التضخم في مارس مؤشر على زيادة نشاط منطقة اليورو

سجل تضخم الأسعار في منطقة اليورو خلال شهر آذار/ مارس، زيادة بنسبة 1,3%، مقارنة بـ0,9% خلال كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير، وفق إحصاءات رسمية، ما قد يؤشر إلى زيادة في النشاط الاقتصادي بعد عام من الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا.
وأفادت أرقام نشرها المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات» الأربعاء أن زيادة مؤشر الأسعار خلال الشهر الحالي كانت مدفوعة بشكل أساسي بزيادة 4,3 في المئة في أسعار الطاقة.
وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تضخماً مرتفعاً نسبياً (2 في المئة)، في حين بقيت فرنسا قريبة من المعدل الوسطي مع 1,4 في المئة.
وأفاد خبراء أن زيادة نسبة التضخم بعد انخفاض مؤشر الأسعار لخمسة أشهر متتالية في أواخر العام 2020، تعكس زيادة في النشاط الاقتصادي.
وقالت شارلوت دو مونبلييه من مصرف «إي أن جي» لوكالة فرانس برس، إن «زيادة التضخم تعكس استعادة النشاط»، مشيرة إلى أنها «كانت متوقعة ولا تثير القلق لأنها موقتة».
وإضافة إلى أسعار الطاقة، أبرزت دو مونبلييه بعض العوامل الظرفية مثل الضريبة على القيمة المضافة في ألمانيا التي تم خفضها خلال العام الماضي من أجل مواجهة تبعات أزمة كوفيد-19، وتم رفعها مجدداً مطلع العام الحالي.
كما أشارت إلى مشاكل في سلاسل التوريد، ما ينعكس زيادة في أكلاف الشركات المصنّعة.
ورأى المحلل في «كابيتال ايكونوميكس» جاك آلن- رينولدز أن «التضخم في منطقة اليورو يواصل اتجاه الارتفاع في آذار/ مارس ونعتقد أنه سيتجاوز نسبة 2% في النصف الثاني (من العام). لكن هذا الأمر يعود بشكل كبير إلى عوامل مؤقتة من المفترض أن تنتهي في 2022».
وساهمت زيادة التضخم منذ كانون الثاني/ يناير في تغذية مخاوف من ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو، ما قد يدفع بالتالي إلى زيادة طفيفة في أسعار الفوائد على السندات الأوروبية.
وزاد المصرف المركزي الأوروبي بشكل ملموس من وتيرة إعادة شراء الديون لوقف هذا الارتفاع وتفادي أن يؤدي إلى الضغط على اقتصاد أوروبي لا يزال في مرحلة التعافي.
وفي ما يتعلق بتسارع زيادة أسعار الاستهلاك، بدا المصرف المركزي مطمئناً، إذ لم يرفع سوى بشكل طفيف في آذار/ مارس توقعاته بشأن التضخم لمنطقة اليورو في 2021 (1,5%) و2022 (1,2%)، وهي نسب لا تزال دون الهدف المحدد من قبل المصرف (2%).
وكانت رئيسة المصرف المركزي كريستين لاغارد عزت زيادة ارتفاع الأسعار «بشكل أساسي إلى بعض العوامل الانتقالية وزيادة في استخدام الطاقة»، مشيرة إلى أن هذه العوامل من المفترض أن تنتهي «في مطلع العام المقبل».
(أ.ف.ب)