أبوظبي: «الخليج»
أفادت دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، أن وضع سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمنشأة في الفاتورة، أو العقد قد أصبح أمراً ضرورياً لتجنب المخالفات.
وبحسب الدائرة يجب التأكد من اتباع الإرشادات لتجنب المخالفات بهذا الشان، حيث إن المخالفة الأولى للمنشأة في حال عدم وضع سياسة الاستبدال، أو الاسترجاع تبلغ 3000 درهم، أما المخالفة الثانية فتبلغ 6000 درهم، والمخالفة الثالثة 9000 درهم، وفي حال تسجيل مخالفة رابعة ستبلغ قيمتها 12000 درهم.
ويأتي هذا الأمر ضمن واجب المنشآت الاقتصادية لحماية المستهلك، وحرصاً على توعية المنشآت الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
عادي
المخالفة المتكررة تصل إلى 12 ألف درهم
أبوظبي.. وضع سياسة الاستبدال والاسترجاع في الفاتورة إلزامي
20 أغسطس 2024
19:12 مساء
قراءة
دقيقة واحدة
https://tinyurl.com/d43amczv
عناوين متفرقة
قد يعجبك ايضا
![](/sites/default/files/2024-08/6235917.jpg)
![](/sites/default/files/2024-08/6235907.jpeg)
![](/sites/default/files/2024-08/6235910.jpg)
![](/sites/default/files/2024-08/6235903.jpg)
![](/sites/default/files/2024-08/6235901.jpg)
![](/sites/default/files/2024-08/6235897.jpg)
![مقر دائرة أراضي دبي](/sites/default/files/2024-08/6235842.jpg)
![](/sites/default/files/2024-08/6235837.jpeg)