أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة رد 80 ألف درهم، وتغريمها 20 ألفاً إلى امرأة أخرى، حيث دفعت لها المبلغ بموجب جمعية شهرية، لكنها وبدون سبب قررت وقف الجمعية بحجة عدم قيام المشتركين بتحويل مبلغ الاشتراك، وتعهدت برد المبلغ خلال شهرين ولم تقم بذلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعية، برفع دعوى قضائية في مواجهة المدعى عليها، على سند من القول إن الأخيرة ممن يقومون بتكوين جمعية شهرية بين بعض الأفراد والاتفاق على دفع مبلغ شهري من قبل العضو المشترك خلال مدة زمنية معينة يخصص المبلغ لكل عضو على حسب الشهر المتفق عليه بحسب الدور وتنتهي بانتهاء مدتها، حيث يتم ذلك بالتنسيق مع مؤسس الجمعية والقائم عليها وهي ديْن في ذمته ولا تبرأ منه إلا باستلام كل مشترك قيمة المبلغ بالكامل.
وقامت المدعى عليها بعرض الجمعية على المدعية ووافقت على الدخول وقامت بتحويل القسط الشهري من حسابها إلى حساب المدعى عليها حتى بلغ إجمالي المبالغ المحولة 80 ألف درهم، إلا أن المدعى عليها وبدون سبب قامت بوقف الجمعية، بحجة عدم قيام المشتركين بتحويل مبلغ الاشتراك، وتعهدت برد المبلغ الذي دفعته خلال شهرين، لكن مضى الوقت دون قيامها برد المبلغ، ما حدا بالمدعية رفع دعواها الماثلة.
وانتهت المدعية في طلبها إلى إلزام المدعى عليها بسداد 80.000 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزام المدعى عليها سداد 10.000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية، وإلزامها الرسوم والمصاريف، وساندت دعواها بصورة ضوئية من كشف يبين تحويل المبلغ من حسابها إلى حساب المدعى عليها، ورسائل «واتس آب» تثبت إقرار المدعى عليها بالجمعية.
وأوضحت المحكمة، أن المدعى عليها حضرت وأقرت بأنها استلمت من المدعية المبلغ إلا أن الجمعية توقفت نظراً لوجود سرقة، كما أقرت أمام لجنة المنازعات بمبلغ المطالبة وعرضت دفع المبلغ بموجب أقساط شهرية، منها 2000 درهم لأول ستة أقساط و3090 درهماً للأقساط المتبقية، إلا أن الحاضر عن المدعية رفض ذلك، ما يتبين للمحكمة أن ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ وعليه تقضي المحكمة بإلزامها مبلغ المطالبة.
