أكدت وداد بوحميد، نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، أن الاهتمام بالطفولة في دولة الإمارات يعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي منذ قيام الاتحاد.
وقالت بوحميد إن دستور الإمارات تضمن نصوصاً واضحة توجب حماية الأم والطفل، وصدرت العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية، مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون الأطفال مجهولي النسب، وغيرها من القوانين المتعلقة بالطفولة.
وأضافت أن الإمارات حرصت على مواءمة كافة جهودها في مجال حقوق الطفل مع التشريعات والمعايير الدولية، لتؤكد سياستها الثابتة في دعم قضايا الطفل بكل أبعادها ومتطلباتها وتضمينها في سياساتها الإنمائية وخططها الوطنية، حيث صادقت الدولة على اتفاقية حقوق الطفل التي تضمنت مبادئ أساسية التزمت بها الدولة لبناء طفل متحمل لواجباته الوطنية، وواعٍ حقوقه منتج وقادر على المشاركة الفاعلة.
وأشارت إلى أن قانون حقوق الطفل «وديمة» من أبرز وأهم القوانين التي تحتوي على بنود أساسية تضمن حقوق الطفل بجميع جوانبها، من خلال اتباع مجموعة استراتيجيات وتشريعات ووسائل تحقق الهدف الذي تسعى إليه دولة الإمارات، لحماية كل طفل على أرضها دون تمييز.
وأوضحت أن دولة الإمارات اتخذت خطوات واضحة دللت عليها الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 في هدفها الاستراتيجي الرابع، لتعزيز المشاركة الحقيقية للأطفال واليافعين في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات مثل تأسيس أول برلمان للطفل الإماراتي، وتشكيل المجلس الاستشاري للأطفال، كما ترجم إطلاق جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة عام 2016، اهتمام دولة الإمارات بقضايا الأمومة والطفولة على المستويين المحلي والعالمي، ومساعيها نحو تدويلها من خلال إطلاق دورتها لعام 2021 على مستوى عالمي.
وقالت: «إننا في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان نؤمن بضرورة تكاتف المجتمع الدولي لتهيئة بيئة تضمن حماية ورفاه الطفل، ونحرص على أهمية التثقيف الحقوقي باعتباره ضرورة تسبق المحاسبة».
