"الجنائية الدولية" تحقق في إمكانية وقوع جرائم حرب بأفغانستان

أمستردام - رويترز
 قالت أفغانستان والمحكمة الجنائية الدولية في بيان مشترك الأحد، إن وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر، ومدعين من المحكمة اجتمعوا في لاهاي لبحث التحقيق الذي تجريه فيما إذا كانت جرائم حرب قد وقعت في أفغانستان.
وتحقق المحكمة في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان منذ 2003 من جانب كل أطراف الصراع، بما في ذلك القوات الحكومية وحركة "طالبان" وغيرها من الجماعات المسلحة، والقوات الدولية العاملة بقيادة أمريكية.
وفي أعقاب إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن تحقيقها في مارس آذار 2020، قالت الحكومة الأفغانية إنها تجري تحقيقاً خاصاً من جانبها في بعض الوقائع التي تتحرى المحكمة صحتها، وطلبت من المحكمة الدولية إرجاء تحقيقها.
وقال وزير الخارجية محمد حنيف أتمر في بيان مشترك مع مكتب المدعي بالمحكمة الدولية: "أحرزنا تقدماً مشجعاً في رسم مسيرتنا لضمان ألا تمر أي جريمة دون عقاب".
وتقضي لوائح المحكمة باختصاصها فقط بالنظر في القضايا التي ترتكب على أراضي الدول الأعضاء عندما تعجز أو ترفض متابعتها بنفسها.
وقالت المدعية فاتو بنسودا في البيان المشترك، إنها ستواصل العمل مع الحكومة الأفغانية لبحث "أفضل السبل لتحقيق العدالة من خلال جهود التعاون المشترك"، وفي الوقت نفسه الوفاء بواجباتها وفقاً للائحة المحكمة.
ولا تزال بنسودا تدرس طلب التأجيل الذي قدمته أفغانستان، وفي سبتمبر/أيلول 2020 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنسودا لإجراء تحقيقات فيما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.