أغلقت الأسهم اليابانية والصينية على تباين في الأداء، الجمعة، في تداولات هزيلة بسبب عطلة الجمعة، لكن المتعاملين اشتروا الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية التي من المتوقع أن تبلي بلاء حسناً في العام القادم، مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.
وكانت أغلب الأسواق حوال العالم بما فيها أوروبا وأمريكا، مغلقة بسبب عيد الميلاد.
وخيم الهدوء على أداء الأسواق عامة في أسبوع مختصر ما قبل الأخير لعام 2020، ولم يفلح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تسجيل مكاسب أسبوعية فأغلق على خسارة 0.2%، وسط عمليات جني أرباح قبل نهاية العام، كما قللت حالة عدم اليقين بشأن السياسة المتبعة في واشنطن، من معنويات المستثمرين.
وحقق مؤشر داو جونز مكاسب أسبوعية طفيفة بنسبة 0.1%. وارتفع مؤشر ناسداك 0.4% خلال الأسبوع، بينما تقدم مؤشر راسل 2000 بنسبة 1.6%، وكان الأسبوع الثامن من المكاسب على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ فبراير/شباط 2019.
مستقبل أفضل
ويوم الخميس، أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز مرتفعاً في جلسة مختصرة قبيل عطلة الميلاد، وسط آمال بمستقبل أفضل في ضوء اتفاق تحفيز وشيك، واتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وتوزيع اللقاح. وشملت المكاسب اليومية جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، فصعد داو جونز 71.42 نقطة، بما يعادل 0.24% ليصل إلى 30201.25 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 13.25 نقطة أو 0.36%، مسجلاً 3703.26 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 33.62 نقطة أو 0.26% إلى 12804.73 نقطة.
وفي حين من المعتاد أن تبلي الأسهم بلاء حسناً في آخر أيام ديسمبر/كانون الأول، فإن تنامي الجائحة وانتخابات الإعادة المقررة على مقاعد مجلس الشيوخ في جورجيا، كانت تلقي بظلالها على التوقعات هذا العام.
وصوت مجلس النواب الأمريكي لإفشال محاولة الرئيس دونالد ترامب إدخال تعديلات على حزمة إغاثة من فيروس كورونا، وإنفاق حكومي حجمهما 2.3 تريليون دولار، بعد إصرار ترامب على مدفوعات مباشرة للأمريكيين بمقدار ألفي دولار.
وألقى ذلك بظلال من الشك على فرص توقيع الرئيس للحزمة التي أقرها الكونجرس الاثنين، لتصبح قانوناً سارياً، وأثار احتمال إغلاق جزئي للأجهزة الحكومية.
تداعيات على العاطلين
وقال بيتر كارديلو، كبير محللي السوق لدى سبارتان كابيتال للأوراق المالية في نيويورك: «في حالة عدم إقرار (التحفيز) بشكل ما، فقد تكون لهذا تداعيات وخيمة على العاطلين عن العمل».
وعرقل الجمهوريون اقتراحاً من الديمقراطيين بزيادة تقدّر بثلاثة أضعاف لمبلغ الشيكات المرسلة إلى الأمريكيين الأكثر ضعفاً، ضمن حزمة التحفيز الجديدة التي يهدد دونالد ترامب بعدم التوقيع عليها.
وقالت زعيمة الديمقراطيين نانسي بليوسي في الكونجرس بعيد انتهاء جلسة استثنائية عقدت الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي: «اليوم عشية عيد الميلاد، حرم الجمهوريون في مجلس النواب بقسوة، الشعب الأمريكي من تلقي ألفي دولار لكل شخص بالغ، وهو اقتراح أيده الرئيس». وأضافت: «إذا كان الرئيس جاداً فعلاً بشأن المدفوعات المباشرة البالغة ألفي دولار، فعليه أن يطلب من الجمهوريين الكف عن العرقلة». ومن المقرر عقد جلسة أخرى يوم الاثنين 28 كانون الأول/ديسمبر.
انتكاسة للديمقراطيين
ويعد الأمر انتكاسة للديمقراطيين الذين عقدوا هذه الجلسة على أمل زيادة المساعدات الواردة ضمن خطة التحفيز الجديدة المعلقة حالياً، وفق رغبة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وكان ترامب أثار الاستغراب الثلاثاء عندما هدد باللجوء إلى الفيتو ضد الخطة المقدرة بنحو 900 مليار دولار، والتي كان الكونجرس اعتمدها قبل يوم، بعد مفاوضات دامت أشهراً وشهدت تقلبات عديدة.
