تعديل حكومي في هايتي لمواجهة الجريمة وانعدام الاستقرار

بور أوبرنس - أ ف ب
أعلن رئيس هايتي جوفينيل مويز الأربعاء أنه أجرى تعديلاً حكومياً بعد أيام على خطف خمسة كهنة وراهبتين، ما يدل على الأزمة الأمنية الخطيرة في هذا البلد الذي يعاني من الفقر والفساد.
وكتب مويز في تغريدة، أن "استقالة الحكومة التي وافقت عليها ستتيح مواجهة مشكلة انعدام الأمن الصارخة، ومواصلة المحادثات الهادفة للتوصل إلى التوافق اللازم للاستقرار السياسي والمؤسساتي في بلادنا".
من جهته أكد رئيس وزراء هايتي جوزف جوث: "لقد سلمت هذا المساء استقالتي لرئيس الجمهورية"، وكان عُيّن في آذار/مارس 2020، وبالتالي بقي سنة بمنصبه في بلد تسارع فيه تغيير رؤساء الحكومات في السنوات الماضية.
ورئيس الوزراء الجديد هو كلود جوزف الذي كان يتولى سابقاً حقيبة الخارجية.
وهايتي الدولة الواقعة في الكاريبي والأفقر في القارة الأمريكية الشمالية، غرقت في انعدام الأمن، خصوصاً عمليات الخطف مقابل فدية التي تقوم بها عصابات تفلت من العقاب.
ويؤكد الرئيس جوفينيل مويز أن ولايته تنتهي في السابع من شباط/فبراير 2022، في حين تعتبر المعارضة وجزء من المجتمع المدني أنها انتهت في شباط/فبراير من العام الجاري.
وفي آخر مثال على هذه الأوضاع، خطف عشرة أشخاص الأحد بينهم خمسة كهنة وراهبتان (خمسة هايتيين وفرنسيان) قرب بور أوبرنس، ونددت الكنيسة الكاثوليكية بعدم تحرك السلطات بعد ذلك، ولا يزال الكهنة والراهبتين في أيدي الخاطفين.
وفي دليل آخر على الخطر المعمم في هذا البلد الصغير، فر أكثر من 400 معتقل من سجن في ضواحي العاصمة في شباط/فبراير في عملية قتل خلالها 25 شخصاً، بينهم مدير السجن.
وكانت السلطة التنفيذية في هايتي أعلنت في آذار/مارس حال الطوارئ في بعض أحياء العاصمة ومنطقة أخرى "لإعادة بسط سلطة الدولة" في مناطق تسيطر عليها عصابات مسلحة.
وأدى عنف العصابات وكذلك عدم الاستقرار السياسي في البلاد، إلى تظاهرات في شوارع العاصمة.