منطقة اليورو تخفض تقديرات النمو 2021 وتتوقع قفزة في 2022

قالت المفوضية الأوروبية إن اقتصاد منطقة اليورو سيشهد انتعاشاً أقل مما كان متوقعاً في وقت سابق، من الركود الناجم عن جائحة كورونا هذا العام؛ إذ تضع موجة ثانية من الوباء، الاقتصادات في عزل عام جديد، مضيفة أن النمو في 2022 سيكون أقوى مما كان يُعتقد سابقاً.
وتوقعت المفوضية الأوربية نمواً اقتصادياً في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو، قدره 3.8%، هذا العام، وفي 2022 أيضاً، ارتفاعاً من تراجع 6.8% في 2020.
وكانت المفوضية قد توقعت في نوفمبر الماضي نمواً لمنطقة اليورو في 2021 عند 4.2%، وفي 2022 عند 3%، مقابل تراجع 7.8% في 2020.
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في توقع اقتصادي مرحلي للتكتل الذي يضم 27 دولة: «آفاق الأجل القريب بالنسبة للاقتصاد الأوروبي تبدو أضعف مما كان متوقعاً في الخريف الماضي؛ إذ شددت الجائحة قبضتها على القارة».
وأضافت: «وبالتالي يُتوقع أن الاقتصاد الأوروبي اختتم عام 2020 وبدأ العام الجديد من موطئ قدم ضعيف، لكن الضوء لاح الآن في نهاية النفق. فمع اكتساب حملات التطعيم زخماً، ومع انحسار الضغوط على الأنظمة الصحية، من المتوقع تخفيف إجراءات الاحتواء تدريجياً».
ومع استمرار فرض إجراءات العزل العام، سينكمش اقتصاد منطقة اليورو مجدداً في الربع الأول من 2021، بعد انكماشه في الربع الأخير من 2020، بحسب باولو جينتيلوني مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد.
وقالت المفوضية إن نمو أسعار المستهلكين سيتسارع ليقترب أكثر من هدف البنك المركزي الأوروبي دون 2%، لكن قربه في الأجل المتوسط. وتوقعت تضخماً بـ 1.4% في 2021 و1.3 في 2022، ارتفاعاً من 0.3% في 2020. (وكالات)