دبي: أنور داود
هبطت قيمة تداولات الأسهم الممولة بالهامش في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 38%، مقارنة مع الأسبوع الأول من فبراير/شباط 2021، وذلك وفقاً لتحليل «الخليج».
وأظهر تحليل «الخليج» أن تداولات الهامش خلال الأسبوع من 7 حتى 11 فبراير/شباط بلغت نحو 471.8 مليون درهم بيعاً وشراءً، مقارنة مع 757 مليون درهم في الأسبوع الذي سبقه.
والتداول بالهامش عبارة عن تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، بضمان الأوراق المالية ذاتها، أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة بالهامش خلال الأسبوع نحو 324.8 مليون سهم، مقارنة مع 467.7 مليون سهم، بتراجع 30.6%.
وبحسب البيانات، هنالك تراجع واضح في تداولات المستثمرين الممولة باستخدام نظام التداول بالهامش، الذي تقدمه شركات الوساطة المرخصة للمستثمرين في الأسهم.
التداول بالهامش
ويعتبر التداول بالهامش أداةً استثمارية مهمة للمتداولين في أسواق الأسهم؛ حيث تقوم فكرة التداول بالهامش على تمويل شركة الوساطة للعميل لشراء أوراق مالية مدرجة في السوق يتم تحديدها بالاتفاق، على أن يكون التمويل بنسبة معينة من القيمة السوقية لتلك الأوراق، وعلى أن تظل نسبة ملكية العميل في حدود آمنة بالنسبة للوسيط تسمى (هامش الصيانة)، ويكون حساب هذه النسبة بطريقة يومية حسب السعر السوقي للأوراق المالية، والضمان الحقيقي لشركة الوساطة في هذا التمويل هو الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش، والتي تعدّ مرهونة لصالحه، فضلاً عن أية ضمانات أخرى يقدمها العميل وتسمح بها الهيئة، بشرط أن تكون هذه الضمانات إما أوراقاً مالية مدرجة بالسوق، وإما ضمانات مصرفية. وتنظم هذه الاتفاقية العلاقة بين شركة الوساطة والعميل، وذلك فضلاً عن القوانين والأنظمة المطبقة.
وبحسب بيانات رسمية، هنالك 21 شركة وساطة في الأسواق المحلية مرخصة تقدم خدمات التداول بالهامش للمستثمرين.
«الدار» تتصدر
وأظهرت البيانات تصدر «الدار العقارية» قائمة الشركات الأكثر تداولاً باستخدام الهامش خلال الأسبوع بنحو 171.5 مليون درهم بيعاً وشراءً، ثم «سلامة» ب 27.2 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 27.1 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 24.4 مليون درهم، ثم «دانة غاز» 20 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» 16.3 مليون درهم، و«جي إف إتش» 15.7 مليون درهم، و «دو» 15.5 مليون درهم، و«أبوظبي الأول» 15.4 مليون درهم.
