أبوظبي: عدنان نجم
شهد قطاع الطاقة في دولة الإمارات تطورات كبيرة خلال عام 2020 تمثلت في اكتشافات للنفط والغاز، إلى جانب إرساء مناقصات وعقود بمليارات الدراهم، فضلاً عن بدء التشغيل في المحطة الأولى من مفاعلات الطاقة النووية في براكة كما تواصلت مشاريع الدولة المتعلقة بالطاقة المتجددة.
ويستحوذ قطاع الطاقة على اهتمام كبير كونه من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالدولة من خلال مساهمته الفاعلة في التطور ودعم الشركات الوطنية والمحلية إلى جانب اعتماد الدولة على استراتيجية الطاقة 2050 التي ستلعب دوراً مهماً في تنويع اعتماد الدولة على مصادر الطاقة المتعددة بها.
وواصلت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات مساعيها الرامية إلى تعظيم الاستفادة من القطاع، عبر تطوير استراتيجيات لتعزيز الفائدة من المخرجات النفطية وتحويلها إلى صناعات محلية تسهم في رفد الصناعات التحويلية، التي من ضمنها صناعة البلاستيك والأسمدة والمشتقات النفطية بشكل عام.
ولعبت مشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات دوراً كبيراً يصب في صالح استراتيجيات الاستدامة التي تنتهجها الدولة بهدف المحافظة على الموارد وعدم الإضرار بالبيئة، كما ستعزز اكتشافات الغاز قدرة الدولة على تشغيل محطات الطاقة لتوليد الكهرباء، الأمر الذي يعود بالفائدة الكبيرة على التطور العمراني وقطاع الصناعة كذلك.
اكتشافات أبوظبي
وأعلن المجلس الأعلى للبترول في الإمارات في شهر نوفمبر 2020، اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بنحو 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار ملياري برميل من النفط في إمارة أبوظبي، ما يعزز ريادة الإمارات لقطاع الطاقة عالمياً. والاكتشافات النفطية الجديدة، سترسخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في سوق النفط العالمي، كما أنها تعكس عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها «أدنوك» في سعيها لتحقيق هدفها بزيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2030.«مشروع جبل علي»
وجرى في شهر فبراير من عام 2020 الإعلان عن اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة (أبوظبي) وجبل علي (دبي) بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة؛ حيث يسهم هذا الكشف المهم في الاقتراب من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من إمدادات الغاز الطبيعي، وبما يدعم مشاريعها التنموية الكبرى خلال المرحلة المقبلة تماشياً مع استراتيجية التطوير الهادفة إلى الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
وجرى توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«هيئة دبي للتجهيزات» تهدف إلى تطوير موارد الغاز في المنطقة الواقعة بين أبوظبي ودبي، وذلك ضمن المشروع المشترك الذي أطلق عليه اسم «مشروع جبل علي»، وتأتي الاتفاقية في أعقاب اكتشاف مخزون ضخم من موارد الغاز الطبيعي في منطقة مشتركة واقعة بين إمارتي أبوظبي ودبي وتغطي مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، ضمن أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي، ما يعزز موقع دولة الإمارات بين الدول صاحبة أكبر مخزونات من الغاز الطبيعي على مستوى العالم
وجاء اكتشاف المخزون الضخم من الغاز ثمرة أول عمليات تقوم من خلالها شركة «أدنوك» باستكشاف الموارد الهيدروكربونية في إمارة دبي.
ووفقاً للاتفاقية، ستقوم «أدنوك» بالاستثمار وتسخير التكنولوجيا والخبرة لتطوير وإنتاج موارد الغاز المكتشفة، إضافة إلى القيام بعمليات مسح واستكشاف جديدة في المنطقة لتقييم المزيد من موارد الغاز وإجراء الدراسة النهائية لتكلفة إنتاجها، وبموجب الشراكة بين الجانبين، ستتسلم «هيئة دبي للتجهيزات» من «أدنوك» الغاز الذي سيتم إنتاجه بما يسهم في ضمان أمن الطاقة ودعم خطط دبي الطموحة للنمو وتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً.
