تأمين السفن يتكبد خسائر مليارية من توقف الملاحة في السويس

قال رئيس مجلس إدارة لويدز لندن إن توقف الملاحة في قناة السويس لمدة أسبوع تقريبا سيكبد الشركة «خسائر كبيرة»، فيما سجلت سوق التأمين خسائر 900 مليون حنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) قبل حساب الضرائب في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

تعمل القناة على إنهاء التكدس بعد إعادة تعويم سفينة حاويات ضخمة جانحة هذا الأسبوع. وتسبب التوقف في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

وقال بروس كارنيجي-براون لرويترز إن من السابق جدا لأوانه تقدير الخسارة بالضبط، لكن «من الواضح أنها ستكون خسارة كبيرة ليس فقط للسفينة، بل لجميع السفن الأخرى التي علقت ولم تستطع العبور».

وأضاف أن هذا يعني خسارة لويدز نحو 100 مليون أو أكثر.

تقول مصادر في القطاع إن عبء طلبات التعويضات التأمينية للسفن والشحنات التي تضررت يقع مبدئيا على الشركة المؤمنة على إيفر جيفن وهي يو.كيه. بي.آند.آي كلوب، لكن الأخيرة ستستعين أيضا بإعادة التأمين وجزء منه في سوق لويدز.

وقال كارنيجي-براون إن لويدز قد تتحمل ما بين خمسة وعشرة بالمئة من إجمالي طلبات تعويض إعادة التأمين.

وقالت فيتش للتصنيف الائتماني إن شركات إعادة التأمين العالمية ستواجه على الأرجح طلبات بمئات ملايين اليورو بسبب الواقعة.

وخسائر سوق لويدز في 2020 تأتي مقارنة مع أرباح 2.5 مليار استرليني في 2019.

وتتوقع لويدز سداد صافي طلبات إعادة تأمين بسبب كوفيد-19 في 2020 بقيمة 3.4 مليار جنيه إسترليني، فيما يقول كارنيجي-براون إن الكثير من هذه المدفوعات يرتبط بالغاء فعاليات هامة مثل بطولة ويمبلدون للتنس. وأضاف أن المدفوعات المرتبطة بكوفيد-19 سوف تستمر في العام الجاري.

ما كلفة جنوح سفينة السويس على التأمين؟

تم الإثنين تعويم ناقلة الحاويات العملاقة «إيفر جيفن» التي أعاقت على مدى أسبوع حركة عبور قناة السويس، لكن الضبابية لا تزال تخيّم على تكلفة جنوح السفينة على شركات التأمين، والتي قد لا تُعرف أرقامها قبل سنوات.

وبمعزل عن وسائل نقلها، تكون البضائع والآلات عرضة لمروحة كبيرة من المخاطر: حوادث، حريق، سرقة...

في القطاع البحري، تدخل على الخط أنواع كثيرة من التأمين لتغطية الأضرار اللاحقة بالسفن والبضائع خلال عملية النقل من المصدر إلى الوجهة النهائية.

وتقترح شركات التأمين خصوصا تغطيات «الهيكل والمحرّك» للسفن ضد مخاطر الأضرار المادية.

وهناك أنواع أخرى من العقود، لتغطية المسؤولية المدنية، تتيح تأمين أطراف ثالثة من الأضرار خلال النقل.

كذلك يمكن لشركات التأمين تغطية الأضرار الناجمة عن البيئة، وفي بعض الحالات الناجمة عن مخاطر سياسية وحروب.

تكلفة جنوح «إيفر جرين» على التأمين

يستحيل في هذه المرحلة إعطاء أرقام دقيقة: فعمل الخبراء لم ينته بعد كما أن هناك إجراءات قضائية مرتقبة.

ويقول مدير أنشطة السفن لدى وسيط التأمين الفرنسي «سياسي سانت اونوريه» برتران فوريسون لوكالة فرانس برس «قد يستغرق الأمر عشر سنوات».

ويوضح فوريسون إن الأمر «على مقياس التأمين البحري، حدث هام، ولكنه ليس بالغ الأهمية».

من جهتها اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني «دي بي ار اس مورنينغستار» أن «الخسائر الإجمالية المغطاة بالتأمين ستبقى ضمن الإطار المعقول (لشركات التأمين) نظرا للفترة القصيرة نسبيا لجنوح السفينة في القناة، ومحدودية بعض التغطيات والامتيازات».

وتذكّر وكالة التصنيف خصوصا أن غالبية عقود التأمين تحدد مبلغا أقصى للتغطية: عموما بين 100 و140 مليون دولار للهيكل والمحرك لسفن من طراز السفينة «إيفر جيفن» على سبيل المثال.

تكاليف أنواع عدة من الأضرار

يجب أولا معرفة ما إذا تعرّضت السفينة لأضرار مادية، وهي عملية سهلة نسبيا.

تضاف إلى ذلك تكلفة عمليات الإنقاذ والتي تقدّر بأقل من عشرة مليارات دولار، بحسب «سياسي سانت اونوريه»، وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بتكلفة عمليات إنقاذ سفينة الرحلات السياحية كوستا كونكورديا التي جنحت قبالة سواحل توسكانا في العام 2012 والتي بلغت 500 مليون يورو.

ويتعيّن تاليا تحديد كلفة الأضرار التي قد تكون لحقت بالبضائع المتواجدة على متن «إيفر جيفن».

وتشير شركة التأمين الألمانية «أليانز» إلى تقارير أولية «متفائلة عن عدم تعرّض الحمولة لأضرار مادية كبيرة».

ويقول فوريسون إن قضية السفن التي علقت بسبب «إيفر غيفن» والتي يتراوح عددها بين 300 و400 سفينة هي المسألة الجوهرية، لا سيّما أنها «ستتكبّد خسائر وستسعى إلى تحميل جهة ما المسؤولية للحصول على تعويضات. ستكون معركة محامين».

وتساءل فوريسون «هل حصل عطل آلي؟ خطأ ربان؟ مشكلة محرّك قبل إبحار السفينة أو خلال الإبحار؟ كل هذا من شأنه أن يغيّر طبيعة المسؤولية».

ويقول ديدييه جيرو، الخبير البحري في مجموعة التأمين الفرنسية «ستيليان»، إن طلبات التعويض عن تأخر التسليم قد «تستغرق الكثير من الوقت، لأنه سيتعين إثبات أن تأخر عبور القناة أثّر فعلا على موعد تسليم البضائع والتأكد من عدم وجود سبب آخر لذلك».

أما بالنسبة إلى الحمولة، على سبيل المثال «قد تنفق خراف. كم عددها مع أخذ التأخير في الاعتبار. يصعب معرفة ذلك. وكم عدد الخراف التي تنفق عادة خلال العبور؟ يجب أخذ كل هذه الأمور في الاعتبار».

مخاطر السفن الأكبر حجما

يقول الخبير في شركة «أليانز» راهول كانا إن شركات التأمين «تحذّر منذ سنوات بأن الحجم الأكبر للسفن يراكم مزيدا من المخاطر».

ويتابع كانا «هذه السفن تمكّن مشغّليها من توفير مبالغ كبيرة، ولكن أيضا تكاليف غير متناسبة عندما تسوء الأمور»، ويضيف أن هذا الأمر يجعل إدارة حوادث السفن الكبيرة على غرار الحرائق والأعطال والاصطدامات، أكثر تعقيدا وكلفة.

(أ.ف.ب - رويترز)