أبوظبي: آية الديب
أيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن أب على حكم استئنافي قضى بعدم الالتزام بعقد مبرم بينه وبين أم أبنائه التي خالعته وزيادة النفقات وتوابعها لها، مؤكدة أن الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية وإن كانت لها حجية مؤقتة إلا أنها (الحجية) تظل قائمة طالما لم تتغير ظروف الحال بين الطرفين.
وتعود التفاصيل إلى أن الأم رفعت دعوى قضائية طلبت فيها زيادة النفقة المتفق عليها في عقد الصلح وعقد الخلع وبإلزام طليقها بأجرة حضانة لها، وتعديل الاتفاق السابق بشأن رؤية الأولاد ومبيتهم عند والدهم وقصر رؤية الوالد على الوقت الذي تحدده.
وأوضحت أنها كانت زوجة لوالد أبنائها وخالعته واتفقت معه على النفقة وما يتعلق بالأبناء وحدد لها مسكنها الحالي مع النفقات الأخرى المتفق عليها بعقد الصلح الموثق في المحكمة، إلا أن ظروف الوالد المادية تحسنت وزاد دخله مما اضطرها لمطالبته قضائياً بزيادة النفقات.
وقضت المحكمة الابتدائية بعدم الالتزام بعقد الصلح المبرم بين الطرفين، وزيادة النفقات وتوابعها، فاستأنف الطرفان الحكم ورفضتهما المحكمة، فطعن والد الأبناء على الحكم بطريق النقض.
وأضاف أنه خالف أحكام الشريعة الإسلامية والقانون حين أهدر حجية عقد الصلح الموثق من المحكمة الشرعية وعقد الخلع وقضى مجدداً بإلزامه بنفقات إضافية باهظة لا حاجة للأبناء بها مع عسر حالته وديونه ومصاريف بيته السابق وبيته الثاني وزوجته الثانية. مؤكداً عدم تغير حالته المالية إلا إلى الأقل، وأنه جهز مسكناً لأم الأبناء وزاد في نفقتها بدون طلب منها.
من جهتها أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن طعن الوالد في محله وأنه وفقاً للمادة 16/2 من قانون الأحوال الشخصية فإذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري أثبت هذا الصلح في محضر يوقع عليه الأطراف ويعتمده القاضي وتكون له قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام الشريعة أو القانون.
وأشارت إلى أن عقد الصلح المبرم بين الطرفين تضمن اتفاقاً على النفقات ورؤية الأولاد وأموراً أخرى، وكان عقداً رضائياً صحيحاً نافذاً ولازماً وموثقاً ومعتمداً من القاضي ومن ثم فلا يحق لأي طرف الرجوع عنه أو فسخه أو تعديله إلا بالتراضي.
