كشفت السلطات الكويتية، أمس الخميس، عن نتائج التحقيقات الأولية حول سبب اندلاع حريق المبنى السكني في المنقف، الذي راح ضحيته العشرات الأربعاء، فيما تتواصل التحقيقات واعتقلت السلطات ثلاثة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل غير متعمد في الفاجعة.
وقالت قوة الإطفاء العام في الكويت على منصة «إكس» إن الحريق ناجم عن تماس كهربائي. وأوضحت أن فرق التحقيق انتهت من إجراءات المعاينة الفنية والتحقيق مع شهود الواقعة، ورفع وتحليل عينات من مخلفات الحريق. وتبين بعد إتمام إجراءات المعاينة الفنية من قبل المختصين بإدارة التحقيقات، أن منطقة بداية اندلاع الحريق في غرفة الحارس بالدور الأرضي حيث جاءت نتائج التحقيق أن سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 50 عاملاً غالبيتهم من الجنسية الهندية.
وقال وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا لصحفيين إن «أحد الجرحى انتقل إلى رحمة الله» فجر أمس، بعد إعلان وفاة 49 شخصاً الأربعاء.
وأضاف أن غالبية القتلى من الجنسية الهندية وهناك جنسيات أخرى لا تحضرني حالياً».
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في منشور على موقع «إكس» ليل الأربعاء، إن بلاده «تبذل كل ما في وسعها لمساعدة المتضررين من مأساة الحريق المروعة هذه».
وأعلن مكتب مودي أن عائلات الضحايا ستحصل على 200 ألف روبية (2400 دولار).
وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية كيرتي فاردان سينغ، الذي وصل لمساعدة الناجين وإعادة الرفات على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، إن هناك حاجة لإجراء اختبار الحمض النووي لتحديد هوية بعض الضحايا. وصرح لوسائل إعلام هندية أن «بعض الجثث متفحمة لدرجة يصعب التعرف عليها، لذا تجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا».
وفي مانيلا، قالت إدارة العمال المهاجرين إن ثلاثة فلبينيين لقوا حتفهم بسبب استنشاق الدخان، وأن اثنين آخرين في حالة حرجة بينما نجا ستة بدون أن يصابوا بأذى.
واعتقل المسؤولون الكويتيون مالك المبنى بسبب الإهمال المحتمل، ولوحوا بإغلاق أي مجمعات تنتهك قواعد السلامة.
وأمس الخميس أمرت النيابة العامة بحبس مواطن وعدد من المقيمين احتياطاً لاتهامهم «بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق» الذي شب في مبنى كان يسكنه عمال أجانب.
وقال مدير بلدية الكويت، سعود الدبوس، إن ترخيص العقار سليم (المبنى الذي وقع فيه الحريق) وصدر في عام 2002 ووصله التيار عام 2003 واستمرت تراخيصه «وأنا لم أكن مدير بلدية الأحمدي وقتها»، مضيفاً «عدد العمال يفوق الطاقة الاستيعابية للمبنى حسب كلام الجهات التي كانت وقت وقوع الحادث».
وأوضح أن الحريق وقع نتيجة التماس كهربائي من غرفة الحارس، مشيراً إلى أن مالك العمارة أغلق باب السطح ولو كان مفتوحاً كان من الممكن أن يساعد بعض الأشخاص في الصعود من خلاله. (وكالات)
