سد الفجوة بين الجنسين في اليابان

ماكيكو إيدا *

يستقطب التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اهتماماً كبيراً كل عام. ويتوقع تقرير هذا العام أن يستغرق الأمر 133 عاماً لسد الفجوة بين الجنسين، إذ إن تأثير الجائحة، بالإضافة إلى التحديات المستمرة المتمثلة في قضايا المساواة بين الجنسين في المعتركين السياسي والاقتصادي، لم تساعد في هذا المجال، مضيفةً 33.4 عام إلى فجوة العام الماضي البالغة 99.5 عام. 

وتظهر حقيقة وجود فجوة بين الجنسين في جميع البلدان، على أنها تحدٍّ متأصل بسبب الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية على مر السنين، وأنها ليست شيئاً يمكن القضاء عليه بشكل طبيعي من دون اتخاذ إجراءات. وفي اليابان، لا يزال سد الهوة بين الجنسين يحدث بشكل أبطأ مما هو عليه في البلدان المتقدمة، على الرغم من حقيقة أن القادة بدأوا أخيراً في إدراك أن التنوع ضروري في بناء مؤسسات وشركات أقوى ومجتمع أقوى وأفضل على المدى الطويل. ومن أجل تحفيز المناقشات حول تحقيق ذلك في اليابان، إليكم أفكاري حول القيادة السياسية كعنصر حاسم في رفع النطاق العام للتنوع في الاقتصاد، ومثل هذه القيادة هي القوة الدافعة للمجتمع.

وفي ديسمبر من عام 2020، حددت الحكومة اليابانية الاتجاه الواسع لسياساتها ومبادراتها المحددة من خلال «الخطة الأساسية الخامسة للمساواة بين الجنسين». وينبغي إيلاء اهتمام خاص لزيادة مشاركة المرأة في العملية السياسية وصنع القرار وتعزيز العمل الإيجابي في مجال التوظيف. وتدعو الخطة جميع الأحزاب السياسية إلى زيادة نسبة النساء المرشحات. وعلى الرغم من وجود بعض الخلاف حول ما إذا كانت مثل هذه المبادرة ستساهم في زيادة مشاركة المرأة في السياسة، إلا أن هنالك من يجادل بضرورة إدخال نظام للمحاصصة بشكل عاجل. 

وهنالك العديد من الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في مجال السياسة الذي يهيمن عليه الذكور. وعلينا إعادة التفكير في الطريقة التي ندير بها البرلمان والحملات السياسية وأنشطة الألتماسات المحلية وغيرها، إذ يجب تطبيق معيار الشفافية عليها. 

ونظراً لأن المواطنين يتمتعون بالقدرة على تشكيل السياسة من خلال التصويت، يمكن إحداث تغييرات من خلال وعي كل منا واتخاذ الإجراءات اللازمة. إلا أن الأمر المثير للقلق هو أن النساء في كثير من الأحيان لا ينجحن في الحصول على الدعم الكافي من قاعدة السلطة السياسية الحالية، ونتيجة لذلك، لا يتم تشجيعهن على الترشح للمناصب. 

لذلك، هنالك حاجة ملحة لجعل عملية الاختيار أكثر شفافية وخلق بيئة حيث يمكن للأشخاص الذين لديهم خبرة واسعة المشاركة والدفع نحو التغيير. ولخلق المزيد من الفرص للنساء لبناء الخبرة في المجال السياسي، أود أن أرى المزيد من الابتكارات في طريقة إدارة البرلمانات الإقليمية والانتخابات، بحيث لا يمكن للأحزاب السياسية الرئيسية في اليابان فحسب، بل على مستوى القاعدة الشعبية، أن تعزز مشاركة مجموعة واسعة من الناس، بما في ذلك النساء، في السياسة. 

كما لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الجنسين في المجال الاقتصادي، إذ لا يتم تمثيل المرأة بشكل كافٍ في صنع القرار التجاري رفيع المستوى، بما في ذلك المناصب التنفيذية والإدارية. والحقيقة هي أن اليابان لا تزال متخلفة عن بقية العالم. وتنص الخطة الأساسية الخامسة للمساواة بين الجنسين على أنه سيتم النظر في تحسين إدارة الشركات، بما في ذلك انكشافها على وكالة الخدمات المالية من منظور جنساني. 

وتمت مناقشة مراجعة قانون حوكمة الشركات، اعتباراً من يونيو 2021 المقبل، لتشجيع الشركات على تحديد الأهداف المتعلقة بتعيين النساء والأجانب في المناصب الإدارية، والكشف عن التقدم المحرز نحو ذلك. وفي الوقت نفسه، من الضروري أيضاً اتخاذ تدابير لخلق توازن بين العمل والحياة بالتدرج حتى يتمكن الموظفون على جميع المستويات من الاستمرار في تحسين مهاراتهم ومهنهم. 

ومن أجل سد الفجوة بين الجنسين، فإن العزم القوي والتغييرات الهيكلية في المجتمع ككل أمر بالغ الأهمية. وبسبب الجائحة، عانت النساء من أضرار اقتصادية أكثر من الرجال. ووضع تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2021، اليابان في المرتبة 120 من بين 156 دولة حول العالم. والأهم من ذلك هو أن العزم على سد الفجوة في اليابان يتشارك فيه قادتنا، الذين سيتابعون ذلك من خلال تنفيذ تغييرات حقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية. آمل أن نرى اليوم الذي تنعكس فيه هذه التغييرات في الدراسات الرئيسية مثل تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي.

* المسؤولة التمثيلية لمكتب اليابان في المنتدى الاقتصادي العالمي