رفض دعوى بنك يطالب شخصاً بسداد 289 ألف درهم

أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي التجارية-ابتدائي، بعدم قبول دعوى من بنك على شخص يطالب فيها بإلزامه أن يؤدي له 289 ألفاً و384 درهماً و56 فلساً، على سند من أنه تحصل على قرض شخصي وبطاقة ائتمان من البنك، وتخلف عن سداد الأقساط المستحقة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن وكيل البنك أقام دعوى على المدعى عليه طلب فيها بإلزامه أن يؤدي المبلغ المذكور وإلزامه الفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع الرسوم والمصاريف والأتعاب، لتخلفه عن سداد الأقساط المستحقة عليه عن التسهيلات التي أعطيت له من البنك.
وأشارت المحكمة في حيثيات القضية، إلى أن الشرط الذي تفرضه الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان بحقها في تعديل الرسوم تلقائياً وتحميل العميل بمصروفات أو نفقات إضافية غير تلك الواردة في طلب الانضمام الموقع عليه من العميل وغير الفائدة المقررة أصلاً، هو من قبيل الشروط التعسفية، ولابد من إخطار العميل بأي تعديل ويوقع بالموافقة عليه كتابة.
وأضافت أنه ومن المقرر وفقاً للمادة 121 مكرر بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية، بأنه على المنشآت المالية المرخصة الحصول على الضمانات الكافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء، وقد حدد المصرف المركزي مبلغ القرض الشخصي بما لا يزيد على عشرين ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للمقترض، ولا يقبل أي طلب أو دعوى أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على الضمانات.
وكان الثابت من أوراق الدعوى بأن المدعى عليه تحصل على تسهيلات مصرفية من المدعي عبارة عن قرض شخصي في العام 2016 بقيمة 748,000 درهم، تسدد على أقساط حتى عام 2020، بعدد 48 قسطاً قيمة كل قسط 17,406.60 درهم، وبطاقة ائتمان بغطاء شهري 40,000 درهم عام.
وبينت شهادة راتب المدعى عليه بأن راتبه الشهري 33,075 درهماً فيما منحه البنك قرضاً شخصياً يتجاوز 20 ضعف الراتب وبطاقة ائتمان، كما لم يثبت تحصل المدعي على ضمانة لبطاقة الائتمان سوى شيك ضمان، وعليه وبالبناء على ما سبق، تستخلص المحكمة بأن البنك «المدعي» قد خالف ما ورد بنص المادة 121 مكرر، بمخالفته تعليمات المصرف المركزي، الأمر الذي تنتهي معه للقضاء بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعي المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.