هاريس ترد على تهجّم ترامـب وتصـفـــه بـ «الجـبـــان»

انتقدت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على نحو غير مباشر، الرئيس السابق ومنافسها الجمهوري في انتخابات الرئاسة، وألمحت إلى أن دونالد ترامب «جبان»، تركز سياساته على تقويض المنافسين، بينما أطلق الجمهوريون في الكونغرس إجراءات رسمية، أمس الاثنين، ترمي لعزل الرئيس جو بايدن، تزامنا مع انطلاق المؤتمر الوطني الديمقراطي، في خطوة يستبعد أن تحقق هدفها.
وشاركت هاريس برفقة حاكم ولاية مينيسوتا، والمرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز، مساء أمس الأول الأحد، بحملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا التي عادة ما تكون ساحة منافسة محتدمة في انتخابات الرئاسة.
وقالت هاريس لحشد من أنصارها «حدث هذا النوع من الانحراف على مدى السنوات العديدة الماضية، على ما أعتقد، والذي يتمثل في الإيحاء بأن مقياس قوة الزعيم يعتمد على من يهزمه، في حين أن ما نعرفه هو أن المقياس الحقيقي والصادق لقوة الزعيم يعتمد على من يرفعه. أي شخص يركز على تقويض الآخرين هو جبان».
ولم تذكر هاريس اسم ترامب مباشرة، في حين وصفها المرشح الجمهوري خلال حملة انتخابية في شرق بنسلفانيا السبت بأنها «متطرفة»، و«مجنونة».
وأظهرت استطلاعات الرأي أن هاريس سدت الفجوة مع الرئيس السابق ترامب على المستوى الوطني، وفي الكثير من الولايات الثماني الحاسمة، ومنها بنسلفانيا التي ستلعب دوراً مهماً في اختيار خليفة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وقال حاكم ولاية إلينوي الديمقراطي جيه.بي بريتزكر، في تصريحات لشبكة سي.إن.إن «لقد حضرت كل مؤتمر منذ أن أتيح لي الحق في التصويت، ويمكنني أن أقول إنني لم أشعر بهذا النوع من الطاقة والحماسة في أي مؤتمر آخر باستثناء مؤتمر باراك أوباما». وفي حالة فوزها في الانتخابات المقبلة ستصبح هاريس، التي لها أصول آسيوية، أول امرأة تتقلد المنصب.
وقال مؤيدون لترامب إنهم يأملون في أن يعيد الرئيس السابق تركيز حملته على السياسة بدلاً من الهجمات الشخصية المتكررة على هاريس، التي اعتمد عليها بشدة في الأسابيع التي تلت ظهورها كمرشحة ديمقراطية محتملة.
وقال السيناتور الجمهوري لينزي غراهام في تصريح لشبكة «إن بي سي»: «لا يفوز ترامب المحرض والمتباهي... السياسة هي المفتاح إلى البيت الأبيض».
من جهة اخرى، أطلق الجمهوريون في النواب الامريكي تحقيقاً في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد ظهور أدلة على أن بايدن تفاعل بشكل متكرر مع شركاء الأعمال الأجانب لأقاربه أثناء توليه منصب نائب الرئيس، وبعد مزاعم من محققين من مصلحة الضرائب الأمريكية عن تستر واسع النطاق من قبل وزارة العدل. ويقول التقرير المكوّن من 291 صفحة، الذي أعدته 3 لجان في مجلس النواب، إن بايدن انخرط في «إساءة استخدام السلطة»، و«عرقلة العدالة أو عرقلة الكونغرس»، من خلال التحريض على الفساد وإخفاء «عملية استغلال النفوذ» بقيمة 27 مليون دولار، ما يستدعي إجراءات قد تؤدي إلى عزله من منصبه.
ويضيف التقرير: «لقد أظهر جو بايدن سلوكاً، واتخذ إجراءات سعى المؤسسون إلى الحماية منها عند صياغة أحكام المساءلة في الدستور: إساءة استخدام السلطة، والتورط في علاقات خارجيـة، والفساد، وعرقلة التحقيقات في هذه الأمور». وتابع: «كشف العمل التحقيقي الذي قامت به اللجان أن عائلة بايدن، بعلم وتعاون كاملين من الرئيس الأمريكي، انخرطت في عملية بيع نفوذ عالمية حققت من خلالها ملايين الدولارات».
وقال التقرير إن بايدن «شارك عن علم» في مؤامرة «لتسييل منصبه من أجل إثراء عائلته»، أثناء، وبعد عمله كنائب للرئيس في إدارة أوباما (2008 -2016).
لكن من غير المتوقع أن يتم عزل بايدن من قبل مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة (220-212)، ويرجع ذلك جزئياً إلى تردد حفنة من الجمهوريين، ولكن أيضاً بسبب تراجع الأهمية السياسية الآن بعد أن تخلى بايدن عن محاولته للحصول على فترة ولاية ثانية.(وكالات)