سلام أبو شهاب
زيادة ميزانية وزارة الصحة ووقاية المجتمع للعام 2021 تؤكد مدى الاهتمام اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة والحكومة للقطاع الصحي، بالذات في ظل انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19»، التي استدعت منذ البداية توفير الاعتمادات اللازمة لمواجهة الجائحة وفق أعلى المستويات، ما أثمر عن نتائج محل اعتزاز لجهة مواجهة الفيروس والتصدي له، فكانت الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في عمليات المكافحة والوقاية والعلاج.
نسبة الزيادة في ميزانية وزارة الصحة العام المقبل بكل تأكيد ستركز على برامج الوقاية والعلاج في الدرجة الأولى من خلال تنفيذ برامج ذات علاقة بأحدث الطرق العلاجية في المستشفيات من خلال توفير الأجهزة الحديثة واستقطاب الكوادر ذات الخبرة العالية، وتوفير المستلزمات الضرورية لتعزيز الخدمات المتوفرة ومواصلة الجهود التي تبذل منذ اللحظات الأولى لانتشار الفيروس.
لا ننسى في هذا المجال جهود الجهات الصحية المحلية التي بدورها رصدت واعتمدت الميزانيات اللازمة طوال الفترة الماضية، لمواجهة الجائحة والمضي قدماً في تطوير القطاع الصحي للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية الذي أصبح من بين أفضل الخدمات على مستوى العالم، ومحل إعجاب وتقدير المنظمات والهيئات الصحية العالمية والخبراء العالميين.
هذه الصورة المشرقة لقطاعنا الصحي في الإمارات تتطلب من الهيئات والدوائر والمؤسسات المجتمعية مواصلة جهودها في دعم خط الدفاع الأول، كما فعلت في بداية أزمة كورونا من خلال توفير كل ما يعزز من جهود خط الدفاع الأول من العاملين في المنشآت الصحية، الأمر الذي سهل كثيراً على هذه الفئات من القيام بواجبها على أكمل وجه في استقبال الحالات المصابة وتقديم أرقى الخدمات الصحية وفق أفضل البروتوكولات العلاجية، ما ساعد على رفع نسب الشفاء والحد من نسب الحالات الخطِرة.
في ظل الحديث عن ميزانية العام المقبل لوزارة الصحة، هناك أمل بأن يأخذ في الاعتبار في الميزانية موضوع تعديل أوضاع الكوادر الصحية من أطباء وفنيين وهيئات تمريضية، التي تستحق بالفعل كادراً وظيفياً جديداً تقديراً لجهودها، وسعياً لتقليص الفارق بين رواتب هذا القطاع بين ما هو محلي واتحادي، وأيضاً هناك أمل بأن يأخذ في الاعتبار مشروع التأمين الصحي الاتحادي الذي طال انتظاره، ويجري إعداده من سنوات طوال ولم ير النور إلى الآن.
