شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف بن فلاح الحجرف، على أهمية إرساء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وفق الضوابط المتفق عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بوقف انتشار الأسلحة النووية، مؤكداً أن البرنامج النووي الإيراني مازال يخترق كل القرارات الدولية، فيما قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، إن التعاون مع إسرائيل ليس رد فعل على تهديد ولا يستهدف أي دولة.
وقال الحجرف، خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة، «في جلسة عقدت تحت عنوان «الدبلوماسية والانتشار والأمن الإقليمي»، أمس الأحد: «إن دول الخليج العربي تريد السلام واحترام القوانين الدولية وضمان سيادة الدول، هذه الأسس دائماً نضعها على الطاولة».
وأضاف «لقد وضعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجهات المعنية وبالتحديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أطراً وأنظمة تحدد الكثير من الممارسات ويجب الالتزام بها، لاسيما فيما يتعلق بموضوع حيازة الأسلحة النووية، فالوكالة هي الجهة الوحيدة التي وضعت الأطر، ولابد من أن يسمح للمفتشين بممارسة عملهم بشكل تام، ولابد من أن نطمئن لتقارير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لارتباط هذه الثقة بمسألة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
ولفت إلى أن الأسلحة النووية تشكل تحدياً يواجه كوكب الأرض، ويتسبب بمخاطر كثيرة، مؤكداً ضرورة حظر امتلاك وتطوير أسلحة الدمار الشامل، وإدراك حقوق الدول الأخرى في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مع الامتثال للأنظمة ومواثيق الأمم المتحدة المعمول بها في هذا الإطار، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون وقعت على اتفاقيات تمنع انتشار الأسلحة النووية للحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة.
وأشار الحجرف إلى أن إيران لا تزال تنتهك كل قرارات مجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي، وهو ما يسهم في زعزعة استقرار المنطقة، مؤكداً أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بما يلزم؛ لضمان خلو المنطقة من الأسلحة النووية، وأن يأخذ أي اتفاق نووي جديد مصالح دول المنطقة بعين الاعتبار.
«ليس رد فعل»
بدوره، قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، أمس، إن التعاون مع إسرائيل ليس رد فعل على تهديد ولا يستهدف أي دولة. وأضاف، في كلمته أمام المؤتمر أن تعزيز أمن الخليج والشرق الأوسط بشكل أكثر فاعلية عندما تعمل البلدان معاً مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، مؤكداً الحاجة إلى شراكات أوسع بكثير. وأوضح أنه يجب أن يُنظر إلى الشراكات الأمنية الجديدة على أنها مكملة وليست بديلة.
وتابع: «بالنسبة للبحرين، فإن التعاون الجديد مع إسرائيل ليس رد فعل على أي تهديد، ولا يستهدف أي دولة.. هي خطوة استباقية؛ للمساعدة في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها».
هيكل أمني إقليمي
وأضاف، أن الهدف النهائي المثالي سيكون الوصول إلى هيكل أمني إقليمي يشمل جميع دول الشرق الأوسط، على غرار تكتلات التعاون الأمني الأخرى في أماكن أخرى من العالم، وسيتعين علينا أن نبدأ ببناء شراكات فردية ثنائية ومتعددة الأطراف تثبت قيمتها بمرور الوقت، الأمر الذي سيشجع الدول الأخرى على المشاركة لاحقاً.
وقال، إن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين على النحو المتصور في مبادرة السلام العربية، من شأنه أن يحمي حقوق ومصالح وأمن جميع الأطراف، وسيثبت بما لا يدع مجالًا للشك قيمة وأهمية العمل المشترك لحل القضايا المعلقة.(وكالات)
