أبوظبي.. وضع سياسة الاستبدال والاسترجاع في الفاتورة إلزامي

أبوظبي: «الخليج»
أفادت دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، أن وضع سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمنشأة في الفاتورة، أو العقد قد أصبح أمراً ضرورياً لتجنب المخالفات.
وبحسب الدائرة يجب التأكد من اتباع الإرشادات لتجنب المخالفات بهذا الشان، حيث إن المخالفة الأولى للمنشأة في حال عدم وضع سياسة الاستبدال، أو الاسترجاع تبلغ 3000 درهم، أما المخالفة الثانية فتبلغ 6000 درهم، والمخالفة الثالثة 9000 درهم، وفي حال تسجيل مخالفة رابعة ستبلغ قيمتها 12000 درهم.
ويأتي هذا الأمر ضمن واجب المنشآت الاقتصادية لحماية المستهلك، وحرصاً على توعية المنشآت الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.