«الهوية» تناقش تسهيلات مهلة «تعديل أوضاع المخالفين»

أبوظبي: عماد الدين خليل
ناقشت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال اجتماع عقدته مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين، أمس الأول في أبوظبي، سبل تسهيل إجراءات قرار المهلة والذي أصدرته الهيئة مؤخراً، والقاضي بإعفاء مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم، ومنحهم مهلة لتسوية أوضاعهم اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2024 ولمدة شهرين، وسيتم الإعلان عن آلية تنفيذ القرار خلال الفترة المقبلة.
حضر الاجتماع اللواء سهيل جمعة بن كلثم الخييلي، مدير عام الهيئة بالإنابة، بمشاركة من وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة المالية ودائرة الصحة بأبوظبي، حيث تمت مناقشة التسهيلات المتعلقة بتطبيق القرار وآلية تنفيذها، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات اللازمة لضمان فعالية وسلاسة تنفيذ القرار، كما تناول الحضور التعاون بين مختلف الجهات لتسهيل عملية تسوية أوضاع المخالفين وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار.
يشار إلى أن الهيئة عقدت اجتماعاً استثنائياً بتاريخ 2 أغسطس/ آب الجاري، لمناقشة قرار الإعفاء من غرامات نظام الإقامة وتسهيل الإجراءات للمستفيدين، وذكرت خلال الاجتماع أنها ستقوم باستخدام الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي لتطبيق القرار وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع توجيهات تصفير البيروقراطية الحكومية.
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أصدرت مؤخراً قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم ابتداء من الأول من شهر سبتمبر 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وتهدف مبادرة الهيئة إلى منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاة لظروفهم، وذلك انطلاقاً من قيم الرحمة والتسامح التي تأسست عليها دولة الإمارات.
وستباشر الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المبادرة من خلال إعفاء المخالفين من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.