة دولة الإمارات إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج غير المشروط عن الرهائن، واحترام القانون الدولي، وتجديد التزام إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها بحل الدولتين.
استعرضت لانا نسيبة، خلال مشاركتها مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، والشركاء من السعودية وقطر والأردن ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي عقد يوم الاثنين الماضي في بروكسل، المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات إلى غزة، وقالت «تُعتبر دولة الإمارات أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية إلى غزة على المستوى الثنائي، فمنذ بداية الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 32 ألف طن من المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الأساسية من أجل تخفيف معاناة السكان المدنيين». كما أشارت إلى الجهود الأخيرة التي بذلتها دولة الإمارات في سبيل توفير العلاج الطبي للمتضررين من الصراع، وتوفير مياه الشرب، كما أطلعت المشاركين على تفاصيل آخر شحنة مساعدات تم إرسالها إلى غزة عبر الممر البحري من قبرص، ليصل بذلك إجمالي الشحنات التي تم تسليمها من خلال هذا الممر إلى 1100 طن. وأوضحت لانا نسيبة أن هذه الجهود لا تكفي للتعويض عن عدم القدرة على إيصال المساعدات مباشرة عبر المعابر الحدودية، داعيةً إلى رفع هذه القيود فوراً، وإلى تسريع عمليات فحص المعونات المستلمة بشكل أكبر.
يأتي ذلك، بينما نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي، أمس الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن البيت الأبيض يحاول عقد لقاء ثلاثي أمريكي مصري إسرائيلي في القاهرة الأسبوع القادم لبحث إعادة فتح معبر رفح وتأمين الحدود، في وقت قدم حزب بيني غانتس العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، في حين أقرت حكومة سولوفينيا مرسوم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأحالته إلى البرلمان الذي سيصوّت عليه الثلاثاء المقبل، بينما طلبت السلطات الإسرائيلية من وكالة «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة إخلاء مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح في القدس خلال شهر.
ويقول مسؤولون أمريكيون، بحسب «أكسيوس»، إن إحدى القضايا المحورية في اللقاء الثلاثي ستكون خطة لكيفية إعادة فتح معبر رفح دون وجود عسكري إسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه. وقال موقع أكسيوس إن وفداً أمريكياً بقيادة مسؤول كبير بمجلس الأمن القومي سيتوجه إلى مصر خلال أيام. وتصر مصر على أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني وأن مصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين مصريين أن الجيش المصري أصدر تعليمات للجنود على الحدود بالرد إذا تم إطلاق النار من جانب إسرائيل. ونوهت الصحيفة نقلاً عن المسؤولين بأنه إذا فشلت «استراتيجية الاحتواء» ستجمد الحكومة المصرية العلاقات مع إسرائيل بالكامل.
وفي السياق، قال وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، إن إسرائيل لا تعارض فتح معبر رفح، لكنها «لن توافق» على تسليم إدارة المعبر ل«حماس». وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل معنية بإعادة معبر رفح المغلق منذ احتلال الجانب الفلسطيني منه في السابع من مايو الجاري، ومستعدة للسماح لجهات فلسطينية بالسيطرة عليه، بشرط ألا تكون تابعة لحماس، وذلك في ظل الرفض المصري للتنسيق مع إسرائيل لإعادة فتح المعبر.
من جهة أخرى، قال حزب غانتس في بيان «تقدمت رئيسة (معسكر الدولة)، عضو الكنيست بانينا تامنو شيتا بمشروع قانون لحل الكنيست ال25، وذلك استمرارًا للخطوة التي يقودها رئيس معسكر الدولة الوزير بيني غانتس، للوصول إلى انتخابات بتوافق واسع قبل أكتوبر، بعد مرور عام على المجزرة» في إشارة إلى هجوم السابع من أكتوبر.
في غضون ذلك، أعلنت رئيسة البرلمان السلوفيني أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش، أن البرلمان سيصوت الثلاثاء المقبل على الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين بعدما أقدمت إسبانيا وأيرلندا والنرويج على هذه الخطوة. وكانت الحكومة أحالت المرسوم في وقت سابق ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعاً للآلية التي كان يفترض إنهاؤها بحلول منتصف حزيران/يونيو.
إلى ذلك، طلبت السلطات الإسرائيلية من وكالة «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة إخلاء مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح شرقي القدس في غضون شهر بداعي «استخدام الأرض بدون موافقة دائرة أراضي إسرائيل». وقال موقع «واينت» الإخباري إن «إسرائيل أبلغت وكالة أونروا أنه يجب على الوكالة مغادرة المبنى الذي تستخدمه في القدس الشرقية ودفع عشرات الملايين من الشواكل (الدولار يساوي 3.70 شيكل) لإسرائيل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار». (وكالات)
