دبي: أحمد البشير
ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل لإمارة رأس الخيمة عند درجتي A وF1+ على التوالي، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، وفي نفس الوقت ثبتت تصنيف الدعم للإمارة عند درجة AA+.
وقالت الوكالة إن هذه التصنيفات تأتي مدعومةً بكون رأس الخيمة عضواً في دولة الإمارات، وأعباء الدين الحكومية المنخفضة والسجل القوي للإدارة المالية الحكيمة وارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
وتستمد رأس الخيمة الدعم من اتحاد دولة الإمارات، وتشترك في النظام النقدي ونظام أسعار الصرف في الدولة، مع ربط الدرهم بالدولار. كما تستفيد الإمارة من قدرتها على الوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي لدولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاملها الوثيق مع الحكومة الاتحادية، سمح لها بالتركيز على استراتيجياتها التنموية وبناء اقتصاد متنوع نسبياً بالنسبة لحجمها، في حين أن الميزانيات المالية والخارجية للدولة تستفيد من صافي الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة لأبوظبي.
وعلى الرغم من تضرر الإيرادات من جائحة «كوفيد-19»، فقد حقق القطاع العام في رأس الخيمة فائضاً بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي (555 مليون درهم) في عام 2020، متراجعاً من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، فيما تم خفض الإنفاق. وتتوقع «فيتش» أن تحقق رأس الخيمة فائضاً مالياً في القطاع العام بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وأكثر من 2% في عام 2022، وذلك بما يتماشى مع إطار الميزانية العمومية. وبلغ متوسط فائض القطاع العام حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس الماضية.
5.6 مليار الديون
وقالت «فيتش» إن نسبة الدين للقطاع العام والحكومة في رأس الخيمة أقل بكثير من متوسط ديون الحكومات الحاصلة على تصنيف A، مشيرةً إلى أن ديون القطاع العام في الإمارة تراجعت إلى حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي (5.6 مليار درهم) في عام 2020، نزولاً من 16% (6.6 مليار دولار) في عام 2019، ويرجع ذلك أساساً إلى السداد المبكر لإصدارين حكوميين من الصكوك.
وتتوقع «فيتش» استمرار تراجع ديون حكومة رأس الخيمة نتيجة لارتفاع الفوائض المالية، خاصةً عند استخدامها لدعم الودائع النقدية أو الاستثمار في المشاريع الربحية.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لرأس الخيمة بنسبة 4.2% في عام 2021، و3% في عام 2022، بعد انكماش بنسبة 6.8% في عام 2020، ويأتي ذلك مدعوماً بتوقعات انتعاش السياحة والتجارة عبر موانئ رأس الخيمة.
حملة التطعيم
وأوضحت الوكالة أن دولة الإمارات كانت في طليعة البلدان في حملة التطعيم ضد فيروس «كوفيد-19»، وهي مستعدة لجني بعض فوائد انتعاش التجارة والسياحة العالمية، لا سيما في ظل الاستعدادات لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي من المقرر أن ينطلق في أكتوبر من هذا العام.
وتسعى الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات بنشاط إلى رفع آفاق النمو من خلال تحسين جاذبية الدولة كمكان مفضل للعيش والعمل والاستثمار، ومن المتوقع أن تدعم هذه الجهود نمو رأس الخيمة على المدى المتوسط. كما تواصل سلطات الإمارة تحسين إطارها القانوني والحوكمة للقطاع العام والتخطيط والرقابة المالية، وذلك في محاولة لاستخدام مواردها المالية بشكل أكثر كفاءة. وأدخلت الحكومة سياسات جديدة لإدارة السيولة وتوزيعات الأرباح في القطاع العام.
وأشارت «فيتش» إلى أنها قد تنظر في ترقية تصنيفات في حال استمرار زيادة الفوائض المالية والتي قد تؤدي إلى تراجع ديون القطاع العام وزيادة الهوامش المالية، بالإضافة إلى استمرار نمو الاقتصاد الكلي، مدعوماً ببيانات اقتصادية أكثر شفافية.
وحصلت رأس الخيمة على درجة 5 في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للاستقرار السياسي، حيث تتمتع مؤشرات حوكمة البنك الدولي بأعلى وزن في تصنيف فيتش، وبالتالي فهي ذات صلة كبيرة بالتصنيف الائتماني، كما حصلت على نفس الدرجة في سيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومكافحة الفساد.