استكشافات الشارقة
أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، في شهر يناير 2020، اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي والمكثفات في إمارة الشارقة تحت مسمى «محاني» بمعدلات تدفق تصل إلى 50 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، جنباً إلى جنب مع السوائل المرتبطة به، ويشكل «محاني» أول اكتشاف بري للغاز في الإمارة منذ أوائل الثمانينات. وجاء هذا الاكتشاف بالتعاون بين مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» وشريكتها الإيطالية «إيني» خلال السنة الأولى من الشراكة بين المؤسستين. وجرى حفر بئر «محاني-»1 على عمق إجمالي يبلغ 14 ألفاً و597 قدماً، وسيتم تقدير حجم الاكتشاف في الوقت المناسب في ظل توقعات لمزيد من عمليات التقييم والتطوير. وذكرت المؤسسة، أن بئر «محاني-»1، الواقعة في منطقة الامتياز «ب»، هي أول بئر استكشافية تقوم المؤسسة بحفرها بعد حصولها على مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد جديد يغطي المنطقة.
مناقصات «أدنوك»
باشرت «أدنوك» بإرساء عقود استكشاف النفط والغاز ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي في عام 2019 قبل نهاية العام الحالي؛ وذلك ضمن استراتيجية «أدنوك»؛ الهادفة إلى تعزيز وزيادة القيمة من الموارد الهيدروكربونية وفي أعقاب موافقة المجلس الأعلى للبترول على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز.
ويشكل إطلاق أبوظبي الجولة الثانية لمنح تراخيص مناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية، والذي يأتي في أعقاب النجاح الذي حققته الجولة الأولى للاستفادة من الإمكانات غير المستكشفة في العديد من المكامن الغنية بالنفط والغاز، والتي تقع في واحد من أكبر الأحواض الغنية بالموارد الهيدروكربونية على مستوى العالم.
«المنطقة البرية رقم 5»
وأعلنت «أدنوك» في شهر ديسمبر، توقيع اتفاقية استكشاف حصلت بموجبها شركة «أوكسيدنتال» الأمريكية على حقوق استكشاف النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم 5» في أبوظبي.
وبموجب الاتفاقية، تحصل «أوكسيدنتال» على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف وتستثمر 514 مليون درهم (140 مليون دولار)، بما في ذلك رسم المشاركة، وستقوم أوكسيدنتال باستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم 5» التي تغطي مساحة تبلغ 4212 كيلومتراً مربعاً في جنوب شرقي مدينة أبوظبي.
وفي شهر نوفمبر، أعلنت «أدنوك»، عن ترسية عقد بقيمة 1.9 مليار درهم (519 مليون دولار) على شركة «بي جي بي»، وذلك لتوسيع نطاق مشروع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الذي تقوم بتنفيذه حالياً في أبوظبي والذي يعد أكبر مشروع مسح لمناطق برية وبحرية في العالم.
وأعلنت «أدنوك»، في شهر أكتوبر الماضي عن ترسية 3 عقود تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.19 مليار درهم (324 مليون دولار) لتطوير عمليات في عدد من الحقول البرية وتعزيز الكفاءة التشغيلية ضمن سعيها المستمر لتنفيذ استثمارات مسؤولة لتحقيق استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.
وتشمل العقود التي قامت بترسيتها «أدنوك البرية»، إحدى شركات مجموعة «أدنوك»، تنفيذ أعمال المشتريات والتشييد لخطوط تدفق ومنشآت رؤوس آبار في عدد من الحقول البرية في أبوظبي وتشمل العقود أيضاً تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لنظام تحويل جديد يوفر دعماً احتياطياً مهماً لمحطات استلام النفط الخام الحالية في محطتي التصدير في جبل الظنة والفجيرة.
استثمارات مشروع الرويس
أعلنت «أدنوك» في أغسطس الماضي عن التقدم في «مشروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام» في الرويس مع إنجاز 73% من المشروع الذي يهدف إلى تطوير قدراتها في مجال صناعة التكرير وتعزيز دور الرويس باعتباره محركاً رئيسياً لدفع عجلة النمو الصناعي في دولة الإمارات ويعد مشروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام، البالغ كلفته 12.8 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، محركاً أساسياً في تنفيذ استراتيجية أدنوك 2030 للنمو الذكي في مجال التكرير والبتروكيماويات.
