راشد الأنصاري لـ «الخليج»: نسعى لصدارة شركات تحويل الأموال

دبي: حازم حلمي

أكدت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، أن عملية الاستحواذ على شركة «بي إف سي» القابضة البحرينية بنسبة 100%، سيمهد الطريق أمامها للتوسع في جميع الدول الخليجية مستقبلاً.

وأوضحت المجموعة أنها تسعى لأن تكون أكبر شركة صرافة في الخليج العربي خلال السنوات المقبلة، مع وجود نقاشات ومحادثات مستمرة للتوسع تدريجياً، ومتى ما سنحت الظروف والفرص للاستحواذ أو دخول دول جديدة ستكون المجموعة موجودة.

وقال راشد على الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، في حديث ل«الخليج»: «مع الاستحواذ الكامل على شركة «بي إف سي» القابضة البحرينية بنسبة 100%، والتي لها باع كبير في سوق الحوالات المالية في البحرين والمنطقة، نضع قدماً جديدة في دولة البحرين، بجانب وجودنا في دولة الإمارات والكويت والهند».

وأضاف: «هناك مناقشات داخلية مستمرة من أجل الوصول إلى جميع الأسواق الخليجية؛ لأنها تصنف ضمن الأقوى في عملية الحوالات المالية الخارجية، حيث تستحوذ الدول الست على 25% من الحصة السوقية العالمية لحوالات الأفراد، وحصة الشركة من هذه النسبة هي من بين الأعلى من نظيراتها من الشركات الأخرى».

• طموح

وأشار الأنصاري إلى أن المجموعة تطمح أن تكون من كبرى شركات الحوالات المالية في دول الخليج، لاسيما أنه يتم عبر الشركة أكثر من 50 مليون حوالة مالية سنوياً في الإمارات فقط، وقبل عملية الاستحواذ، 80% منها عبر الأفرع، و20% عبر القنوات الرقمية المختلفة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن رسوم الحوالات المالية لن تشهد انخفاضاً، وقد يكون هناك زيادة في المستقبل، وحسب قوانين المصرف المركزي الإماراتي، مرجعاً سبب الزيادة إلى ارتفاع الكلف التشغيلية والمتطلبات الرقابية للشركة.

وحول الدخول في أسواق عربية مستقبلاً، قال الأنصاري، كل شيء وارد، لكن في الفترة الحالية لا نخطط لذلك، ونركز على الحضور في الأسواق المرسلة للأموال وليست المستقبلة لها.

وتوقع الأنصاري أن يواصل سوق الحوالات المالية نموه للعديد من الأسباب، كزيادة في أعداد السياح القادمين إلى الدولة، وزيادة السكان، ونمو حركة الشركات، وطفرة كبيرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، والتي سوف تستفيد منها شركات الصرافة المحلية.

• رسوم الحوالات

ولفت إلى أن أسعار التحويلات المالية الرسمية في الدولة تعتبر تنافسية للغاية، وتعادل نحو نصف المعدلات العالمية، كما أن رسوم التحويلات التي تقل عن ذلك لا تعتبر مستدامة ولا يمكن للشركات الاستمرار في تقديمها على المدى الطويل، إذا أخذنا بعين الاعتبار متطلبات الامتثال التنظيمية التي تحفظ حقوق العملاء بشكل أساسي. ومن المقلق أن هذه التطبيقات معروفة بقدرتها على التوسع بسرعة كبيرة، دون الأخذ بعين الاعتبار الأطر والقوانين التي وضعها المشرع، مثل؛ رأس المال المدفوع والضمانات البنكية ونظم الامتثال لحماية المستهلكين من أفراد ومؤسسات في حال تعثر تلك التطبيقات. كما تؤثر هذه التسعيرات في إمكانية الشركات من الابتكار ومواكبة أحدث المنهجيات في الخدمات التي تتيحها.

واختتم حديثه بأن المجموعة تنظر دائماً إلى إمكانية التعاون مع الشركات المبتكرة في مجال التحويلات المالية كخطوةٍ تسهم في تعزيز الشمول المالي على امتداد المنطقة. مؤكداً الحرص على تعزيز الحلول الرقمية بالتعاون مع الشركات الرائدة في ابتكارات التكنولوجيا المالية في الدولة.