عبر مسؤولون واطباء هنود عن قلقهم لتزايد جرائم الاختطاف للحصول على الاعضاء البشرية وخاصة الكلى في الهند ووصفوا هذه القضايا بالمشكلة الخطيرة في ظل غياب سياسة رسمية فعالة تنظم عمليات التبرع بالكلى والاعضاء البشرية الاخرى وعدم وجود قوائم بالمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي ويحتاجون الى عمليات زرع للكلى.
واعتقلت في نيبال الشهر الماضي أميت كومار حلقة الوصل بين شطري عصابة للمتاجرة بالكلى والاعضاء البشرية الاخرى وترتكب جرائم اختطاف لهذا الغرض شطرها في نيبال والآخر في نيودلهي وقالت الشرطة الهندية ان العصابة كونت ما يشبه السوق السوداء وحققت مكاسب بلغت مليار دولار خلال أقل من عشرة اعوام واجرت ما لايقل عن 500 عملية زراعة للكلى بشكل مخالف للقانون وان لها تعاملات واتصالات مع ثلاثة مستشفيات خاصة وعشرة مختبرات واربعين مركزاً للاختبارات والفحوص الطبية المتعلقة بالكلى وعمليات الغسيل الكلوي في العاصمة الهندية نيودلهي.
ويقول ضباط ومسؤولون في الشرطة الهندية إن كل شخص من الفقراء والعمال مستعد لبيع احدى كليتيه لأي شخص بما يتراوح بين 1280- 2500 دولار في سبيل التغلب على مشكلاته الاقتصادية او التخفيف منها على الاقل دون النظر إلى العواقب الصحية المستقبلية المترتبة على ذلك.
ويقول د. سونيل شروف الاختصاصي في عمليات زراعة الكلى والذي يدير شبكة خيرية لعمليات التبرع بالكلى وزراعتها للمحتاجين طبقا لقائمة اولويات إن سبب ازدهار تجارة الكلى بشكل غير قانوني بعيدا عن قوانين الحكومة وما يصاحب ذلك، من جرائم اختطاف وقتل، هو الجهل وغياب سياسة حكومية للتثقيف ونشر الوعي بين مختلف طبقات الشعب وخاصة الفقيرة.
ويضيف القليل من الوعي العام سيخفف كثيراً من هذه المشكلة مشيرا الى ان ما لايقل عن 160 الفا يموتون سنويا في الهند بسبب حوادث المرور والطرقات وهذا مجال جيد لتوفير عدد كبير من الكلى عن طريق التبرع بشكل قانوني، وان هناك حالة تبرع واحدة من كل 20 مليون هندي سنويا مقابل حالة واحدة من كل 50 الفا في الولايات المتحدة مما يشير الى الاختلاف الكبير في الوعي الشعبي العام لهذه القضية.