وأعلنت «أدنوك البرية»، التابعة ل«أدنوك»، في سبتمبر الماضي عن ترسية عقدين للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لتحديث خطي أنابيب رئيسين لنقل النفط الخام، وكذلك منشآت تخزين النفط الخام في محطة جبل الظنة في أبوظبي، وفازت بالعقود، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 899.9 مليون درهم (245 مليون دولار)، شركة «هندسة أنابيب البترول الصينية المحدودة- أبوظبي» وشركة «تارجت للإنشاءات الهندسية» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
خفض التكاليف
أعلنت «أدنوك»، في نوفمبر الماضي عن تحقيق خفض في التكاليف بقيمة 7.36 مليار درهم (2 مليار دولار) في مجال حفر وتهيئة الآبار خلال الخمس سنوات الماضية من خلال تطبيق أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية، وتعود هذه النتائج إلى العديد من المبادرات التي تطبقها الشركة والتي تعتمد على الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتقديم خدمات متكاملة في مجال حفر وتهيئة الآبار، وتوظيف أفضل الابتكارات، بما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين اقتصاديات عمليات الحفر.
الطاقة النووية
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في ديسمبر 2020 عن نجاح شركة نواة للطاقة التابعة لهافي، تحقيق إنجاز جديد تمثل بوصول مفاعل المحطة الأولى في براكة إلى 100% من طاقته الإنتاجية، في خطوة تمهد للتشغيل التجاري في بداية عام 2021، ويعني هذا الإنجاز أن المحطة الأولى في براكة تنتج 1400 ميغاواط، وهو ما يجعلها أكبر مصدر منفرد لإنتاج الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات.
وتعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة في أبوظبي أحد أكبر مشاريع الطاقة النووية الجديدة على مستوى العالم وتضم 4 مفاعلات متطورة، وبدأت أولى الأعمال الإنشائية في عام 2012، وتواصل التقدم في هذه الأعمال بأمان وثبات؛ حيث وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية بواقع 93% في المحطة الثالثة و87% في المحطة الرابعة، وذلك بالاعتماد على الدروس المستفادة من المحطتين الأولى والثانية، بينما وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى 95%. وعند تشغيلها بالكامل، ستوفر محطات براكة الأربع 25% من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية الموثوقة والصديقة للبيئة، وتحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون مركبة من طرقات دولة الإمارات سنوياً.
محطة الظفرة
أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات في شهر يوليو الماضي عن فوز الائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، مع الشركاء «إي دي إف»، و«جينكو باور»، بتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط من الكهرباء، في منطقة الظفرة على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة الإماراتية أبوظبي وقامت شركة مياه وكهرباء الإمارات بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية المساهمين.
وقد نجح هذا المشروع الذي خضع لعملية تقييم شرائية وفقاً لمعايير دقيقة بتسجيل تعرفة من بين الأكثر تنافسية في العالم في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغت 4.97 فلساً لكل كيلوواط/ ساعة أي ما يعادل (1.35 سنت أمريكي لكل كيلوواط/ ساعة) على أساس التكلفة المستوية للكهرباء، وبعد بدء التشغيل التجاري، من المتوقع أن تسهم المحطة في خفض الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً أي ما يعادل إزالة نحو 470 ألف سيارة من الطريق.
وستوفر محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الكهرباء لما يقارب 160 ألف منزل في دولة الإمارات، وهو أكبر من حجم إنتاج محطة «نور أبوظبي» البالغ 1.2 جيجاواط تقريباً، والتي تعد أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم حالياً.
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية
دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2020، مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمرحلة الثالثة، بقدرة 800 ميجاوات في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي من المقرر أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم.وتفقد سموه أكبر مشروع طاقة شمسية مركّزة في العالم، ضمن المرحلة الرابعة من المجمع بقدرة 950 ميجاوات، وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم، وفق نظام المنتِج المستقِل، ويعد أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركّزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتمتاز المرحلة الرابعة بأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متر.
