أبوظبي:
آية الديب
أيدت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن على حكم قضى بتغريم شخص 3 آلاف درهم، وإلزامه بدفع ديه شرعية 200 ألف درهم، وصيام شهرين، بعد تسببه بحادث أودى بحياة آخر. مشيرة إلى أن المتهم تمسك بدفاعه بأن المجني عليه (المتوفى)، عبر الطريق بدراجته الهوائية من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وأن اشتراكه في الخطأ المستوجب للمسؤولية، يخفف مسؤولية من شاركه، وينقص الدية.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهم تسببه بخطئه في موت المجني عليه، نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، ما أدى الى وقوع الحادث وإصابة الآخر إصابات أودت بحياته. وتسببه كذلك في إتلاف مال مملوك للغير بأن جعله غير صالح للاستخدام. كما أسندت إليه تهمة عدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وآداب، بأن قاد المركبة بدون حذر وانتباه.
وقضت محكمة أول درجة، حضورياً، بمعاقبة المتهم بتغريمه 3 آلاف درهم، وألزمته بأداء الدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم، تدفع لورثة المجني عليه. كما أوجبت على المتهم صيام شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ. وقضت كذلك بحفظ الحق المدني لمالكي المركبتين المتضررتين من الحادث، وحفظ الحق المدني عن أضرار الحاجز الحديدي، وكذلك عن أضرار الدراجة الهوائية. وحفظ الحق المدني لورثة المجني عليه للمطالبة بالتعويض عن اللوعة والحسرة والضرر الذي أصابهم نتيجة لفقدهم مورثهم، وألزمت المتهم بسداد رسوم الدعوى الجزائية.
واستأنف المتهم الحكم، وقضت المحكمة برفض استئنافه، فطعن على الحكم مؤكدا أنه قضى بإدانته بالتسبب في وفاة المجني عليه دون أن يبحث مساهمة المجني عليه في ذلك، حيث ثبت بمخطط الحادث، بأن المجني عليه لم يلتزم بقواعد السير والمرور، ودخل بدراجته إلى الطريق أمام سيارته وهو ما تسبب في الحادث.
فيما أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن طعن المتهم سديد، وأن من شأن اشتراك المجني عليه في الخطأ المستوجب للمسؤولية أن يخفف مسؤولية من شاركه، وينقص من الدية بمقدار نصيبه في هذا الخطأ، ويقضى بباقيها على من شارك في القتل بخطئه. لافتة إلى أن مخطط الحادث أشار إلى أن المجني عليه دخل الشارع دون تبصّر، بقصد الانتقال إلى الطرف الآخر دون مراعاة لحالة الطريق ودون التقيد بعلامات السير والضبط المروري.
آية الديب
أيدت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن على حكم قضى بتغريم شخص 3 آلاف درهم، وإلزامه بدفع ديه شرعية 200 ألف درهم، وصيام شهرين، بعد تسببه بحادث أودى بحياة آخر. مشيرة إلى أن المتهم تمسك بدفاعه بأن المجني عليه (المتوفى)، عبر الطريق بدراجته الهوائية من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وأن اشتراكه في الخطأ المستوجب للمسؤولية، يخفف مسؤولية من شاركه، وينقص الدية.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهم تسببه بخطئه في موت المجني عليه، نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، ما أدى الى وقوع الحادث وإصابة الآخر إصابات أودت بحياته. وتسببه كذلك في إتلاف مال مملوك للغير بأن جعله غير صالح للاستخدام. كما أسندت إليه تهمة عدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وآداب، بأن قاد المركبة بدون حذر وانتباه.
وقضت محكمة أول درجة، حضورياً، بمعاقبة المتهم بتغريمه 3 آلاف درهم، وألزمته بأداء الدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم، تدفع لورثة المجني عليه. كما أوجبت على المتهم صيام شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ. وقضت كذلك بحفظ الحق المدني لمالكي المركبتين المتضررتين من الحادث، وحفظ الحق المدني عن أضرار الحاجز الحديدي، وكذلك عن أضرار الدراجة الهوائية. وحفظ الحق المدني لورثة المجني عليه للمطالبة بالتعويض عن اللوعة والحسرة والضرر الذي أصابهم نتيجة لفقدهم مورثهم، وألزمت المتهم بسداد رسوم الدعوى الجزائية.
واستأنف المتهم الحكم، وقضت المحكمة برفض استئنافه، فطعن على الحكم مؤكدا أنه قضى بإدانته بالتسبب في وفاة المجني عليه دون أن يبحث مساهمة المجني عليه في ذلك، حيث ثبت بمخطط الحادث، بأن المجني عليه لم يلتزم بقواعد السير والمرور، ودخل بدراجته إلى الطريق أمام سيارته وهو ما تسبب في الحادث.
فيما أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن طعن المتهم سديد، وأن من شأن اشتراك المجني عليه في الخطأ المستوجب للمسؤولية أن يخفف مسؤولية من شاركه، وينقص من الدية بمقدار نصيبه في هذا الخطأ، ويقضى بباقيها على من شارك في القتل بخطئه. لافتة إلى أن مخطط الحادث أشار إلى أن المجني عليه دخل الشارع دون تبصّر، بقصد الانتقال إلى الطرف الآخر دون مراعاة لحالة الطريق ودون التقيد بعلامات السير والضبط المروري.