وكان ترامب انتقد بشكل خاص مسألة منح شيك بمبلغ 600 دولار لأي فرد يكسب أقل من 75 ألف دولار في السنة، أو للزوجين الذين لا يتجاوز دخلهما 150 ألف دولار سنوياً.
وطالب بزيادة هذا المبلغ إلى 2000 دولار للشخص البالغ، وذلك على الرغم من أن إدارته كانت قد وافقت من خلال وزير الخزانة على اقتراح 600 دولار.
وبفعل ذلك، يسود غموض شديد؛ إذ في مساء 26 كانون الأول/ديسمبر، تنتهي صلاحية آخر مساعدات حكومية كان قد تم تبنيها في الربيع لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء «كوفيد-19». وفي ذاك التاريخ، سيواجه نحو 12 مليون أمريكي مخاطر التعثر المالي، وقد يتعرّض ملايين آخرون يواجهون صعوبات في دفع إيجارات منازلهم، للطرد، بدءاً من الأول من كانون الثاني/يناير، في حال عدم توقيع ترامب على مقترح القانون.
وإضافة إلى المساعدات الفردية والأسرية، تشمل خطة الدعم أيضاً قروضاً بمليارات الدولارات للشركات الصغيرة، وتمويلًا لتسهيل توزيع لقاحات «كوفيد 19»، كما أنها تمدد حتى 31 كانون الثاني/يناير، الحظر الذي يعلّق عمليات إخلاء الأماكن المستأجرة. وهي جزء من مجموعة النصوص التشريعية التي تضم أيضاً مشروع قانون المالية لعام 2021.
وينتهي التمويل الحالي لإدارات الدولة في 28 كانون الأول/ديسمبر؛ أي يوم الاثنين. وبعبارة أخرى، ستضطر الإدارة الفيدرالية إلى الإغلاق (شاتداون) إذا ما نفذ دونالد ترامب تهديده ولم يوقع الوثيقة.
الأسواق الأوروبية
وفي أوروبا، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي، الخميس، بدعم الاتفاق التجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأسبوع على استقرار من دون تغيير يذكر.
ويوم الخميس، قفز مؤشر الشركات المتوسطة في لندن 1.2% ليختم جلسة مختصرة بسبب العطلات عند أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط، في حين جاءت مكاسب فاينانشال تايمز 100 محدودة بفعل صعود الجنيه الإسترليني الذي نال من المؤشر الغني بالشركات المعتمدة على التصدير.
وقادت أسهم البنوك الحساسة لتطورات الخروج البريطاني مكاسب المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي صعد 0.2% معوضاً خسائره التي مُني بها في وقت سابق من الأسبوع عندما أثار ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا فزع الأسواق.
وقفز مؤشر قطاع البنوك 0.7% مع صعود أسهم لويدز 4%، وباركليز 1.8%.
الأسواق الآسيوية
في آسيا، ارتفعت الأسهم الصينية الجمعة لتحقق مكاسب أسبوعية، حيث ساعدت صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على رفع المعنويات، مع تشجيع المستثمرين على دعم بكين المستمر للسياسة.
وارتفع مؤشر CSI300 الممتاز بنسبة 0.8% بينما أغلق مؤشر شانجهاي المركب على ارتفاع بنسبة 1% عند 3396.56 نقطة.
على مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر CSI300 الممتاز 0.8%، محلقاً بالقرب من أعلى مستوى في خمس سنوات، حيث تعهدت بكين بمزيد من الدعم لاقتصادها.
وفي اليابان، أغلق المؤشر نيكاي القياسي منخفضاً 0.04% إلى 26656.61 نقطة الجمعة، وفقد 0.4% على مدار الأسبوع.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.23% إلى 1778.41 نقطة الجمعة، وتكبد 0.83% خلال الأسبوع.
وصعدت الأسهم في قطاعات الشحن والمواد الخام والعقارات، بينما تراجعت شركات التكنولوجيا؛ إذ كان النشاط بوجه عام هزيلاً بشكل كبير، بفعل إغلاق العديد من الأسواق المالية في عطلة عيد الميلاد.
وتلقت المعنويات الدعم بعد أن توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجارة حرة، وكانت المعنويات هدأت أكثر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بفضل اتفاق المشرعين الأمريكيين على حزمة تحفيز اقتصادية حجمها 900 مليار دولار.
كما أدى توزيع لقاحات فيروس كورونا، وتوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لمدة طويلة، إلى آفاق متفائلة للأسهم في العام القادم.
وتصدر سهم سيفن آند آي هولدينجز قائمة الأسهم الرابحة بين 30 سهماً أساسياً على المؤشر توبكس؛ إذ ارتفع 1.89%، وتلاه سهم ميتسوي آند كو الذي صعد 1.84%.
