بحثاً عن مؤشرات الهدوء

تقلبات «وول ستريت» توجه المستثمرين نحو البيانات والاستطلاعات الرئاسية

11 أغسطس 2024

12:13 مساء

قراءة 4 دقائق

بورصة نيويورك «أي إف بي»

استمع

دبي: خنساء الزبير

أسعار الفائدة المرتفعة أسهمت في اضطراب السوق

تسبب أسبوع من التقلبات الجامحة للأسهم الأمريكية، في جعل المستثمرين أكثر مراقبة لبيانات قراءة التضخم وأرباح الشركات واستطلاعات الرأي الرئاسية؛ بحثاً عما قد يشير لهدوء الاضطرابات التي شهدتها أسواق الأسهم مؤخراً.

فبعد أشهر من التداول الهادئ تزايدت حدة تقلبات الأسهم الأمريكية هذا الشهر مع تزامن سلسلة من البيانات المثيرة للقلق مع انتهاء عمليات تداول ضخمة مدعومة بالين، مما أدى إلى أسوأ موجة بيع للأسهم هذا العام.

ولا يزال المؤشر «إس آند بي500» منخفضاً بنحو 6% عن أعلى مستوى قياسي سجله الشهر الماضي، حتى اقترابه من هذا المستوى بعد سلسلة من الارتفاعات عقب عمليات البيع الساحقة يوم الاثنين.

والقضية التي تهم العديد من المستثمرين هي مسار الاقتصاد الأمريكي. فبعد أشهر من الرهان على هبوط سلس بالاقتصادي سارع المستثمرون إلى تقييم مخاطر حدوث تباطؤ اقتصادي أكثر حدة، في أعقاب بيانات التصنيع والتوظيف الأضعف من المتوقع الأسبوع الماضي.

وتواجه السوق الآن مخاوف من مخاطر جيوسياسية كبيرة وانتخابات متنازع عليها بشدة وتقلبات لن تزول.

مؤشر الخوف

رغم ارتفاع أسعار الأسهم في الأيام الماضية يعتقد المتداولون أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يعود الهدوء إلى الأسواق.

وبحسب تاريخ مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو التجارية، والذي شهد أكبر قفزة له على الإطلاق في يوم واحد يوم الاثنين، فإن موجات التقلب عادة تستغرق شهوراً قبل أن تتبدد.

ويُعرف هذا المؤشر بأنه مقياس الخوف في «وول ستريت»، وهو يقيس الطلب على خيارات الحماية من تقلبات السوق.

وعندما يغلق فوق 35، وهو المستوى المرتفع الذي بلغه يوم الاثنين، فإنه يستغرق 170 جلسة في المتوسط للعودة إلى 17.6، وهو متوسطه في المدى البعيد ومستوى يرتبط بقلق أقل حدة بين المستثمرين، حسبما أظهر تحليل أجرته «رويترز».

بيانات أسعار المستهلك

وهناك نقطة قد تشتعل عندما تعلن أمريكا عن بيانات أسعار المستهلك يوم الأربعاء، فالمؤشرات التي تدل على انخفاض التضخم بشكل حاد للغاية ربما تعزز المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد دفع الاقتصاد إلى حالة من الركود من خلال ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية، الأمر الذي يساهم في اضطراب السوق.

وفي الوقت الحالي تضع أسواق العقود الآجلة احتمالات بنسبة 55% بأن يقوم البنك المركزي في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة باحتمالات بنحو 5% قبل شهر.

مسار غير واضح

يرى خبراء بأن بطء نمو الرواتب يؤكد أن المخاطر الاقتصادية الأمريكية أصبحت تحمل وجهين: تباطؤ التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

وفي الوقت ذاته لم تكن أرباح الشركات قوية أو ضعيفة بما يكفي لتحديد الاتجاه الذي تسير فيه السوق.

وبشكل عام أعلنت الشركات المدرجة في «إس آند بي500» عن نتائج للربع الثاني تجاوزت التوقعات بنسبة 4.1%، وهو ما يتماشى مع المتوسط الطويل الأجل البالغ 4.2% فوق التوقعات، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

نتائج الشركات

ومن بين الشركات التي ستعلن عن نتائجها الأسبوع المقبل: «وول مارت» و«هوم ديبو»، حيث يُنظر إلى نتائجهما على أنهما تعطيان لمحة سريعة عن مدى صمود المستهلكين في الولايات المتحدة في أشهر من ارتفاع أسعار الفائدة.

وتشهد نهاية الشهر إعلان شركة إنفيديا، عملاق الرقائق الإلكترونية، عن أرباحها، وقد ارتفعت أسهمها بنحو 110% هذا العام حتى بعد موجة بيع واسعة النطاق مؤخراً.

واجتماع جاكسون هول السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر عقده في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، من المفترض أن يمنح صناع السياسات فرصة أخرى لضبط رسالتهم بشأن السياسة النقدية قبل اجتماعهم في سبتمبر.

ويعتقد بعض المستثمرين بأن التقلبات الأخيرة تصحيح صحي خلال سوق صاعدة قوية.

السوق والانتخابات

من المرجح كذلك أن يؤدي السباق الرئاسي الأمريكي إلى تزايد حالة عدم اليقين. ومع تبقي حوالي 3 أشهر حتى موعد التصويت في الخامس من نوفمبر يستعد المستثمرون للعديد من التقلبات والمنعطفات الإضافية في عام انتخابي كان بالفعل أحد أكثر الأعوام دراماتيكية.

وكتب محللون في «جي بي مورغان»: «بينما أشارت الأحداث المبكرة إلى صورة أكثر وضوحاً لنتائج انتخابات الكونغرس والرئاسية في الولايات المتحدة إلا أن الأحداث الأخيرة ألقت مرة أخرى بالشكوك على تلك النتائج».

ويرى الخبراء أن الانتخابات ستضيف إلى تقلبات السوق وفي الوقت ذاته قالوا إن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في سبتمبر ربما تعزز التناوب بالتوجه إلى مناطق السوق التي تأخرت في عام هيمنت عليه شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويتوقعون زيادة التقلبات قبل الانتخابات لكن التناوب الأساسي سيستمر حيث تعمل أسعار الفائدة المنخفضة كتعويض عن الضعف الاقتصادي.