ميانمار: فصائل متمردة تهدد المجلس العسكري.. وواشنطن تسحب دبلوماسيين

واشنطن-أ.ف.ب

أعلنت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، أنّها أمرت دبلوماسييها غير الأساسيين في ميانمار بالمغادرة، في خطوة تأتي بعد مقتل أكثر من 520 مدنياً بأيدي قوات الأمن في هذا البلد منذ بدأت الاحتجاجات ضدّ الانقلاب العسكري الذي أطاح قبل شهرين بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إنّها وبعد أن «أذنت في 14 شباط/فبراير بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم (...) فإنّها اليوم تأمرهم بالمغادرة».
ووفقاً لمتحدّث باسم الخارجية الأمريكية فإنّ هذا القرار اتّخذ «لأنّ سلامة موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم، وكذلك سلامة المواطنين الأمريكيين، هي الأولوية القصوى للوزارة». وأوضح المتحدّث أنّ «السفارة الأمريكية في ميانمار ستبقى مفتوحة أمام الجمهور وستستمرّ في تقديم خدمات قنصلية محدودة».
ويأتي القرار الأمريكي عشيّة اجتماع طارئ مغلق سيعقده مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بطلب من بريطانيا للبحث في الوضع بميانمار.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن سلسلة عقوبات جديدة في الأيام الماضية لكنّ الصين وروسيا تعارضان مثل هذه الإجراءات وترفضان حتى الآن إدانة الانقلاب رسمياً.
وقُتل أكثر من 520 مدنياً، بينهم عدد كبير من الطلاب والشباب الصغار، على أيدي قوات الأمن في ميانمار منذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير، في حين تهدّد فصائل متمرّدة مسلّحة بالانضمام إلى الحركة الاحتجاجية ضدّ المجلس العسكري إذا ما تواصل حمّام الدم.
وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس المجموعة الدولية على إبداء «المزيد من الوحدة» و«المزيد من الالتزام» للضغط على المجلس العسكري.
وأعلنت «جمعية مساعدة السجناء السياسيين» في بيان مقتل 521 شخصاً بينهم الكثير من الطلاب والمراهقين على أيدي القوى الأمنية في الشهرين الأخيرين، مشيرة إلى أنّ عدد القتلى «ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير» في وقت لا يزال فيه المئات ممّن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عداد المفقودين.
من جهتهم، عمد المتظاهرون إلى استخدام أساليب مقاومة جديدة. فقد أطلقوا «إضراب القمامة» لسدّ منافذ الطرقات الرئيسية لدرجة تراكمت فيها النفايات في شوارع رانغون ووضعت فوقها علامات صغيرة كتب عليها «نحن بحاجة إلى الديمقراطية»، بحسب صور بثتها وسائل الإعلام.
وإزاء حمّام الدم هذا، هدّدت فصائل مسلّحة عدة بالتصدّي المسلّح للمجلس العسكري. وجاء في بيان مشترك للفصائل وقّعه خصوصاً «جيش أركان»، وهو فصيل مسلّح يضم آلاف العناصر ومجهّز بشكل جيّد، أنّه إذا واصلت قوات الأمن «قتل المدنيين سنتعاون مع المتظاهرين وسنردّ».
وصرّحت ديبي ستوثارد العضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أنّ «الأوضاع قد تنزلق نحو حرب أهلية شاملة»، مضيفة أنّ «المجلس العسكري لا يريد التخلي عن أيّ شيء، والمحتجّون، السلميون بغالبيتهم إلى حدّ الآن، يغريهم طلب مساعدة الفصائل المسلّحة لحمايتهم».
ومنذ استقلال ميانمار في العام 1948، تخوض مجموعات إثنية نزاعاً مع الحكومة المركزية من أجل تعزيز الحكم الذاتي وتقاسم ثروات البلاد والحصول على حصّة من تجارة المخدّرات المدرّة للأرباح. وفي السنوات الأخيرة وقّع الجيش وقفاً لإطلاق النار مع بعض الفصائل. وهو شطب في منتصف آذار/مارس «جيش أركان» من قائمته للمنظمات الإرهابية.
لكن في نهاية الأسبوع أطلق المجلس العسكري غارات جوية في جنوب شرق البلاد استهدفت «اتحاد كارن الوطني» أحد أكبر الفصائل المسلّحة، بعدما سيطر على قاعدة عسكرية وقتل عدداً من الجنود. وكانت تلك الغارات الجوية الأولى من نوعها في هذه المنطقة منذ 20 عاماً.
وأسفرت غارات جديدة الثلاثاء، عن سقوط ستة قتلى في ولاية كارن بحسب «اتحاد كارن الوطني».
ودفعت أعمال العنف نحو ثلاثة آلاف شخص إلى الفرار ومحاولة اللجوء إلى تايلاند المجاورة، وفق منظمات محلية.
وروت ناو اه تاه التي تبلغ من العمر 18 عاماً أنّها لم «تشهد شيئاً مماثلاً من قبل» في معرض وصفها الغارات الجوية، بعدما سارت في الغابة واجتازت الحدود.