دبي: «الخليج»
وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وجمعية الإمارات للرعاية اللاحقة، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في تعزيز التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، وتوسيع مشاركة المؤسسات غير الربحية في دعم التنمية الاجتماعية، وإيجاد مجتمع يشارك كل أفراده في البناء والتطوير، بمن فيهم نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والمفرج عنهم، وأسرهم.
ويسعى الطرفان من خلال هذه الخطوة إلى تطوير أطر العمل المشترك، وفتح قنوات للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب، والتعرف إلى أفضل الممارسات في مجال مساعدة النزلاء والمفرج عنهم ودمجهم وتمكينهم بما يحسّن من جودة حياتهم، ويساهم في جعلهم أفراداً منتجين وفاعلين في المجتمع.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تطوير وتنفيذ نظام متكامل للتواصل والتنسيق بين الطرفين يتيح توفير بيئة معززة لتنمية النزلاء والمفرج عنهم، كما سيتم العمل على وضع برامج تأهيلية وبرامج رعاية متكاملة للتدريب والتمكين، إضافة إلى توفير المنافع والمساعدات.
وبيّن حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في الهيئة، أهمية هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق تكاملية أفضل في الخدمات المقدمة للنزلاء والمفرج عنهم، وأسرهم، لافتاً إلى ضرورة تبادل الخبرات والعمل المشترك لتأهيل وتمكين هذه الشريحة بما يمهد الظروف لدمجهم بأفضل الصور، ومساعدتهم على المشاركة بشكل فعّال في المجتمع والمساهمة في تنمية وخدمته.
وقال: «تعد هذه الاتفاقية استكمالاً لجهود التعاون بين الهيئة والجمعية، وتأتي بهدف توفير الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لتسهيل هذا التعاون، وفتح قنوات التواصل المباشرة بين الجهتين لبحث ملفات الحالات واحتياجاتها. ويشكل النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم أحد أكثر الشرائح المجتمعية المعرضة للضرر والتي تتطلب دعماً مؤسسياً ومجتمعياً، وتستوجب تحديثاً مستمراً على الإجراءات والبرامج بحسب أفضل الممارسات واحتياجات الحالات، الأمر الذي يمنح أهمية خاصة لاتفاقية التعاون التي ستتيح لنا إمكانية التواصل المستمر، وتسهّل من العمل المشترك».
من جهته، قال الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس مجلس إدارة الجمعية: في إطار حرصنا على تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي نهدف من خلالها تمكين النزلاء المُفرج عنهم وأسرهم، وإيجاد البرامج والأنشطة لهذه الفئة التي من شأنها المحافظة على الترابط المجتمعي والأسري التي تحث عليه دولتنا، تأتي الاتفاقية استكمالاً لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تمكين المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع من خلال تأهيلهم وتدريبهم على الحياة الجديدة بعد انقضاء مدة المحكومية في المؤسسات العقابية.
وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وجمعية الإمارات للرعاية اللاحقة، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في تعزيز التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، وتوسيع مشاركة المؤسسات غير الربحية في دعم التنمية الاجتماعية، وإيجاد مجتمع يشارك كل أفراده في البناء والتطوير، بمن فيهم نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والمفرج عنهم، وأسرهم.
ويسعى الطرفان من خلال هذه الخطوة إلى تطوير أطر العمل المشترك، وفتح قنوات للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب، والتعرف إلى أفضل الممارسات في مجال مساعدة النزلاء والمفرج عنهم ودمجهم وتمكينهم بما يحسّن من جودة حياتهم، ويساهم في جعلهم أفراداً منتجين وفاعلين في المجتمع.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تطوير وتنفيذ نظام متكامل للتواصل والتنسيق بين الطرفين يتيح توفير بيئة معززة لتنمية النزلاء والمفرج عنهم، كما سيتم العمل على وضع برامج تأهيلية وبرامج رعاية متكاملة للتدريب والتمكين، إضافة إلى توفير المنافع والمساعدات.
وبيّن حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في الهيئة، أهمية هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق تكاملية أفضل في الخدمات المقدمة للنزلاء والمفرج عنهم، وأسرهم، لافتاً إلى ضرورة تبادل الخبرات والعمل المشترك لتأهيل وتمكين هذه الشريحة بما يمهد الظروف لدمجهم بأفضل الصور، ومساعدتهم على المشاركة بشكل فعّال في المجتمع والمساهمة في تنمية وخدمته.
وقال: «تعد هذه الاتفاقية استكمالاً لجهود التعاون بين الهيئة والجمعية، وتأتي بهدف توفير الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لتسهيل هذا التعاون، وفتح قنوات التواصل المباشرة بين الجهتين لبحث ملفات الحالات واحتياجاتها. ويشكل النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم أحد أكثر الشرائح المجتمعية المعرضة للضرر والتي تتطلب دعماً مؤسسياً ومجتمعياً، وتستوجب تحديثاً مستمراً على الإجراءات والبرامج بحسب أفضل الممارسات واحتياجات الحالات، الأمر الذي يمنح أهمية خاصة لاتفاقية التعاون التي ستتيح لنا إمكانية التواصل المستمر، وتسهّل من العمل المشترك».
من جهته، قال الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس مجلس إدارة الجمعية: في إطار حرصنا على تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي نهدف من خلالها تمكين النزلاء المُفرج عنهم وأسرهم، وإيجاد البرامج والأنشطة لهذه الفئة التي من شأنها المحافظة على الترابط المجتمعي والأسري التي تحث عليه دولتنا، تأتي الاتفاقية استكمالاً لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تمكين المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع من خلال تأهيلهم وتدريبهم على الحياة الجديدة بعد انقضاء مدة المحكومية في المؤسسات العقابية.