وكان سهم مجموعة سوفت بنك، الأسوأ أداء على توبكس 30؛ إذ انخفض 3.15%، وتلاه سهم سوني كورب الذي خسر 1.36%.
وارتفع سهم نيبون يوسن 6.5%، بعد أن قالت شركة الشحن البحري إنها رفعت توقعات أرباحها مما دفع أيضاً أسهم الشركات المنافسة للارتفاع. (وكالات)
الكونجرس يرسل خطة التحفيز الاقتصادي إلى البيت الأبيض
قبل أيام من انقضاء المساعدات الحكومية لملايين الأمريكيين المتضررين من تداعيات كوفيد-19، أرسل الكونجرس أول أمس الخميس خطة الدعم الاقتصادي الجديدة إلى البيت الأبيض ليوقع عليها الرئيس دونالد ترامب الذي يهدد بتعطيلها.
وقالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي على تويتر «نحثّ الرئيس على المصادقة على هذا المقترح حتى يصير قانوناً من أجل تقديم المساعدة فوراً لعائلات تعمل بكدّ».
وشهد الخميس مناورات جديدة، بينها عرقلة الجمهوريين في الكونجرس اقتراحاً من الديمقراطيين بزيادة قيمة الشيكات المرسلة إلى الأمريكيين الأكثر ضعفاً من 600 إلى 2000 دولار ضمن حزمة التحفيز الجديدة، وفق ما طالب دونالد ترامب.
بذلك صارت الكرة في ملعب الرئيس الذي هدد الثلاثاء بتعطيل الخطة التي تبلغ قيمتها 900 مليار دولار غداة تبنيها في الكونجرس عقب أشهر طويلة من الخلافات بين الحزبين.
وقالت بليوسي بعيد انتهاء جلسة استثنائية عقدت عند الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي «اليوم عشية عيد الميلاد، حرم الجمهوريون في مجلس النواب بقسوة الشعب الأمريكي (من تلقي) ألفي دولار لكل شخص بالغ، وهو اقتراح أيّده الرئيس».
وأضافت «إذا كان الرئيس جاداً فعلاً بشأن المدفوعات المباشرة البالغة ألفي دولار، فعليه أن يطلب من الجمهوريين الكف عن العرقلة».
ومن المقرر عقد جلسة أخرى يوم الاثنين 28 كانون الأول/ ديسمبر.
ولم يتفاعل ترامب بعد مع تصريحات بيلوسي حتى الساعة 20,00 بتوقيت غرينيتش.
وكان ترامب أثار الاستغراب الثلاثاء عندما هدد باللجوء إلى الفيتو ضد الخطة المقدّرة بنحو 900 مليار دولار والتي كان الكونجرس اعتمدها قبل يوم بعد مفاوضات دامت أشهراً وشهدت تقلبات عدّة.
وكان ترامب انتقد بشكل خاص مسألة منح شيك بمبلغ 600 دولار لأي فرد يكسب أقل من 75 ألف دولار في السنة أو للزوجين اللذين لا يتجاوز دخلهما 150 ألف دولار سنوياً.
وطالب بزيادة هذا المبلغ إلى ألفي دولار للشخص البالغ، وذلك رغم أنّ إدارته كانت قد وافقت من خلال وزير الخزانة على اقتراح 600 دولار.
بفعل ذلك، يسود غموض شديد إذ في مساء 26 كانون الأول/ديسمبر تنتهي صلاحية آخر مساعدات حكومية كان قد تم تبنيها في الربيع لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19.
وفي ذاك التاريخ، سيواجه نحو 12 مليون أمريكي مخاطر التعثر المالي، وقد يتعرّض ملايين آخرون يواجهون صعوبات في دفع إيجارات منازلهم للطرد بدءاً من الأول من كانون الثاني/ يناير في حال عدم توقيع ترامب على مقترح القانون.
وإضافة إلى المساعدات الفردية والأسرية، تشمل خطة الدعم أيضاً قروضاً بمليارات الدولارات للشركات الصغيرة، وتمويلًا لتسهيل توزيع لقاحات كوفيد-19، كما أنّها تمدد حتى 31 كانون الثاني/ يناير الحظر الذي يعلّق عمليات إخلاء الأماكن المستأجرة.
وهي جزء من مجموعة النصوص التشريعية التي تضم أيضاً مشروع قانون المالية لعام 2021.
وينتهي التمويل الحالي لإدارات الدولة في 28 كانون الأول/ ديسمبر، أي يوم الاثنين. وبعبارة أخرى، ستضطر الإدارة الفيدرالية إلى الإغلاق (شاتداون) إذا ما نفذ دونالد ترامب تهديده ولم يوقع الوثيقة. (أ ف ب)
